في خطوة تهدف إلى توسيع نشاطها في كل المدن السعودية، تتجه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» إلى افتتاح ثلاثة مكاتب لها في المنطقة الشرقية وعسير وجدة، وسيكون أولها مطلع ذي القعدة المقبل.
وعززت نزاهة، التي دشنت عملها الرسمي قبل عامين، عدد العاملين لديها، الذين سيصلون مع الربع الأخير من العام الحالي إلى 400 موظف متخصص في شؤون المراجعة والتدقيق المالي والرقابة، إضافة إلى أنها حسمت عبر مزاياها المادية بقاء عدد ممن كانوا معارين إليها من عدد من الأجهزة الحكومية، أبرزها وزارة المالية وديوان المراقبة العامة وهيئتا الرقابة والتحقيق والادعاء العام.
ومنحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عبر أماناتها المنتشرة في المدن، أراضي للهيئة في عدد من المناطق والمحافظات لإقامة مشروعات لمقراتها، التي كان آخرها في محافظة الأحساء، على أن تبدأ خلال الفترة المقبلة في تأسيس مبانيها والاستغناء عن مبناها المستأجر في الرياض الذي يكلفها سنويا مبلغ تسعة ملايين ريال.
واستكملت نزاهة عددا من الاشتراطات التي تنص عليها لائحة عملها، من خلال تقديم كامل العاملين لديها «القسم الوظيفي» بعدم البوح بأسرار المهنة، إضافة إلى طمأنة المواطنين الذين يتقدمون بالبلاغات ضد الفساد في عدد من الدوائر الحكومية بالتعهد بعدم إفشاء أسرارهم، أو كشف هوياتهم حتى لا يتعرضوا للأذى الوظيفي، مع منح مكافآت مالية تشجيعية في هذا الإطار.
وتنتظر الهيئة اعتماد لائحة إقرار الذمة المالية من أجل تطبيقه على كبار الموظفين في القطاع الحكومي للإفصاح عن ممتلكاتهم، على أن يكون الإقرار سريا لدى إدارة مختصة تضمن عدم البوح بالمعلومات، ويأتي هذا الإجراء لتكريس الشفافية ومراقبة الكسب غير المشروع.
وطالب عدد من المراقبين «نزاهة» بالتشهير بمن يتجاوز على المال العام، لكن مسؤولين في الهيئة أكدوا أن ذلك غير ممكن ما لم يصدر حكم قضائي بالتشهير ضد المخالف، مما يعني أن مسؤولية قانونية قد تترتب على الهيئة في حال قيامها بذلك دون حق.
وسبق لمعهد الإدارة العامة أن أعلن عن مباشرة فريق من المختصين لديه إعداد دراسة ميدانية بالتعاون مع الهيئة لاستقصاء حجم الفساد في 13 منطقة إدارية بالسعودية للوقوف على المشكلة وأسبابها والتوصل إلى أحدث الطرق الناجعة للحل.