قدرت المديرية العامة للجوازات في السعودية نسبة أعداد المتخلفين عن المغادرة والقادمين لأداء مناسك العمرة للعام الحالي من مختلف الجنسيات بنحو 1 في المائة، وهي نسبة وفقا للمديرية متدنية مقارنة بما يتم بقاؤهم في سنوات ماضية، وذلك يعود لتطبيق أنظمة رادعة وحملات مكثفة تنفذها كل الجهات المختصة.
ودعت المديرية العامة للجوازات المتخلفين عن المغادرة للاستفادة من المهلة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، وتمتد حتى مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) القادم لمغادرة الأراضي السعودية، دون أن يترتب عليهم عقوبات وفقا لنظام الإقامة المعمول بها في البلاد، بينما حذرت الشركات العاملة في قطاع العمرة بعقوبات صارمة تصل إلى المنع من العمل في السوق المحلية في حال ثبت تقصيرها في الإبلاغ والبحث عن متخلفي العمرة.
وتدنت أعداد المتخلفين عن المغادرة بحسب إحصائيات اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشؤون العمرة تدريجا خلال السنوات الخمس الأخيرة، في عام 2008 بلغ عدد التأشيرات الصادرة نحو 3.5 مليون تأشيرة، تخلف عن المغادرة نحو 38 ألف معتمر، بينما بلغ عدد الذين خالفوا نظام الإقامة في البلاد والقادمين للعمرة في عام 2009 قرابة 22 ألف شخص، من إجمالي 3.3 مليون معتمر قدموا للمملكة، وفي عام 2012 أدى مناسك العمرة قرابة 5.6 مليون معتمر تخلف عن المغادرة نحو 11 ألف معتمر.
وقال المقدم أحمد اللحيدان المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات لـ«الشرق الأوسط» إن المتأخرين عن المغادرة بعد أداء العمرة وانتهاء صلاحية تأشيرات قدومهم للأراضي السعودية معرضون لتطبيق العقوبات الصادرة في هذا الشأن، كذلك الشركات التي قامت بخدمتهم والتي تصل إلى منع الشركة من تقديم خدماتها في الأعوام القادمة.
ولفت اللحيدان إلى أن ما تم تسجيله في هذا العام ومع نهاية موسم العمرة من تخلف وبقاء للمعتمرين في بعض المواقع لا يتجاوز 1 في المائة من إجمالي القادمين للبلاد لأداء العمرة، وهي نسبة ضئيلة، خصوصا أن كل المنافذ ما زالت تسجل مغادرة أعداد من المعتمرين، موضحا أن كل الأجهزة تعمل للحد من بقاء المعتمرين في البلاد بطريقة غير شرعية.
وأضاف المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات أن العام الحالي يشهد حملة تصحيح الأوضاع التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، والتي تنتهي بنهاية العام الحالي، وهو ما يعني أن المعتمرين لهذا العام يمكنهم الاستفادة من هذه المهلة ومغادرة الأراضي السعودية دون أن يترتب عليهم أي عقوبات جزائية، والتوجه مباشرة إلى منافذ السفر والمغادرة، موضحا أن المتأخرين قبل تاريخ 28 / 6 / 1429 يستطيعون وفق التعليمات المنظمة لفترة التصحيح أن يحصلوا على الإقامة في المملكة.
والحق تخلف المعتمرين عن مغادرة البلاد خلال السنوات الماضية، بحسب مختصين، في خروج أعداد كبيرة من الشركات العاملة في قطاع العمرة،، وتسريح ما يزيد على 10 آلاف موظف، يتقاضون أجورا تتراوح ما بين 3 و5 آلاف ريال، وذلك وفقا للأنظمة القاضية بإغلاق الشركات، التي تزيد فيها نسب التخلف عن المغادرة لما هو محدد من الجهات المعنية.
وهنا عاد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات ليؤكد أن الجوازات ومن خلال التعاون المشترك مع كل الأجهزة المعنية في منع المتسللين لدخول المشاعر المقدسة خلال هذه الفترة من المقيمين الذين لا يعملون داخل مكة المكرمة، إذ لا يسمح بدخول أي شخص لمكة مع مطلع شهر سبتمبر (أيلول)، إلا أولئك الذين يحملون تصاريح بمزاولة أنشطة في المشاعر المقدسة.
ودعا المقدم اللحيدان كل المواطنين والمقيمين في البلاد للتعاون مع الجهات المختصة، مع الالتزام بالأنظمة في ما يتعلق بأداء مناسك الحج من الحصول على التصريح اللازم الذي يخول له دخول المشاعر المقدسة، موضحا أنه لن يسمح بدخول المشاعر لأي شخص لا يحمل تصريح رسميا بذلك.