يتجه مجلس الغرف السعودية، نحو اعتماد استراتيجية جديدة للتنمية، من بوابة تولي تمويل وإدخال برامج بحوث علمية تطبيقية موضع الاستثمار، ينفذها بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
وأوضح المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أن المجلس يطلق مبادرة من نوع خاص من قبل القطاع الخاص، لإشراكه في تطوير البحث العلمي في السعودية، باعتباره إحدى ركائز التنمية الأساسية.
ولفت المبطي إلى عزم المجلس بالتعاون مع المدينة تفعيل صيغ التعاون بينهما من خلال تبني القطاع الخاص للأبحاث التي تجريها المدينة، وتحويلها إلى منتج قابل للتنفيذ.
يأتي ذلك في ظل وجود دعم جهود المدينة عبر برنامج «بادر»، و«أسبوع العلوم والتقنية»، وفي الوقت نفسه إمكانية تبني «المدينة» أبحاث خاصة بالشركات الوطنية وشباب الأعمال.
وذكر رئيس المجلس أن التعاون مع المدينة يعزز سبيل تطوير حركة البحث العلمي في السعودية، وذلك عبر تنفيذ برامج بحوث علمية تطبيقية لخدمة التنمية، ما جعلها إحدى التجارب الوطنية المحلية والإقليمية والدولية الناجحة في هذا المجال.
وكان رئيس مجلس الغرف بحث في لقاء جمعه مع الدكتور محمد السويل رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بمقر المدينة بالرياض، أمس الأربعاء، آفاق التعاون المشترك بين المدينة وقطاع الأعمال السعودي.
واستعرض اللقاء، الجهود التي تبذلها المدينة في سبيل تطوير حركة البحث العلمي في البلاد، وذلك من خلال ما تنفذه من برامج بحوث علمية تطبيقية موجهة بشكل أساسي للتنمية في مختلف حقولها ذات الصلة.
ونوه المبطي بأن البرامج البحثية التي تقدمها المدينة، تعتبر من التجارب الوطنية المحلية والإقليمية والدولية الناجحة في عدد من المجالات التي تتصل بشكل مباشر بالتنمية بمعناها الواسع.وشدد على أن الاتفاق الذي جرى بين الجانبين، ركز على تفعيل صيغ التعاون بينهما من خلال تبني القطاع الخاص للأبحاث التي تجريها المدينة وتحويلها إلى منتج قابل للتنفيذ في المجالات التنموية المتعددة.
من جانبه، أبدى رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ترحيبه بهذا الشكل الجديد من الاستثمار في المجال العلمي، الذي يفضي إلى خلق بيئة تنموية صحية ترتكز على العلوم والتقنية والأبحاث، من خلال التعاون مع القطاع الخاص. وطرح إمكانية إعادة تشكيل مجلس استشاري للمدينة، يشارك فيه أعضاء من القطاع الخاص، داعيا في ذات الوقت أعضاء مجلس إدارة الغرف السعودية إلى التفاعل مع نشاطات المدينة وأبحاثها، تمهيدا لفتح آفاق التعاون في المجالات العلمية المشتركة.
وأوضح المبطي أن الإمكانات المتوافرة بالمدينة، تجعلها تلعب دورا محوريا في دعم وتعزيز البحث العلمي، من خلال وضع خطط استراتيجية للأبحاث التي تتوافق مع ما تعيشه البلاد من نهضة تنموية شاملة في جميع النواحي الاقتصادية والصناعية والفكرية والاجتماعية، بالإضافة إلى ما وصلت إليه من مراكز متقدمة في عدد من الأبحاث على مستوى عالمي.
وقال إن «هذه الإمكانات الكبيرة والاهتمام الذي أبداه رئيس المدينة سيحققان نتائج إيجابية بالتعاون بين المدينة والقطاع الخاص»، منوها بأن الابتكار والإبداع العلمي ضرورة من ضرورات التقدم والرفعة والتطور. وشدد على المضي قدما في هذا الاتجاه لخلق توأمة بين القطاع الخاص والمدينة لاستغلال وتوظيف الأبحاث في النمو والاستقرار الاقتصادي، ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاجها المحلي النابع من إبداعاتها العلمية وابتكاراتها المتجددة، التي تتنوع مجالاتها الاقتصادية والتعليمية والأدبية والثقافية والإدارية والصناعية والطبية والزراعية وغيرها.