رجح مسؤولون في شؤون الحج والعمرة انخفاض أعداد الحجاج المخالفين للأنظمة المعمول بها في المملكة، ممن لا يحملون تصاريح تخولهم دخول المشاعر المقدسة، إلى أدنى مستوياتها هذا العام، وذلك في أعقاب ما جرى الإعلان عنه بشأن سلسلة من العقوبات بحق المخالفين لأنظمة الحج، تصل إلى الترحيل الفوري عن المملكة والسجن لمدة لا تقل عن عام.
وقدر المتعاملون أن أعداد من دخل المشاعر المقدسة ممن لا يحملون تصاريح الحج العام الماضي لا تتجاوز 25 في المائة من إجمالي 3.1 مليون حاج أدوا مناسكهم، منهم 1.7 مليون حاج من الداخل، موضحين أن أعداد الحجاج المخالفين بدأت في الانخفاض منذ قرابة 5 أعوام مع انطلاق حملة «لا حج بلا تصريح».
وتشمل العقوبات ثلاث فئات، في مقدمتها الوافدون الأجانب المخالفون لأنظمة الحج، وذلك بالترحيل الفوري ووضعهم على قائمة الممنوعين من دخول المملكة لمدة عشرة أعوام، فيما تعمل الجهات المختصة على ملاحقة أصحاب الحملات الوهمية وإلقاء القبض عليهم لإحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم مقاضاتهم في المحاكم الشرعية، وسجن المخالفين لمدة لا تقل عن عام، على ألا يشملهم عفو عن مخالفتهم الأنظمة المعمول بها في البلاد.
وقال الدكتور عبد العزيز الخضيري وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة: «إن هناك إجراءات اتخذت وأخرى ستتخذ للحد من الحجاج غير النظاميين والقضاء على هذه المشكلة التي تتسبب في مشاكل للحجاج كل عام».
وأضاف الخضيري: «إنه تم رصد عدد من الملاحظات في الأعوام السابقة، وتم تلافيها هذا العام، مثل تعديل بعض مواقع نقاط الفرز وغيرها من الإجراءات التي تسهم في الحد من تسرب الحجاج غير النظاميين»، مؤكدا أنه سيتم استخدام التقنية والكاميرات لمراقبة هذه المراكز هذا العام.
من جهته قال أسامة فلالي رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لـ«الشرق الأوسط»: «إن الآثار الإيجابية لعدد من الحملات الوطنية ومنها (لا حج بلا تصريح) وحملة (الحج عبادة وسلوك حضاري) تنعكس في المقام الأول على الأداء الاقتصادي للشركات العاملة في قطاع الحج، من خلال منع دخول من لا يحمل تصاريح لأداء مناسك الحج، مما يفتح المجال للاستفادة من المساحات التي قد يشغلها المتسللون للمشاعر المقدسة، وتعطيل الكثير من القطاعات في تقديم خدماتهم بالشكل المطلوب». ولفت فلالي إلى أن التقديرات تشير إلى نسبة 25 في المائة ممن تمكنوا من الدخول إلى المشاعر المقدسة بطرق غير شرعية، ويتوقع أن تشهد هذه النسبة انخفاضا كبيرا هذا العام مع تطبيق العقوبات الصارمة التي أقرتها الجهات المختصة، موضحا أن الحملة التي أطلقها الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، كان لها مردود إيجابي في تقليص أعداد المخالفين عن الأعوام السابقة.
قال المقدم أحمد اللحيدان المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات، لـ«الشرق الأوسط»: «إن من يتم ضبطهم على حدود مكة وفي نقاط التفتيش ولا يحملون تصاريح الحج، تتم إحالتهم إلى الجهات المختصة تمهيدا لإصدار العقوبات المنصوص عليها في مثل هذه المخالفات»، موضحا أهمية الاطلاع على التعليمات والأنظمة من المواطنين والمقيمين كافة في هذا الصدد، تحسبا لتطبيق ما يقتضي بحق مخالفتهم.