انتقد أعضاء في مجلس الشورى، أمس، غياب خطط واستراتيجيات «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» للمرحلة المقبلة من أعمالها، لدى مناقشتهم التقرير الأول للهيئة عن نشاطها العام الماضي، الذي كشف عن تلقيها 228 بلاغا.
وأكد المجلس أهمية أن تقدم جميع الجهات المشمولة باختصاص «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» إجابات على ما يردها من الهيئة، إضافة إلى وضع معايير واضحة ودقيقة تتعلق بالحالات التي ترى الهيئة إحالتها للجهة المعنية التي ورد بشأنها البلاغ، والحالات التي ترى إحالتها مباشرة للجهات الرقابية وجهات التحقيق.
وأجمع الأعضاء في مداخلاتهم على أهمية وجود الهيئة في منظومة أجهزة الرقابة في المملكة للحد من الفساد، وتعزيز النزاهة، وطالبوا بالتنسيق مع الجهات التي تتقاطع معها في مهامها.
وشدد الأعضاء على ضرورة أن تهتم الهيئة بالرقابة والتحقق من القضايا والمشروعات الكبرى، وعدم تشتيت جهودها في قضايا صغرى، وإيجاد الآليات المناسبة التي تدفع الجهات الحكومية للتجاوب مع ملحوظاتها والرد وفق المهلة النظامية.
وفي سياق آخر، ناقش مجلس الشورى مشروع لائحة نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونيا، والمتوقع أن يسهم في تبادل وحفظ أكبر منظومة إلكترونية ومعلوماتية تجمع القطاعين الحكومي والخاص عند إلزام المؤسسات والشركات بقرار مجلس الوزراء للاشتراك في النظام وإرسال بياناتهم إلكترونيا إلى مركز المعلومات الوطني من دون رسوم مالية.
من جهة أخرى، استعرض المجلس تقرير هيئة السوق المالية للعام الماضي، وقد اعتبرت اللجنة المالية في المجلس أن السوق تعاني بعض الصعوبات التي تتطلب المعالجة، واقترحت سبع توصيات لزيادة ثقة المستثمر بالسوق، من خلال إعادة النظر في قواعد التسجيل والإدراج والإسراع في إصدار نظام الشركات الجديد وعدم السماح لمتعهدي التغطية من كبار المستثمرين الضامنين بتداول أسهمهم إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تداول أسهم الشركة في سوق الأسهم، إضافة إلى منح صناديق الأسهم الاستثمارية المشتركة ميزات إضافية تؤدي إلى تحفيز الأفراد على الاستثمار من خلالها.
وتساءل الأعضاء عن دور الهيئة في التحقيق في أسباب الانخفاضات الكبيرة التي هزت السوق المالية منذ سنوات، ولاحظ أن معظم الشركات العائلية التي تحولت إلى شركات مساهمة انهارت أسعارها إلى أقل من سعر الاكتتاب، وطالبوا بدراسة متعمقة وجادة للبحث في إيجاد سوق استثمارية تراعي خصوصية الاقتصاد السعودي وإيجاد سوق ثانوية موازية.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1433 - 1434هـ، وأوصت اللجنة بضرورة دعم الميزانية السنوية للرئاسة للتغلب على الصعوبات التي تواجهها في أدائها، والوفاء بعدد من المتطلبات، وإنجاز مزيد من خططها التطويرية.
واطلعت اللجنة خلال دراستها للتقرير على عدد من المناشط التي تقوم بها الرئاسة، وسعيها للتواصل مع دور الإفتاء وهيئات كبار العلماء في العالم الإسلامي، ومد جسور التواصل معها تحقيقا لتعاون أوثق في مجال الإفتاء. وطالبت إحدى العضوات بإنشاء إدارة مختصة بالإفتاء في مجال العلوم الناشئة، ولفتت إلى حاجة ميدان البحث العلمي المتطور بوتيرة سريعة إلى مواكبة شرعية تمثل مرجعية للعاملين في ميادين العلوم المختلفة.
ونبهت إحدى العضوات اللجنة إلى عدم وجود تفصيلات عن نسبة الإنجاز في بعض المشروعات التي تنفذها الرئاسة في عام التقرير، التي يبلغ عددها ستة مشروعات، إضافة إلى عدم إيضاح أسباب صعوبة قبول موظفي الرئاسة في البرامج التدريبية لمعهد الإدارة العامة.