أقر مجلس الشورى السعودي بالقصور في العمل على توفير مختبرات خاصة ومتخصصة في جميع المجالات من قبل الجهات المعنية، منوها بالحاجة الماسة إلى إنشاء مختبرات مرجعية تغني الدولة والمواطن عن التكاليف العالية والجهد وهدر الوقت وتقيه شر الأمراض المعدية.
يأتي ذلك وسط دعوات نحو تعزيز الاستثمار في مجال المختبرات المتخصصة في مجال مكافحة الأمراض المعدية، وذلك باستخدام تقنية التعقيم بالأوزون، حيث تجاوزت تكاليفها خلال العامين الماضيين 100 مليون دولار. وقال الدكتور محسن الحازمي، رئيس اللجنة الصحية بمجلس الشورى، لـ«الشرق الأوسط»: «إن المجلس بصدد عقد لقاءات بعد الإجازة بمندوبي وزارة الصحة والجهات الأخرى بما فيها القطاع الخاص، للوقوف على مصير القرارات التي صدرت في ذلك لكشف مستجدات هذا الأمر».
وزاد: «المجلس أصدر توصية تدعو جميع الجهات للتعاون مع وزارة الصحة ووزارة المالية، لتأمين متطلبات هذه المختبرات، ولدينا لقاءات مع مندوبين من جهات أخرى منها القطاع الخاص»، مشيرا إلى أن هيئة الغذاء والدواء أصدرت توصية، وتبناها المجلس، بأن تتعاون مع القطاع الخاص في هذا الإطار.
ولفت إلى أن اللجنة أصدرت عدة توصيات بهذا الشأن على هيئة قرار، تحث الجهات المعنية على الإسراع في إنشاء هذه المختبرات والاستثمار فيها، في ظل ظهور فيروسات جديدة مثل «كورونا» وغيره من الفيروسات القاتلة، داعيا القطاع الخاص للتوسع في هذا المجال لسد النقص في هذا المجال.
وأوضح رئيس اللجنة الصحية في مجلس الشورى أن وزارة الصحة لديها توجه في هذا الاتجاه في إنشاء مركز بما يشبه مركز الـ«سي بي سي» في أميركا، أي ما يعرف بمختبرات مكافحة العدوى على مستوى العالم، مبينا أنه مركز عالمي أميركي معروف.
وأضاف: «إنه كان لدى الوزارة توجه نحو إنشاء مختبر صحي مركزي، وهو أجيز من وقت طويل واعتمدت له الميزانية، غير أنه وقع ضحية بعض المشكلات التي تتعلل بها، مثل عدم اكتمال التجهيزات، من حيث توصيل الخطوط والكهرباء والخدمات البلدية وغيرها».
وشدد الحازمي على أن انتشار الأمراض المعدية والفيروسات الممرضة في ظل انتشار مرض «كورونا» في السعودية مؤخرا، الذي أودى بحياة بعض المرضى، يحتم ضرورة التركيز على تعزيز العمل على إنشاء مختبرات مرجعية في ظل الحاجة الماسة إليها من قبل وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء.
وقال: «هناك حاجة ماسة إلى المختبرات المتخصصة في تصحيح البيئة، التي تعتبر الضلع الثالث، فهي تحتاج أيضا إلى مختبرات، ما يغنينا عن الذهاب إلى أميركا والبحث عن تشخيص واختبار هناك بتكاليف باهظة، أو غيرها من البلدان المتقدمة في هذا المجال».
وشدد على ضرورة فتح الباب على مصراعيه للقطاع الخاص، للاستثمار في المختبرات الخاصة، لتكون مختبرات مرجعية لجميع التخصصات، حتى يوفر على الدولة التكاليف الباهظة ويوفر على المواطنين الوقت والجهد ويوفر المتدربين وفرص التأهيل للشباب السعودي.
من جهته قال عبد الله المليحي، عضو مجلس الغرف السعودية والمختص في الاستثمار في هذا المجال، لـ«الشرق الأوسط: «إنه لا توجد بالمملكة مختبرات متخصصة في مكافحة الأوبئة والأمراض المعدية والفيروسات».
وأوضح أن حجم الاستثمار في مجال الخدمات الصحية بشكل عام لا يقل عن 500 مليون دولار (نصف مليار دولار)، مشيرا إلى أن 20 في المائة منها موجه لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والفيروسات.
وأضاف المليحي أن هناك فرصة في مجال المختبرات المتخصصة، مشيرا إلى أن الوزارة تنشط هذه الأيام لتعزيز هذا الموقف من أجل إنجاح موسم الحجم لهذا العام، وجعله موسما خاليا من الأمراض المعدية ومنع انتشارها.
وشدد على ضرورة إدخال عنصر الاستثمار في مجال تقنية التعقيم بالأوزون، وتأسيس المختبرات التي بإمكانها منع انتشار هذه الأمراض بما فيها مرض «كورونا» الذي أودى بحياة عدد من المرضى في المملكة مؤخرا.
وكانت وزارة الصحة السعودية قد قدرت حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في البلاد بـ30 مليار دولار في عام 2013، مبينة أنه يشكل 4.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تستعد لتقديم خدمات صحية لموسم الحج لهذا العام للحد من الأمراض المعدية لضيوف الرحمن.
وفي هذا السياق قال المليحي إنه مع النمو السكاني السريع الذي وصل إلى معدل 2.9 في المائة، وهناك زيادة مقدارها 11.3 مليار دولار عن عام 2008. وأوضح أن الحكومة السعودية تولي دعمها الكامل لنظام الرعاية الصحية، مبينا أنها ركزت في ميزانيتها لعام 2013 على استراتيجية طويلة في مجال التنمية تتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية، مشيرا إلى أن الوزارة تنفق 500 مليون دولار لتعقيم المستشفيات للقضاء على الالتهابات بعد العمليات الجراحية.
من جهة أخرى، أكد المليحي أن الوزارة رعت مؤخرا ندوة تناولت واقع الأمراض المعدية في السعودية وكيفية معالجتها، نظمتها مجموعة «الرامز» السعودية وشركة «تومي» الأميركية، حيث تم خلالها عرض أحدث التكنولوجيا على مستوى العالم في مجال التعقيم للمستشفيات، والمباني والمدارس، وكذلك الأماكن المفتوحة.
وشارك في الندوة التي أتت بعنوان «أفكار وحلول لمكافحة الفيروسات والأمراض المعدية»، وأقيمت بالرياض في يوم 29 أغسطس (آب) الحالي، عدد من الخبراء والاستشاريين.
وفي هذا الإطار أوضحت الوزارة أن تفشي الأمراض الوبائية والمعدية والفيروسات الطارئة يتضاعف، مبينة أن الأمراض المنقولة من المستشفيات للمرضى والمراجعين تودي بحياة 100 ألف شخص في أميركا وحدها.
وتصل الإصابة إلى 15 في المائة من عدد المراجعين للمستشفيات بمنطقة الشرق الأوسط تنتقل إليهم العدوى من المستشفيات، حيث بدأ فيروس «كورونا»، الذي بدأ بمنطقة الأحساء بشرق السعودية، وانتقل إلى مناطق أخرى في المملكة ومنطقة الخليج وأوروبا.
ووفق تقرير منظمة الصحة العالمية فإن فيروس «كورونا» أصاب 94 شخصا توفي منهم 46 وغالبية الحالات بالسعودية، اعتمادا على تقرير دكتور تريش بيل المتخصص في علم الأوبئة.
ويأمل المليحي التوصل إلى عمل مشترك لإيجاد الحلول لمكافحة الأوبئة والملوثات داخل المستشفيات التي تصيب الملايين، تحسبا لموسم الحج ووصول الحجيج لأداء الفريضة.
وأوضح أن هناك حلولا من شركة «تومي» الأميركية، صاحبة امتياز تقنية الأوزون الثنائية والتي تعمل مع مؤسسة «الرامز للتوريدات الطبية» بالمملكة لإيصال هذه التقنية وتقديم الخدمة للدولة والمواطن، مشيرا إلى أنها تقضي على الفيروسات والبكتيريا المحوصلة والفطريات والخمائر بنسبة 99.9 في المائة.
وأضاف أن هذه التقنية صديقة للبيئة ومطبقة في المستشفيات الأميركية ومؤكدة من مختبرات عالمية، مبينا أن «تومي» الأميركية طورتها واستفادت منها وزارة الدفاع الأميركية في تعقيم الطائرات والأسلحة ضد فيروس الجمرة الخبيثة وملوثات أخرى.