يتخذ مجلس الشورى خلال أولى جلساته، التي ستعقد مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل، منعطفا حذرا تجاه بعض المواد المنصوص عليها في نظام المؤسسات الصحية الخاصة المعمول به في البلاد، بحضور ممثلين من وزارة الصحة وهيئة التخصصات الطبية والقطاع الخاص ممثلا بالغرف التجارية السعودية.
وسيطرح المجلس على طاولته ممثلا بأعضاء لجنة الشؤون الصحية والبيئة في المجلس، مقترحات متعلقة بأمور الرعاية الصحية في السعودية وآلية تقنينها، للوصول إلى تقديم خدمات صحية رفيعة المستوى، تضمن في الوقت نفسه، التوازن والعدل في تقديم الخدمات الصحية في جميع مناطق البلاد.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور محسن الحازمي؛ رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة في مجلس الشورى، عن انتهاء إكمال اللجنة إعداد مسودة مقترحة تُعنى باعتماد «نظام وطني للجودة النوعية في تقديم الخدمات الصحية بالسعودية»، مؤكدا رفع هذا النظام لاعتماده رسميا، وفق مقاييس ومعايير محددة.
وقال الدكتور الحازمي «إن هذا النظام، يرمي إلى ضمان الجودة في تقديم الخدمات للمستفيد النهائي وعدم التفريط بحقوق المريض، وفي الوقت نفسه نضمن من خلال هذا النظام تحقيق العدل والتساوي بين المؤسسات الصحية، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، وفق المعايير المحددة في نص النظام، كونه الحلقة المفقودة في المعادلة الصحية والأنظمة المعمول بها في هذا القطاع».
وأكد رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة في مجلس الشورى، أنه عندما تطرأ الحاجة لمناقشة أي مقترح يخص الشأن الصحي في البلاد، فإن المجلس لن يتوانى بطرح أي ملاحظات يتم تجييرها من قبل أعضاء المجلس حول كيفية تقديم الخدمات الصحية، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، واتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة لردع المخالفين لنظام مزاولة المهن الصحية، مشيرا إلى أن البروتوكولات والأعراف الطبية موجودة على ورق، لكنها بأمس الحاجة إلى خلق لوائح تنظيمية للتطبيق الفعلي على أرض الواقع.
وتتلخص التعديلات المطلوب النظر فيها بحسب جلسات سابقة للمجلس، في إلغاء اللجنة الحكومية التي نصت عليها المادة السابعة لتحديد متوسط الأسعار في المستشفيات الخاصة، التي تحدد بحسب جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة، وأن تحدد المستشفيات الخاصة متوسط أسعارها، وبالتالي رفعها إلى وزارة الصحة لمراجعتها واعتمادها، وإلزام مقدمي الخدمات الصحية بتطبيق هذه الإجراءات، إلى جانب إيجاد لائحة لمتوسط الأسعار، التي ستكون بمثابة المرشد للمريض الذي لا يتمتع بخدمة الضمان الصحي أو الحالات المرضية التي لا تغطيها الوثيقة التأمينية للمريض.
ويتزامن ذلك، مع رفع السلطات الصحية في السعودية، حديثا، ، طلبا إلى الجهات المعنية يقضي بتعديل طفيف في نظام المؤسسات الصحية «الخاصة» المعمول به في البلاد، من خلال اعتماد منح صلاحيات تسعيرة الخدمات الطبية للوزارة بصورة أكبر، للحد من ممارسات بعض مزاولي المهن الطبية في العيادات الخاصة الذين يستغلون مرضاهم ويطلبون إجراء بعض الأشعة والتحاليل غير الضرورية.
وسيعيد المجلس بعد توقف جلساته لمدة 45 يوما تزامنت مع شهر رمضان، النظر إلى عدد من المقترحات التي ما زالت قيد الدراسة على طاولته، في الوقت الذي أصدر المجلس فيه تقريرا إحصائيا حديثا، يشير إلى أنه خلال الأربعة أشهر الأولى من الدورة الحالية للمجلس، أصدر 82 قرارا، رفعت إلى خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى تسعة قرارات بتكوين لجان خاصة لدراسة عدد من الموضوعات المعروضة على طاولة المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال الفترة القليلة المقبلة.