أكد القاضي عبد العزيز المهنا، رئيس لجنة النظر في قضايا المحلات والأفراد بوزارة الإعلام، أن كل المشاركات عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» خاضعة لنظام المطبوعات والنشر وضوابط إنفاذ العقوبات، مضيفا: «إنشاء لجنة مختصة بالإعلام المرئي والمسموع تشمل النظر في قضايا ما ينشر عبر (تويتر)».
وشدد المهنا خلال مشاركته في ندوة «الإعلام العدلي» التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي في الرياض أخيرا، على أن السعوديين بالخارج هم عرضة أيضا للمساءلة لما يتم نشره من قبلهم عبر وسائل الإعلام الغربية والأجنبية المرئية منها والمقروءة في حال صدر ما يخالف أحكام نظام المطبوعات والنشر السعودي، قائلا: إن «السعودي إذا كتب في الخارج في أي مطبوعة أو حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فهو عرضة لأن يكون محل المساءلة القانونية»، وذلك بحسب نص المادة 40 من النظام ولوائحه التنفيذية بعد التصحيح.
وبشأن حماية المصدر وعدم الإفصاح عن هويته، أفاد المهنا بأن الأمر عائد على الصحافي ذاته، والذي هو واقع تحت المساءلة القانونية؛ إن شاء التحفظ على هوية مصدره أو الإفصاح عنه، والذي بالتالي سيشاركه ما سيصدر بحقه من أحكام قضائية بعد تقرير مخالفته لأحكام نظام المطبوعات والنشر.
وفيما يتعلق بنشر أسماء الأفراد ورموزهم عبر وسائل الإعلام ومدى اعتباره تشهيرا، أوضح القاضي عبد العزيز المهنا أن بعضا مما ورد من أسماء في قضية «سيول جدة» وتعرضت لها وسائل الإعلام، لم تثبت إدانتهم بعد انتهاء محاكماتهم، وبحسبه «منهم من سكت ومنهم من أراد أن يدافع عن حقه بعد التشهير به».
وأضاف المهنا أنه ومن خلال تتبع بعض ما يطرح في وسائل الإعلام لبعض القضايا التي تشغل الرأي العام، فقد لمس ببعض منها انتفاء ما وصفه «أبسط أبجديات الحياد» في الطرح لسياق سرد القضية والواقعة، الأمر الذي يتسبب في حشد تعاطف الرأي العام ضد طرف غائب أو مغيب، منوها بحتمية تأثير الإعلام على الأحكام القضائية.
وحذر المهنا من خطورة تعرض الإعلاميين للقضاء بغرض الانتقاص أو التشويه غير المعتمد على حقائق تسنده، قائلا: «لا يمكن الحكم على نفسية القاضي ما إن كان متبسطا أو متجهما»، داعيا الإعلاميين للابتعاد عن ذلك والاقتصار على فحوى القضية.