كشف الدكتور علي الغفيص، محافظ المؤسسة العام للتدريب التقني والمهني، عن دعم عشرة آلاف شاب في تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة في قطاع التقنية بنهاية 2015، وذلك عبر معهد ريادة الأعمال الوطني (ريادة)، الذي أطلق بمبادرة من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لافتا إلى أن المعهد سيعمل على تأهيل كوادر بشرية متخصصة في مجال ريادة الأعمال وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الغفيص في حوار مع «الشرق الأوسط» أنه وفقا لإحصاءات المرصد الوطني للقوى العاملة، فإن 73 في المائة من خريجي المؤسسة العامة ملتحقون بأعمال، ونحو 27 في المائة موزعون في مواقع مختلفة، منهم 3 في المائة يكملون دراستهم الجامعية، وقرابة 16 في المائة يبحثون عن عمل عبر «حافز»، بينما لم يتوصل المرصد الوطني إلى أي معلومات عن نحو ثمانية في المائة في كثير من المواقع.
وعن دور المؤسسة في تدريب العنصر النسائي، أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب، نشر 17 كلية تقنية للبنات، موزعة في المدن والمحافظات لتأهيل وتدريب الفتيات في المجالات التقنية والمهنية، حسب احتياجات سوق العمل النسائي بالمملكة، وجرى اعتماد 23 تخصصا موزعة على ثمانية مجالات تدريبية، تتمثل في تقنية الحاسب الآلي، التقنية الإدارية، التقنية الغذائية، التقنية الإلكترونية، تقنية التصوير، تقنية التزيين النسائي، تقنية الخياطة، تقنية الذهب والمجوهرات، مشددا على أهمية دور المرأة في المجتمع، فإلى نص الحوار.
* بداية، نود الاطلاع على مشروع التشغيل الذاتي لكليات التقنية؟
- مشروع تطوير آليات العمل في الكليات التقنية نحو التشغيل الذاتي، هو نقلة مهمة تسعى المؤسسة من خلاله إلى تحقيق الريادة وتحفيز العاملين في تلك الوحدات التدريبية لإدارتها بالأساليب العلمية الحديثة، وإسناد اتخاذ القرارات المتعلقة بالعملية التدريبية، لمن يتولون إدارة تلك الوحدات بشكل مباشر، من خلال تفويض أكبر للصلاحيات والمسؤوليات والمهام، ويأتي هذا التوجه في إطار مؤشرات أداء محددة، تخلق منافسة بين الوحدات التدريبية، وتضمن جودة التدريب وتسهم في تخريج متدربين ماهرين قادرين على المنافسة في سوق العمل، يديرون مشاريعهم الخاصة أو يعملون في منشآت القطاع الخاص.
* توجهت المؤسسة بشكل كبير نحو الدخول في شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.. ما أهمية هذه الشراكات؟ وإلى أين وصل هذا التوجه؟
- بذلت المؤسسة جهودا مضاعفة للدخول في شراكات استراتيجية مع قطاعات الأعمال الكبيرة، وأثمرت هذه الجهود تحقيق المزيد من التوسع في دخول هذه الشراكات قطاع التدريب، والإسهام في تنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها.
ونظرا للتوسع الكبير، وبناء على رغبة الشركات الخاصة وقطاعات الأعمال في الدخول وعمل شراكات استراتيجية مع المؤسسة لتشغيل هذه المعاهد، التي ستسهم في توحيد الجهود والطاقات لتحقيق أكبر درجات التكامل مع الاحتياجات الفعلية للقطاع الخاص، كذلك دعم برامج نقل التقنية بشكل عام وتقنيات التدريب الحديثة بشكل خاص، مع زيادة وتعزيز جودة التدريب التقني والمهني في سوق العمل، عبر استقطاب ونشر الخبرات العالمية. وتتولى المؤسسة بموجب تلك الشراكات إنشاء المعاهد وتجهيزها بالتجهيزات الأساسية، ويشارك القطاع الخاص بالتشغيل وتوفير المدربين المتميزين والبرنامج التدريبي، كما يوفر القطاع الخاص تجهيزات تخصصية، ويستفيد من دعم صندوق الموارد البشرية.
* ماذا عن برنامج البكالوريوس؟ وما مدى أهمية تنفيذه؟
- بناء على استراتيجية المؤسسة في إجراء الدراسات والبحوث المهنية للتعرف على احتياجات سوق العمل الكمية والنوعية من برامجها التقنية والمهنية، أجريت دراسة لرصد احتياجات السوق من التخصصات التقنية الهندسية على مستوى البكالوريوس (مستوى اختصاصي في سلم المؤهلات الوطنية المهنية)، وخرجت الدراسة بنتائج تؤكد أهمية إضافة مهارات ومعارف قيادية وإشرافية - تتطلبها المرحلة الحالية والمستقبلية - لبعض خريجي الكليات التقنية، بهدف تزويدهم بالمهارات التي تمكنهم من العمل في إدارة المشاريع وإدارة الجودة الشاملة وفي الوظائف الإشرافية والقيادية العليا في أماكن العمل التطبيقي، وبناء على ذلك أُنجز برنامج لتطوير قدرات خريجي برامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنين والبنات، وبُدئ في إجراءات تقديمه مع بداية العام التدريبي 1434 - 1435هـ. ويأتي تطوير وتقديم برنامج البكالوريوس استجابة مباشرة لطلب سوق العمل بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص، من خلال إعداد مختصين في المجالات التقنية يمتلكون معارف ومهارات ابتكارية لازمة، تسهم في إيجاد صناعة مستدامة، وتنمّي العاملين، وتمنحهم القدرة على مواجهة التحديات التقنية التي تتطلبها سوق العمل بدرجة أولى، وتسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
* ما الكليات التي سيطبّق فيها برنامج البكالوريوس؟ وما التخصصات؟
- بدأت المؤسسة في القبول ببرنامج البكالوريوس في ثلاث كليات تقنية بالرياض وجدة والدمام للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي المقبل 1434 - 1435هـ مرحلة أولى، وذلك بالأقسام والتخصصات التقنية في كلية الرياض (التقنية الكهربائية تقنية المحركات والمركبات، التقنية الميكانيكية تخصص التبريد والتكييف، التقنية الميكانيكية، تخصص الإنتاج، التقنية الكيميائية تخصص إنتاج، التقنية المدنية والمعمارية: التشييد، تقنية المساحة)، وفي جدة (التقنية الكهربائية، تقنية المحركات والمركبات، التقنية الميكانيكية: تخصص التبريد والتكييف، التقنية الميكانيكية: تخصص الإنتاج)، وفي الدمام (التقنية الكهربائية، التقنية الميكانيكية: تخصص الإنتاج، التقنية الإلكترونية: تخصص الإلكترونيات الصناعية والتحكم)، وسوف يفتتح باقي التخصصات التقنية حال الانتهاء من الخطط التدريبية التي تعمل عليها اللجان التخصصية حاليا.
* كيف تقيم وضع مخرجات برامج المؤسسة في سوق العمل؟ وما مدى حصول الخريجين على فرص عمل؟
- أسست وزارة العمل وشركاؤها في صندوق تنمية الموارد البشرية المرصد الوطني للقوى العاملة، وغُذّي بجميع بيانات خريجي الكليات التقنية بالمؤسسة للسنوات الخمس الماضية، ويمكن من خلال المرصد تتبع جميع البيانات الوظيفية للخريجين، ومن ذلك تاريخ التوظيف، ومقدار أول راتب حصل عليه، والراتب الحالي، وبُعد مقر الوظيفة عن مقر السكن.
وجاءت مبادرة تأسيس المرصد استجابة لمتطلبات المرحلة الحالية، وتطلعا للإسهام في تعزيز مصادر المعلومات الأساسية للتخطيط للقوى العاملة، ويشغل المرصد الوطني للقوى العاملة في المرحلة الحالية شركة «العلم»، بإشراف لجنة توجيهية يرأسها وزير العمل، وربطت بيانات الخريجين بقواعد بيانات أساسية، مثل قواعد بيانات وزارة الخدمة المدنية والمركز الوطني للمعلومات بوزارة الداخلية، ووزارة العمل والتأمينات الاجتماعية، ويتم تتبع الخريجين خلال السنوات الخمس الماضية من المرصد الوطني للقوى العاملة، الذي أشارت بياناته إلى أن خريجي الكليات التقنية في السنوات الخمس الماضية، 73 في المائة منهم ملتحقون بأعمال، ويبقى ما نسبته 27 في المائة؛ 3 في المائة يكملون دراستهم الجامعية، و16 في المائة يبحثون عن عمل (حافز)، ونحو ثمانية في المائة لم يتمكن المرصد من الوصول إلى معلومات عنهم.
وهنا أود التأكيد أن خطوات التطوير والتنسيق والتكامل جميعها ترتقي نحو الأفضل وتسير بشكل متوازن وحيوي من أجل توطين الوظائف وفتح آفاق جديدة لتوظيف الشباب، فوزارة العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية والمرصد الوطني، كل هذه الكيانات تعمل بشكل تكاملي بهدف توظيف الشباب ودعمهم للالتحاق بفرص عمل جادة.
* إلى أين وصلت المؤسسة في التعاملات الإلكترونية وفي مجال تقنية المعلومات بشكل عام؟
- لعبت المؤسسة دورا كبيرا في تطوير ورفع كفاءة كثير من الخدمات التي تقدمها الإدارات والوحدات، من خلال تصميم وتطوير الأنظمة والتعاملات الإلكترونية، وحققت الكثير من الجوائز المحلية والعربية في هذا الجانب؛ فقد حصلت المؤسسة مؤخرا على جائزة الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية «فرع الريادة الإلكترونية» (الجهات التي حققت أفضل أداء في قياس التحول الرابع للتعاملات الإلكترونية الحكومية)، وتميزت المؤسسة بنقاط عدة، من بينها ملاءمة البنية التحتية لأنظمة الحاسب والتطبيقات المستخدمة في المؤسسة بشكل عام، والاهتمام بالموقع الإلكتروني للمؤسسة، وتطويره وفق المعايير العالمية، وجمع إحصاءات دورية عن الموقع، مثل متوسط عدد الزوار اليومي. وحصلت في تقرير القياس الرابع للتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية الصادر من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على المركز الأول في قطاع التدريب والتعليم في المملكة، كما حققت المؤسسة إنجازا غير مسبوق بحصولها على تقييم 100 في المائة، حصلت بموجبه على المركز الأول في جائزة درع الحكومة الإلكترونية في مجال بنيوية الموقع.
* كيف ترى قطاع التدريب التقني والمهني في المملكة مقارنة بالدول الأخرى؟
- استطاعت المؤسسة الرقي بهذا القطاع وتطويره ليحقق تقدما ملموسا مقارنة بكثير من الدول، بفضل من الله، ثم بدعم قيادتنا السخي لقطاع التدريب التقني والمهني، ومن ذلك أن حللت مجموعة بوسطن الاستشارية، أداء 45 من الاقتصادات الدولية، ومن تلك الدول السعودية التي تم تحليل أداء التدريب التقني والمهني فيها، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن التدريب التقني والمهني بالمملكة أخذ ترتيبا متقدما بين تلك الدول من حيث مؤشر الأداء للتعليم والتدريب التقني والمهني.
* ما هي جهود المؤسسة العامة للتدريب في تطوير المناهج التدريبية لمواكبة احتياجات سوق العمل؟
- تهتم المؤسسة بالمناهج التدريبية من حيث مسايرتها للتطورات التي تشهدها سوق العمل بالمملكة، بهدف إكساب المتدرب المهارات اللازمة التي تمكنه من النجاح في سوق العمل.
وأعدت المؤسسة المعايير المهنية الوطنية لجميع المهن التي تندرج ضمن مهامها بمشاركة المختصين في سوق العمل من ممثلي القطاع الخاص وجهات التوظيف، وتم بناء أكثر من «270» معيارا مهنيا جرى تبنيها في تصميم الخطط التدريبية، وقامت المؤسسة بإعداد أكثر من «1200» حقيبة تدريبية تم تطبيقها في جميع الوحدات التدريبية التابعة للمؤسسة وفي مراكز معاهد التدريب الأهلية، كما استفاد منها عدد كبير من الدول العربية. ولأن المؤسسة تمر بمرحلة مهمة من خلال مشروع إعادة التشكيل للتدريب التقني والمهني الذي تسهم به شركتا «كليات التميز» و«الشركة السعودية للمقاييس»، ويتضمن تشغيل عدد من الكليات من قبل مشغلين دوليين؛ فقد استدعى الأمر مراجعة المعايير المهنية وتحديثها (كإحدى المهام الرئيسة للشركة السعودية للمقاييس) لتضاهي المعايير المهنية العالمية، ليتم تبنيها من قبل المشغلين الدوليين في تكييف برامجهم التدريبية وحقائبهم التدريبية لتستجيب لمتطلبات سوق العمل السعودي، وتضمن توظيف مخرجات هذه الكليات، وعليه، وقع عقد مع إحدى الشركات الدولية المتخصصة (GIZ) لبناء وتطوير 50 معيارا مهنيا، تمثل الخمسين مهنة ذات الأولوية التي تم تحديدها من خلال دراسة أعدتها شركة «ماكينزي» الاستشارية لمصلحة وزارة العمل، وبالفعل تم الانتهاء من إعداد الـ«50» معيارا مهنيا في شهر مارس (آذار) الماضي، التي تم إعدادها وتطويرها من قبل ممثلي سوق العمل وجهات التوظيف. كما أن الشركة السعودية للمقاييس بصدد بناء 100 معيار مهني، سيتم تحديد المهن ذات الأولوية فيها بالتعاون مع وزارة العمل والجهات الاستشارية في ذات المجال، بالتعاون مع جهات التوظيف في سوق العمل من خلال الغرف التجارية الصناعية.
* تلعب المرأة السعودية دورا مهما في بناء التنمية الوطنية.. ماذا عملت المؤسسة في مجال تدريب الفتيات؟
- منذ صدور قرار إلحاق قطاع التدريب المهني للبنات ضمن مهام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كثفت المؤسسة الجهود لتأسيس وتفعيل هذا القطاع، من خلال نشر الكليات التقنية للبنات في المدن والمحافظات لتأهيل وتدريب الفتيات في المجالات التقنية والمهنية، حسب احتياجات سوق العمل النسائية بالمملكة، ويبلغ عدد كليات البنات حاليا 17 كلية تقنية، ينفّذ فيها برامج تدريبية في كثير من التخصصات، وتم اعتماد 23 تخصصا موزعة على ثمانية مجالات تدريبية، وقد تم تحديد هذه التخصصات لتخدم احتياجات سوق العمل النسائي، وتتمثل في «تقنية الحاسب الآلي، التقنية الإدارية، التقنية الغذائية، التقنية الإلكترونية، تقنية التصوير، تقنية التزيين النسائي، تقنية الخياطة، تقنية الذهب والمجوهرات».
* نود الاطلاع على مبادرة ريادة الأعمال التي أطلقتها المؤسسة مع وزارة البترول؟
- معهد ريادة الأعمال الوطني (ريادة)، مبادرة أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، دعت من خلالها المؤسسات، والجهات العاملة في مجال الريادة، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتكاتف وتأسيس تنظيم وطني مؤسسي للجهات المعنية بالعمل الريادي، يساعد في دعم أفكار الشباب الريادية، ويسهم في إحالتها إلى مشاريع، ويجري من خلالها توفير فرص عمل في السوق السعودية، ويُعنَى ببناء وتنفيذ المناهج والبرامج الداعمة، وشارك في تأسيس المعهد «سابك»، «أرامكو»، «مجموعة الاتصالات السعودية»، «مصرف الإنماء»، «البنك السعودي للتسليف والادخار»، والمعهد لا يعد مرفقا تدريبيا بالشكل التقليدي، بل هو مؤسسة تأهيلية ترصد الواقع، وبناء ثقافة العمل الحر، وتطوير المناهج، وتنفيذ التدريب، والإشراف عليه، وتحري الفرص الاستثمارية، ويسعى المعهد إلى تحقيق أهدافه من خلال تصميم وتطوير برامج مقننة، ومتخصصة في العلم الريادي، والاستفادة من المرافق التدريبية المتاحة في المؤسسات التعليمية، والتدريبية في المملكة.
* وما الأهداف التي يسعى المعهد إلى تحقيقها؟
- أهداف المعهد تتمثل في نشر ثقافة العمل الحر بين أفراد المجتمع، وبناء سلوك إيجابي نحو ممارسته، إضافة إلى تطوير برنامج وطني لريادة الأعمال وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع تأهيل كوادر بشرية متخصصة في مجال ريادة الأعمال، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كذلك مساعدة 10 آلاف ريادي في تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة بنهاية عام 2015، من خلال مراكز معتمدة، وتمكين رواد الأعمال والمختصين من مسايرة المستجدات في مجال ريادة الأعمال، والعمل الحر.