تتجه شركات ومؤسسات الحج في السعودية إلى اتخاذ تدابير للخروج من دائرة الخسائر المتوقعة في موسم حج هذا العام بعد إعلان تقليص أعداد حجاج الداخل إلى 20 في المائة عما كانت عليه في الأعوام الماضية، وفي مقدمة تلك الحلول تقليص النفقات العامة المزمع صرفها في المشاعر المقدسة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن اجتماعا استثنائيا بين شركات الحج سيعقد مطلع الأسبوع المقبل، لوضع كل الاحتمالات والخيارات لمواجهة النقص في أعداد الحجاج، وآليات التعامل معه بما لا ينعكس سلبا على تقديم أفضل الخدمات للحجاج.
وأقرت السعودية في وقت سابق تخفيض أعداد الحجاج للموسم الحالي بما نسبته 20 في المائة لحجاج الخارج ونحو 50 في المائة لحجاج الداخل، حفاظا على سلامة القادمين إلى مكة المكرمة والمتزامن مع تنفيذ مشاريع التوسعة في المسجد الحرام التي تستمر لمدة ثلاث سنوات.
ونتيجة لهذه المشاريع يخشى الازدحام وتكدس الطائفين، مما ينتج عنه نتائج على راحتهم وصحتهم، خصوصا أن المطاف قبل إنشاء الجسر لذوي الاحتياجات الخاصة كان يتسع لنحو 48 ألف طائف في الساعة، ومع انطلاق الجسر يستوعب 22 ألف طائف في الساعة، في حين يتوقع أن يستوعب المطاف بعد نهاية المشروع 105 آلاف طائف في الساعة الواحدة.
وفي موضوع ذي صلة، تتجه وزارة الحج إلى اتخاذ عدد من الخطوات لتقليل الخسائر على شركات نقل الحجاج، وذلك من خلال إعطاء الأولوية لشركات ومؤسسات حجاج الداخل في استئجار الحافلات بعد تغطية احتياج حجاج الخارج وتخفيض أعداد الحافلات، في محاولة لاستيعاب الفائض من مركبات النقل.
وفي ظل هذه المعطيات يتوقع أن تتكبد شركات الحج خسائر مالية كبيرة، وهو ما ذهب إليه أسامة فلالي رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة بقوله: «إن هناك تأثيرات اقتصادية متوقعة في موسم حج العام الحالي على شركات الحج والمتعاملين في المشاعر المقدسة، جراء تقليص أعداد الحجاج عن الأعوام الماضية».
وقال رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن الشركات ستواجه موسما مختلفا يتطلب معه التعامل بحرفية مطلقة لتخطي أي صعوبات ومواجهة هذا النقص بآليات وخطط مسبقة لتفادي الوقوع في إشكاليات مالية قد تنتج عن النقص العددي لحجاج الداخل والخارج».
وتمنى فلالي ألا تتخذ الشركات العاملة في مجال تقديم خدمات الحجاج خطوات فردية، أو تقلص النفقات على حساب ما سيقدم من خدمة وتوفير ما يحتاجه كل الحجاج في المشاعر المقدسة، موضحا أن هناك نفقات أساسية لا يمكن تقليصها متمثلة في الخدمات الأولية التي أتمنى ألا تكون ضمن الخطط والبرامج التي ستنفذها الشركات لمواجهة أي خسائر مالية ستتضح مع نهاية الموسم.
وفي هذا الصدد، قال زياد فارسي نائب رئيس الغرفة التجارية في مكة المكرمة لـ«الشرق الأوسط»: «إن وزارة الحج تجاوبت مع مطالب شركات نقل الحجاج لتقليل خسائرهم المتوقعة لهذا العام، وذلك باستئجار حافلات بنظام الرد الواحد الذي تشمل رحلة الحج كاملة من مكة المكرمة إلى منى، ومن ثم إلى عرفات، كذلك إعطاء شركات حجاج الداخل الأولوية في استئجار حافلات من شركات النقل العاملة تحت مظلة النقابة العامة للسيارات».
وقدر فارسي وجود أكثر من أربعة آلاف حافلة تعود إلى شركات النقل في موسم العام الحالي بأنه فائض من أصل 21 ألف حافلة مسجلة في النقابة العامة للسيارات، واتخاذ وزارة الحج هذا الإجراء سيسهم بشكل مباشر في تقليل حجم الخسائر التي ستتعرض لها شركات نقل الحجاج، بعد أن أعلنت السعودية تخفيض أعداد الحجاج القادمين من خارج البلاد إلى نحو 20 في المائة عن الأعوام الماضية.
من جهته، قال سعد القرشي، وهو مالك شركة تقدم خدمات: «إن كل الشركات العاملة في خدمة الحجاج ستتعرض لخسائر اقتصادية متوقعة ناتجة عن تقليص أعداد الحجاج، وإن هذه الشركات قامت بتقليص الأعداد ووضع مرئيات وحلول لتفادي الخسائر المترتبة في موسم حج هذا العام»، موضحا أن شركات حجاج الداخل هي المتضرر الأكبر؛ لأن نسبة تقليص الأعداد كبيرة مقارنة بحجاج الخارج.
ولفت القرشي إلى أن هناك اجتماعا لكل الشركات العاملة في قطاع الحج مطلع الأسبوع المقبل لبحث وطرح الخطط التي تخدم الشركات وتبعد عنها شبح الخسائر، ومن تلك الخطط المقترحة التي يتم الاعتماد عليها تقليص المصروفات المالية بما يتوافق مع إمكانات كل شركة، موضحا أنه لم تعتذر حتى هذه اللحظة أي شركة عن تقديم خدماتها للحجاج، سواء من الداخل أو الخارج خوفا من الخسائر المالية.