بلغ حجم الأموال العامة التي صرفت من قبل الجهات الحكومية دون وجه حق أو مستند نظامي، أكثر من ثلاثة مليارات و580 مليون ريال خلال العام الماضي، وفق ما كشفه تقرير ديوان المراقبة العامة السنوي الذي ناقشه مجلس الشورى في جلسته أمس.
وأشار التقرير إلى أن 69% من حسابات الجهات الحكومية و70% من الصناديق العائدة للدولة، و100% من المؤسسات العامة، طالت الملاحظات بياناتها المالية، في الوقت الذي تتناول فيه اللجنة العليا للتنظيم الإداري في مجلس الوزراء ملف تحديث نظام ديوان المراقبة العامة الذي من المتوقع في حال إقراره أن يمنح الديوان زخما في محاربة الفساد المالي والإداري ويحقق له الاستقلال عن وزارتي المالية والخدمة المالية، مع تمكينه من فحص الحساب الختامي للدولة.
وطالب مجلس الشورى بأن يقوم الديوان بإجراء دراسة تحليلية متعمقة عن أسباب وجذور تكرار المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابته والحلول المقترحة، مع تزويد أمراء ومجالس المناطق بنسخة من جميع تقارير الرقابة على الأداء ونتائج المراجعة المالية للقطاعات الحكومية، من أجل تعزيز الإشراف على أداء الفروع، مع الإسراع في تطوير النظام المحاسبي الحكومي وفق إطار زمني لا يتجاوز عامين، من أجل ضمان مراقبة حسن استعمال أموال الدولة واستغلالها، إضافة إلى مواكبة التطورات الاقتصادية والمالية التي مرت بها البلاد خلال السنوات الأخيرة وما يتعلق بضخامة الإنفاق الحكومي على البرامج والمشروعات والتوسع في استخدام التقنية.
وفي سياق آخر، انتقد المجلس بعض النقاط التي تضمنها التقرير السنوي الصادر عن المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، أبرزها استقالة 9% من كوادر المستشفى، وإضافة سرير واحد فقط خلال عام كامل لطاقة المستشفى المتخصص في علاج الحالات المزمنة والمستعصية.
ولفت المجلس إلى أهمية توضيح الأسباب التي تدعو المؤسسة إلى شغل 30% من وظائفها بغير السعوديين، على الرغم من أن تلك الوظائف لا تتطلب مهارات نوعية يفتقر إليها السعوديون، وشدد على ضرورة أن ترفق المؤسسة في تقريرها الإيرادات التي حققتها من علاج بعض الحالات غير المحولة من المستشفيات الحكومية.
وأبدى بعض أعضاء الشورى استغرابهم من معاناة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي في الحصول على تأشيرات استقدام للخدمة الطبية لديها، مؤكدين أن تلك المعلومات غير دقيقة ولا تتفق مع الأنظمة التي تسهل الإجراءات في هذا الإطار، وأكدوا في سياق متصل أن شكوى المؤسسة من محدودية إمكانات التدريب والتطوير لديها لا تتسق مع الإمكانات المتاحة لها، ومن ضمن ذلك مشروعات التوسعة القائمة.
وأوصى المجلس المؤسسة بإبراز الأهداف التشغيلية السنوية ونسبة المنجز منها، ومقارنتها بالهدف التشغيلي في السنة ذاتها والمرجعية العالمية لمثيلاتها، وإيجاد برامج تدريبية تخصصية موجهة لخدمة الحالات المزمنة والمستعصية ضمن برنامج التعاون الصحي للمستشفيات، مع العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية والتشغيلية لاستيعاب حالات الإصابة بالسرطان المحولة إليها.
من جهة أخرى، وافق المجلس على تعديل نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية الذي اقتضى في صيغته الجديدة الحظر على غير السعوديين مزاولة النشاط أو التسويق له، ومنع اكتساب أي حق بموجب عقود المشاركة بالوقت بغير طريق الميراث على وحدات عقارية سياحية واقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإيقاع غرامة مالية تصل إلى عشرة ملايين ريال بحق المخالفين للنظام، مع إعادة المكاسب التي حققوها نتيجة للمخالفة إلى خزينة الدولة.
وكان المجلس قد صادق على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وإثيوبيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، مؤكدا أن ذلك يعد عاملا مهما لجذب الاستثمار وحماية مصالح السعوديين.