ما إن يتم الإعلان عن الوظائف التعليمية من وزارة الخدمة المدنية إلا وتظهر بعض المخاوف والتكهنات من قبل المتقدمين على تلك الوظائف، خصوصا عندما أبدى عدد من المتقدمات للوظائف التعليمية على وجه التحديد خلال الفترات الماضية تذمرهن من حرمانهن من التقديم إلى الوظائف التي أعلنتها الخدمة المدنية من تخصصات الأقسام الأدبية، عندما جعلت الأخيرة «قياس» شرطا لدخول المفاضلة الوظيفية.
وأكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن وزارة الخدمة المدنية تدرس بشكل فعلي تطبيق «قياس» كشرط أساسي لشغل الوظائف المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية، والتعميم بذلك على جميع الوزارات والقطاعات الحكومية، بهدف تعزيز القدرات المؤسسية للجهات الحكومية بما يمكنها من القيام بمهامها ومسؤولياتها وفق أعلى المستويات.
وتأتي تلك التساؤلات في الوقت الذي دعت فيه أمس الأربعاء وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الراغبات في التقدم للوظائف التعليمية من النساء في مراحل التعليم العام ممن تتوافر لديهن الدرجات العلمية والتخصصات المحددة بدليل شروط وضوابط شغل الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية، وذلك من الحاصلات على الدرجة الجامعية من مختلف الجامعات داخل أو خارج السعودية. ويشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم العالي للحاصلات على درجاتهن العلمية من خارج البلاد.
وقد أعلنت وزارة الخدمة المدنية في وقت سابق بلسان متحدثها الرسمي، البدء باختبارات مهنية لشغل الوظائف الإدارية، بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم، وفق خطة مجدولة ستبدأ بالوظائف المحاسبية لتحديد نقاط المنافسة بين المتقدمين على الوظائف في كافة قطاعات الدولة لضمان شغل الوظائف بكوادر مؤهلة تلبي احتياجات الجهات وتحقق أهدافها وبما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وتحقيق مبدأ الجدارة الذي نص عليه نظام الخدمة المدنية المعمول به في البلاد.
وأكدت الوزارة أنها ستسعى لتنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير أنظمة الخدمة المدنية ولوائحها التنفيذية بما يتوافق مع التطورات التي تشهدها السعودية في المجالات كافة، وعلى رأسها القطاع الحكومي، بهدف تعزيز القدرات المؤسسية للجهات الحكومية بما يمكنها من القيام بمهامها ومسؤولياتها على مستوى عال، وبما يتوافق مع التطورات العلمية والتقنية، مشيرة إلى أن هناك عددا من الوظائف الخاضعة للجان تقييم القدرات والكفاءات المهنية وامتحانات التقييم والتصنيف المهنية كالتخصصات الصحية والهندسية، وهذا ما يجب أن ينطبق على البقية لتصنيف وتقييم القدرات.