يستقبل مجلس الشورى السعودي أعضاءه بخمسة بنود في أول جلسة بعد عودة المجلس من إجازة بدأت مطلع رمضان. ويبدو أن تقرير ديوان المراقبة العامة السنوي يعد الأسخن في جدول أعمال جلسة مجلس الشورى التي يعقدها اليوم، حتى وإن حل محورا أخيرا في أجندة الجلسة، حين يتطرق لحجم الأموال العامة التي استردها الديوان لحساب الدولة، ونتائج مراجعة عقود الحسابات الختامية والميزانيات العمومية للمؤسسات العامة، إضافة إلى المشروعات والأعمال الحكومية.
ومن المتوقع أن يسلط التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة الضوء على نتائج التفتيش على الحسابات والمستودعات وجرد الصناديق الحكومية، التي دون ضدها في وقت سابق بعض الملاحظات، أهمها غياب استخدام الحاسب الآلي في الأعمال المالية والمحاسبية، وعشوائية القيد والتسجيل في الدفاتر المحاسبية آنيا، مع التأخر في تسجيل الوارد والمصروف ورصيد الأصناف.
وسيصوت المجلس اليوم على طلب تعديل نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، بعد الاستماع لوجهة نظر أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة وملحوظاتهم حول التعديل.
كما يناقش المجلس وفقا لجدول أعماله المنشور في موقعه الإلكتروني، تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومتي السعودية وإثيوبيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب في شأن الضرائب على الدخل.
وسيستعرض المجلس في جلسته اليوم التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام الماضي.
وفي السياق الصحي، أوضح الدكتور محسن الحازمي، رئيس اللجنة الصحية في مجلس الشورى لـ«الشرق الأوسط»، أن تقرير وزارة الصحة لا يزال قيد الدراسة في المجلس، مبينا أن ممثلين عن الوزارة سيحضرون الأحد المقبل للتباحث مع اللجنة الصحية حول الوضع الصحي بشكل عام وما آل إليه مستوى الرعاية والخدمات، مؤكدا وجود الكوادر الصحية المؤهلة والمدربة، إلا أن المعضلة دوما تكمن في الافتقار إلى العدد الكافي من الأسرَّة.
وأشار الحازمي إلى مطالبة اللجنة الصحية وزارة الصحة بتحديد جدول زمني لانتهاء مشروعات المدن الطبية الخمس في مختلف أنحاء البلاد، التي رصدت لها ميزانية تصل إلى 16 مليار ريال، محملا مسؤولية تأخر المشروعات الصحية القائمة للمقاولين، في الوقت الذي تلجأ فيه الوزارة لدفع تكاليف علاج المواطنين الذين لا تتوافر لهم أسرة في مستشفيات القطاع الخاص.