قالت مصادر أمنية إن معدل الجريمة في السعودية يعد الأدنى على مستوى العالم، مقارنة بما يرصد في كثير من الدول، بينما انخفضت قضايا القتل والانتحار بين المواطنين بنسب كبيرة عما كانت عليه في الأعوام السابقة؛ وذلك نتيجة الحملات التوعوية المكثفة من الجهات الأمنية، والاستقرار الأمني الذي تشهده البلاد، وفقا لخبيرين أمني وحقوقي.
وأخذت السلطات الأمنية على عاتقها حماية كافة المواطنين والمقيمين على الأراضي السعودية، وتشديد عمليات المراقبة والمتابعة على الحدود، وهو ما عده حقوقيون نجاحا يضاف للجهات المختصة في ظل ما تعيشه المنطقة العربية من أزمات وانفلات أمني، وذلك من خلال انخفاض معدل الجريمة، والوصول السريع إلى مرتكبيها.
وأرجع الدكتور حسين الشريف، المشرف على الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة، انخفاض معدل الجريمة إلى عدة عوامل، في مقدمتها خطوات الإصلاح والنظرة العامة السعودية في تحسين أوضاع المواطنين والمقيمين على حد سواء، حيث تعزز اللحمة الوطنية بين كافة شرائح المجتمع السعودي.
وأضاف الشريف أن سماع بعض القضايا هنا أو هناك لا يشكل رقما مقارنة بالإنجاز الأمني، والذي يعود لاحترام الثوابت التي قامت عليها البلاد، والمبنية بدورها على الشريعة الإسلامية، وهذا هو الأساس الذي ساعد على الاستقرار الأمني وانخفاض معدل الجريمة، لافتا إلى أن من خصائص المجتمع وما تقوم به الأجهزة المعنية في الوقت الراهن هو الحوار والاستماع إلى الآراء المختلفة والعمل على الإيجابيات وإصلاح السلبيات بما يتوافق وأنظمة البلاد.
وتلعب كافة مراكز الشرطة في المناطق السعودية دورا مهما في تقليص معدل الجريمة، يتضمن برامج توعية في ما يتعلق بالسلوكيات الخاطئة المؤدية لارتكاب الجرائم، «مع التركيز على دور الأسرة والمدرسة في متابعة تلك السلوكيات، كذلك برامج التوعية الأمنية المتعلقة بالاختراقات والتطفل لأجهزة الحاسب الآلي، وكيفية التعامل مع مظاهر الابتزاز وأنواعه، مع برامج للتعريف بمخاطر التفكير السلبي على الفرد وما قد يدفعه لإيذاء نفسه أو الآخرين من الأفكار السلبية والمكتسبة، ومخاطر العمالة المخالفة وأثرها على مستوى الجريمة».
وعن برامج التوعية التي تنفذها الجهات الأمنية، أشار المقدم زياد الرقيطي، المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية، إلى أن البرامج يجري تنفيذها من خلال تمرير مجموعة من الرسائل المتنوعة تعد وتنفذ من خلال مواد إعلامية مكتوبة ومرئية لعدد من المواضيع بهذا الخصوص، وتبث عبر وسائل الإعلام المختلفة بالتنسيق مع إدارة العلاقات والإعلام بالأمن العام.
وأضاف المقدم الرقيطي أن البرامج تشمل سلسلة من المحاضرات التي يعمل على إعدادها وانتقائها لضمان تناسبها مع الفئات المستهدفة لتلك المحاضرات بالتنسيق مع الجهة التي تحتضن تلك الفئات، مثل التعليم والجامعات، موضحا أن هناك معارض أمنية مرورية يتم الإعداد لها في عدد من المواقع العامة للمساهمة في نشر المواد التوعوية بما يتناسب مع أهداف تلك المعارض.
وقال المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية، إن المختصين الإعلاميين بالشرطة يحرصون على تناول كثير من القضايا بجوانبها التوعوية من خلال التقارير الإعلامية عبر الصحف المحلية، مثل الجرائم المعلوماتية والسرقات والابتزاز وقضايا العمالة المنزلية وعدد من القضايا الأخرى، وطرق الوقاية منها.
وشدد الرقيطي على أن القتل موجود منذ ولادة البشرية، وكذلك قضايا الانتحار والسرقة. وعزا تلك القضايا لعدد من العوامل، وقال إن لكل حادثة ظروفها ومسبباتها وحيثياتها، ويجري التعامل مع القضايا الجنائية بأنواعها من قبل أقسام التحقيق في الشرطة، من خلال ضبط الإفادات اللازمة عن القضية وأطرافها ومناقشة المتهمين ومواجهتهم، بما في ذلك العديد من الإجراءات التحقيقية، بينما تبحث أقسام التحريات والبحث الجنائي وتتحرى الجريمة ومسبباتها ورصد المشتبه بهم، إلى جانب ربط المعلومات المتوفرة مع ما تدور الشبهة حول ارتكابه للجريمة.
وحول الخطط التي تنفذها الشرطة لمواجهة الجريمة، قال المقدم الرقيطي إن الأقسام ترسم الخطط الميدانية اللازمة لمواجهة القضايا الجنائية والظواهر الإجرامية وفق ما يرد من معطيات إحصائية من أقسام الإحصاء الجنائي وشعب الدراسات والبحوث، للتصدي لأي ظاهرة إجرامية والحد من وقوعها، بما في ذلك دور الخطط الرئيسة لخفض معدلات الجريمة بأنواعها، على إحباطها قبل الوقوع من خلال عدد من الإجراءات الوقائية المناسبة.
وأكد المتحدث الرسمي في شرطة الشرقية أن رجال الشرطة يحرصون على التعامل مع قضايا محاولة القتل أو محاولة الانتحار التي يبلغون بها، بالحكمة والروية أثناء التعامل مع الشخص المعني بالواقعة، مع أخذ الاحتياطات الأمنية لضمان سلامته وسلامة الآخرين ممن حوله أو ممن يستهدفهم.
وقال الدكتور محمد أحمد، وهو متخصص نفسي، إن هناك سمات اجتماعية تقارن بين مرتكبي الجريمة وأبناء المجتمع، وتشير إلى أن غالبية مرتكبي الجريمة يعانون أمراضا نفسية سابقة، أو حالات اجتماعية غير سوية تسهم في ارتكاب الجريمة، فضلا عن ضعف التعليم.
وأشار الدكتور محمد إلى دراسات عالمية، تبين أن 90 في المائة من الأطفال الجانحين كانوا يعانون الاضطرابات الانفعالية الناجمة عن انعدام الأمان في العلاقات الأسرية، والشعور بالتهديد واضطرابات نفسية متعلقة بنظام الأسرة في تأديب الطفل، كما أنهم يعانون شعورا بالنقص والصراعات النفسية، بينما تشير الدراسات إلى أن الرجال هم الأكثر في ارتكاب الجريمة مقارنة بالنساء.