لا تزال وزارة العمل السعودية تترقب حتى الآن مناقشة مجلس الشورى لقرار فرض إجازة اليومين لموظفي القطاع الخاص، مع تقليل ساعات عملهم، وهي الخطوة التي تستهدف الوزارة من خلالها زيادة معدلات توظيف المواطنين في القطاع الخاص من خلال تحفيزهم على ذلك.
ويأتي هذا الانتظار والترقب، في الوقت الذي استبقت فيه مجموعة من الشركات لقرار وزارة العمل من خلال منح موظفيها إجازة يومين رسميين في كل أسبوع عمل، وسط معلومات توافرت لـ«الشرق الأوسط» أمس، تؤكد أن شركات المقاولات من أقل الشركات التي أقرت إجازة اليومين لموظفيها.
وترى شركات المقاولات، أن عدم منح موظفيها إجازة اليومين يعود إلى التزامها نحو تنفيذ المشروعات وفقا للعقود المبرمة، إلا أن هذا العذر لا يبدو مقبولا لدى وزارة «العمل» التي ترى أن منح الموظف إجازة اليومين أسبوعيا سيزيد من إنتاجه، وهو الرأي الذي يوافقه بعض من رجال الأعمال في البلاد.
وعلمت «الشرق الأوسط» أمس، أن وزارة «العمل» السعودية تنتظر منذ عدة أشهر مناقشة مجلس الشورى لحزمة من الأنظمة والمقترحات الجديدة، التي يأتي في مقدمتها إقرار إجازة اليومين لموظفي القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحديد ساعات العمل.
وأبدت مجموعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاع المقاولات رفضها التام لموضوع منح موظفيها إجازة اليومين، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يقود إلى تسرب موظفيها السعوديين، الذين لا يتجاوزون في كثير من هذه الشركات ما نسبته 10% من عدد الموظفين الإجمالي.
وعلى صعيد متصل، تبدأ وزارة العمل في البلاد التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور، غدا الأحد، مبتدئة بإلزام المنشآت من الحجم العملاق (ثلاثة آلاف عامل فأكثر حسب الرقم الموحد للمنشأة)، والمدارس الأهلية ذات الأنشطة الاقتصادية، بضرورة تسجيل ورفع ملفات صرف الأجور عبر موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل.
ويرصد البرنامج عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات، السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص، من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور، وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليهما بين طرفي العلاقة التعاقدية وفقا لنظام العمل.
وتستهدف الوزارة من خلال أنظمة «حماية الأجور» وإقرار إجازة اليومين لموظفي القطاع الخاص، إلى تحفيز المواطنين للعمل في الشركات، يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه الإحصاءات الرسمية إلى أن أكثر من 80% من العاملين في القطاع الخاص «وافدون». وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي كانت فيه قد صعّدت الغرفة التجارية والصناعية في الرياض من حدة الخطابات الإعلامية الموجهة لوزارة «العمل»، حيث أكدت أن قرارات وزارة العمل المتعلقة ببرنامج نطاقات، وحماية الأجور مناقضة لمواد نظام العمل في البلاد، وتخالف الهرم التشريعي.
وأمام هذه الاتهامات المتجددة، أكدت وزارة «العمل» السعودية لـ«الشرق الأوسط» حينها، أن جميع القرارات الصادرة عنها تعتمد بموافقة الإدارة القانونية، وقالت: «ما تقوم به غرفة الرياض من تصريحات صحافية، ما هو إلا عبث، لا يمكن القبول به على الإطلاق».
وتعتبر قضية رسوم العمالة الوافدة من أكثر الملفات التي زادت من حدة الخلاف في وجهات النظر بين الغرفة التجارية والصناعية في الرياض (أكبر الغرف التجارية السعودية)، ووزارة العمل في البلاد، وسط توقعات بأن يستمر هذا الخلاف وصولا إلى مكاتب القضاء.
يشار إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي، كان قد قرر قبل نحو 3 أشهر رفع معدلات الدعم الحكومي مقابل توظيف السعوديين إلى 4 آلاف ريال كحد أقصى (1.06 ألف دولار)، وتشمل الميزات الإضافية لمنشآت القطاع الخاص الواقعة ضمن النطاقين «الممتاز»، و«الأخضر»، وهي النطاقات التي استحدثتها وزارة العمل وفقا لمعدلات توظيف السعوديين.
وقال المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي ردا على سؤال «الشرق الأوسط» حينها: «ليس من العدل أن يتم مساواة منشآت القطاع الخاص فيما يخص نسب الدعم الحكومي مقابل توظيف السعوديين، حيث إن المنشآت الواقعة ضمن النطاقين الأخضر والممتاز هي التي تستحق منّا الدعم والمؤازرة»، مشيرا إلى أن الدعم الجديد لمنشآت القطاع «الممتاز» سيكون أربعة آلاف ريال شهريا (1.06 ألف دولار)، مقابل توظيف السعوديين في العام الأول، وثلاثة آلاف ريال شهريا (800 دولار) في العام الثاني، وألفا ريال شهريا (533.3 دولار) في العام الثالث، وألف ريال (266 دولارا) في العام الرابع.
وأوضح فقيه، أن نحو 10% فقط من المنشآت العاملة في القطاع الخاص السعودي تقع ضمن النطاق «الممتاز»، مبينا أن نحو 40% من منشآت هذا القطاع تقع ضمن النطاق «الأخضر»، مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون في تحويل الشركات المتقاعسة في توظيف السعوديين إلى النطاق «الأحمر».