شكلت الأوضاع السياسية المضطربة في الوطن العربي عقبة في طريق الاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج، في ظل توجه سعودي سابق نحو توجيه عدد من استثماراتها المالية للقطاع الزراعي، في تلك البلدان التي تشهد تلك الأوضاع.
وقال لـ«الشرق الأوسط» المهندس جابر الشهري وكيل وزارة الزراعة للأبحاث والتنمية الزراعية والمتحدث الرسمي لوزارة الزراعة السعودية: «إن عدم الاستقرار السياسي والحروب الأهلية والقلاقل والإضرابات تؤثر سلبا على أي استثمار محلي أو أجنبي، زراعي أو غيره».
وأفصح الشهري عن دور مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج في ظل الوضع السياسي الراهن، فيما يخص الحفاظ على هذه الاستثمارات، قائلا: «في ظل مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج، فإن الدولة تسعى إلى توقيع اتفاقيات إطارية مع الدول المستهدفة بالاستثمار لحماية الاستثمارات وتسهيل مهمة المستثمرين»، مؤكدا أنه تم بالفعل توقيع اتفاقيات مع بعض الدول، ويجري العمل على توقيع اتفاقيات مع الدول الأخرى المستهدفة بالاستثمار الزراعي.
وتؤكد مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج، عبر صفحتها الإلكترونية على الإنترنت، أن الاستقرار السياسي والاجتماعي يأتي على رأس قائمة مقومات الجذب لاستثماراتها الزراعية خارجيا، إلى جانب المقومات الأخرى المرتبطة بجودة البيئة للاستثمار الزراعي.
وتابع الشهري حديثه قائلا: «إنسانية مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج ومردودها الإيجابي على الدول المستهدفة بالاستثمار، من حيث توفير الأمن الغذائي المحلي وإيجاد فرص وظيفية لمواطنيها والمساهمة في تحسين البنى التحتية بمختلف أنواعها، تقلل من الآثار السلبية التي قد تلحق بالاستثمارات الزراعية السعودية بالخارج».
وحول الدول المستفيدة من المبادرة، أوضح وكيل وزارة الزراعة للأبحاث والتنمية الزراعية بالقول: «تم تحديد الدول المستهدفة للاستثمار الزراعي في الخارج بناء على مسوحات فنية واقتصادية لتلك الدول، وبناء على رغبة الطرفين، ومن ضمن هذه الدول: السودان، مصر، إثيوبيا، تنزانيا، أوغندا، السنغال، جنوب أفريقيا، مالي، كينيا، النيجر، باكستان، كازاخستان، الفلبين، فيتنام، أستراليا، تركمانستان، أوزبكستان، قرغيزستان، إندونيسيا، الهند، الصين، أوكرانيا، تركيا، روسيا، رومانيا، بولندا، بلغاريا، الأرجنتين، الأوروغواي، كندا، البرازيل».
وبيّن الشهري أن هناك دولا تقدمت إلى مبادرة الملك عبد الله بطلبات للاستثمار فيها، دون أن يحدد أسماء هذه الدول، معلقا على ذلك بالقول: «يجري العمل على زيارتها والتأكد من جدوى الاستثمار فيها، ومن ثم يتم الرفع عنها للجهات العليا لاعتمادها».
وفي ذات السياق، شكك الشهري بصحة الأرقام المتداولة عن حجم الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، قائلا: «بعض وسائل الإعلام تداولت بعض المعلومات والأرقام على لسان بعض المستثمرين، تشير إلى أن حجم الاستثمار بلغ 10 مليارات ريال سعودي، ولا نؤكد ذلك ولا ننفيه، ولكن بعد أن تم إنشاء مكتب مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي بالخارج، سوف يقوم مركز المعلومات في المكتب بجمع معلومات دقيقة عن حجم الاستثمارات وكميات الإنتاج والمنتجات، وغير ذلك من المعلومات، وسوف تتاح للجميع بكل شفافية، من خلال موقع مكتب المبادرة على صفحة الوزارة في شبكة الإنترنت».
جدير بالذكر أن المنتجات الأساسية المستهدفة من مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج، تتضمن التالي: الأرز، الحبوب الزيتية، القمح، السكر، الشعير، الأعلاف الخضراء، المنتجات الحيوانية والسمكية، فول الصويا، في حين يؤكد القائمون على المبادرة أنها ليست بديلة للزراعة محليا، وإنما هي مكملة للخبرات التي حققتها السعودية منذ أكثر من 30 عاما في المجال الزراعي.
يشار إلى أن وزير الزراعة السعودي الدكتور فهد بالغنيم كان قد أصدر قبل نحو شهرين، قرارا بإنشاء وحدة إدارية داخل الوزارة، بمسمى «مكتب مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج»، ترتبط بالوزير مباشرة، على أن يسهم هذا المكتب في تفعيل دور المبادرة والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، على أن تتولى وزارة الزراعة كل ما يتعلق بأعمال مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج.