ربط يوسف الفراج، قاضي استئناف ورئيس اللجنة التأديبية للمحامين سابقا، تأخر إنشاء المحاكم المتخصصة (العمالية والأحوال الشخصية والاستئناف) التي صدر بها قرار ملكي، إلى حين الانتهاء وصدور نظام المرافعات الشرعية المعدل، موضحا أن «النظام نص على عدم عمل هذه المحاكم حتى صدور نظام المرافعات».
وفي الوقت الذي اعترف فيه الفراج بطول المدة التي تطلبت إصدار نظام المرافعات الشرعية، مبررا ذلك بخطورة المسائل التشريعية وضرورة إتقانها حتى تكون صالحة في تنظيم علاقات الأفراد؛ وهو ما أكده الدكتور فهد البكران، المتحدث الرسمي لوزارة العدل، إذ أكد الانتهاء من نظام المرافعات الشرعية وتعديلاته، متوقعا صدوره قريبا.
من جهة أخرى، وصف القاضي الفراج الوضع فيما يتعلق بمسائل الأحكام بالأحوال الشخصية بـ«غير المرضي»، معلقا على مسألة إجبار الزوجة على العودة إلى بيت الزوجية بقوله: «لا يصح إجبار المرأة على الذهاب إلى بيت الزوجية، وفي حال صدور مثل هذا الحكم فإن قاضي التنفيذ لن ينفذه، وإنما سيكتفي بإسقاط حقوقها في النفقة وغيرها»، مضيفا أنه لا بد من أن تنتهي مثل هذه القضايا بفسخ النكاح، وفي حال صدور حكم بذلك «فإن النظام لا يلزمها بتطبيقه».
واعترض القاضي الفراج على عرض الصحافيين والقضايا الإعلامية على اللجنة القضائية المختصة التابعة لوزارة الإعلام والثقافة، قائلا: «إن الضمانات الموجودة في القضاء العام أكبر للصحافيين، فالاعتراض أمام اللجان لا بد من أن يكون لدى الجهات القضائية».
وجاءت التصريحات خلال مشاركة القاضي الفراج في ندوة «الإعلام العدلي» التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي في الرياض، حديثا.
وفي شأن علنية جلسات المحاكمات، شدد القاضي الفراج على أنها لا تعني فتح الباب أمام الجميع من إعلاميين وغيرهم، مضيفا أنه يحق للقاضي إخراج كل من يخل بنظام الجلسة، ويمتلك القاضي «منع الصحافيين والكاميرات»، حيث إن «القاضي لا سلطان عليه»، منوها بأن حضور الصحافي جلسات المحاكمات إنما هو لمشاهدة إجراءات التقاضي، ولا يعني التخويل بالنشر، فالصحافي ممنوع من النشر إلا من استثناءات معينة.
وحذر القاضي يوسف الفراج من خطورة عقوبة التشهير، مؤكدا «أن كثيرا من الإعلاميين يتساهلون بهذا الأمر»، في الوقت الذي أشار فيه الدكتور فهد البكران «إن النشر فقط عند الحكم».