دعت وزارتا الداخلية والعمل في السعودية كل الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل في البلاد إلى الاستفادة من تمديد مهلة التصحيح التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز التي تنتهي بنهاية شهر ذي الحجة لهذا العام 1434ه، والمسارعة إلى مراجعة الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم وفقا للأنظمة المعمول بها.
وأكدت الوزارتان أنه بعد انتهاء هذه المهلة سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظاما بحق أي مخالف من الوافدين والمشغلين لهم بكل حزم، ولن يكون هناك أي تهاون في ذلك.
وكان مجلس الوزراء السعودي أقر في منتصف مارس (آذار) الماضي منع العمالة الأجنبية العمل مع غير كفلائهم، سواء الشركات أو الأفراد، وذلك بتوصية مشتركة رفعت للمجلس من وزارتي الداخلية والعمل، وشدد المجلس في توصيته بأنه «لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص - العمالة السائبة في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين)، وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة، وتطبيق العقوبات المقررة».
وقطعت السعودية نحو 80 في المائة من عملية إعادة تنظيم القوى العاملة لديها، جاء ذلك في ظل استفادة معظم الأيدي المستجلبة للعمل في البلاد من المهلة التصحيحية التي تقوم بها وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية خلال الفترة الحالية، وهي المهلة التي تم تمديدها حتى نهاية العام الهجري الحالي.
وبحسب معلومات جديدة حصلت عليها «الشرق الأوسط» ونشرت أمس الأول، فإن وزارة العمل السعودية نجحت بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة في إنهاء إعادة تصحيح ما نسبته 80 في المائة من العمالة الراغبة في تعديل أوضاعها، وسط توقعات بأن تنجح الوزارة عبر مكاتبها الفرعية وخدماتها المقدمة في إنهاء طلبات جميع العمالة المخالفة الراغبة في تصحيح أوضاعها قبيل نهاية العام الهجري الحالي.
وعلى صعيد متصل، أكد أحمد الخالدي رجل أعمال سعودي لـ«الشرق الأوسط»، أن تصحيح أوضاع العمالة المخالفة سيعيد قوى العمل إلى نصابها الصحيح، وقال: «في السابق كان هناك تلاعب ملحوظ من قبل العمالة المخالفة، من خلال امتهان تخصصات وأعمال لم يعملوا بها أو يتعلموها من الأساس، وهو الأمر الذي قاد إلى وجود مخرجات ضعيفة لكثير من الأعمال التي تتطلب الإنجاز».
ولفت الخالدي إلى أن رجال الأعمال والمؤسسات أو الشركات السعودية، سيكون أمامها مرحلة جديدة من قوى العمل الراغبة في التوجه نحو المسار المناسب، موضحا أن المهلة التصحيحية للعمالة المخالفة نجحت بشكل كبير جدا في كشف عيوب سوق العمل في السعودية.