كشف الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، عن انتهائهم من صياغة مسودة نظام لحماية المستهلك، متمثلة في إنشاء مركز وطني لمراقبة الأسعار والأجور، تم رفعه إلى المقام السامي، وتمت إحالته إلى وزارة التجارة التي تضع اللمسات الأخيرة لاعتماده، وأنه سيرى النور في القريب العاجل.
وأوضح القحطاني أن عددا من الجهات الحكومية شارك في وضع مسودة النظام، موضحا أن كل الجهات المشاركة في الإعداد ذات علاقة بحماية المستهلك، وعلى رأسها الجمعية السعودية لحماية المستهلك.
وشدد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، خلال ندوة حملت اسم «حقوق المستهلك»، على أن من أهم حقوق المستهلك التي اعتبرها من الحقوق الأساسية للفرد، المحافظة على الحياة الكريمة المتمثلة في إيجاد السلع بأسعار مناسبة، لافتا إلى أن الأسعار في السعودية ترتفع بنسب كبيرة دون مبرر واضح.
وذهب القحطاني إلى أن تحرير التجارة وانفتاح الأسواق المحلية والتطور السريع المتلاحق في مختلف ميادين الحياة، وغياب قانون صريح يحمي المستهلك ويكفل له توفر السلع بأسعار مناسبة، كلها أسباب تقف وراء تلك الارتفاعات في أسعار المواد الاستهلاكية بالبلاد.
وزاد: «إن من حق المواطنين الاختيار والمعرفة والتثقيف والتعويض والاستماع إلى رأيهم، في سبيل حماية مصالحهم الاستهلاكية وتبنيها من قبل الدولة، وإن تجاهل المستهلك أدى إلى إضعاف قواعد التعامل الصحيح وانتشار الاستغلال وانتهاك حقوق المستهلكين».
وفي ذات السياق، أكد الدكتور رشود الشقراوي، نائب رئيس الجمعية السعودية لحماية المستهلك، أن المجتمع المحلي يعتقد أن الجمعية تملك كل الصلاحيات عند التعامل مع القضايا، مؤكدا أن تلك النظرة غير صحيحة، مشددا على كون جمعيته لا تمتلك حق التنفيذ.
وشبه الشقراوي عمل جمعيته بالمحامي الذي يدافع عن المستهلك أمام جشع التجار، مشيرا إلى أن ما ينقص أفراد المجتمع هو الوعي بحقوقهم كمستهلكين، لافتا إلى حاجة المستهلك المحلي إلى أن «نلقمه المعلومة تلقيما»، بحسب وصفه.
وأضاف الشقراوي: أن «الجمعية تلقت حتى الآن ستة آلاف شكوى خلال ستة أشهر؛ 60 في المائة منها تم حلها بشكل ودي داخل الجمعية، أما الـ40 في المائة المتبقية، فقد تم إرسالها إلى الجهات ذات الاختصاص، وفي الحقيقة فإن 80 في المائة من نسبة الخطابات المرسلة لم نعلم عنها شيئا حتى الآن، وهنا ننتقل إلى رفعها لمركز التحكيم بالجمعية، مما يعكس وجود تقاعس كبير من الجهات الحكومية التي نتعامل معها في التعاون من أجل حل القضايا وحماية المواطنين بشتى متطلباتهم».
وأكد نائب رئيس جمعية حماية المستهلك ما تعانيه الجمعية من معوقات مادية نتيجة ضعف الدعم المالي، بالإضافة إلى عدم تعاون الجهات الحكومية، وإعاقة اللوائح لأداء الجمعية مهامها، موضحا أن الدعم السنوي الذي يقدر بخمسة ملايين ريال من قبل وزارة المالية يكفي لستة أشهر فقط.
وبين الشقراوي كسب جمعية حماية المستهلك قضيتها المرفوعة ضد الغرف التجارية المتعلقة بدفع ما عليها من مستحقات مالية، بنسبة 10 في المائة من تصاديق الغرف التجارية، مشيرا في حديثه إلى أنه على الجمعية مديونية تقدر بنحو مليوني ريال.