يعكف مجلس الشورى في الوقت الراهن على تدوين ملاحظاته بشأن التقارير السنوية الواردة إليه من الجهات الحكومية، ومدى ملاءمتها للحرفية والمهنية.
ووفقا لوثيقة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن رئيس مجلس الشورى، الشيخ عبد الله بن محمد آل الشيخ، قد طلب من اللجان الثلاث عشرة مراجعة تقارير أداء الوزارات والمؤسسات التابعة للدولة، التي سترد قبل نهاية العام الحالي، وذلك للتأكد من أنها تلتزم بقواعد إعداد التقارير السنوية، واصفا بعض تلك التقارير بأنها ليست مطابقة للنظام.
وانتقد أعضاء في مجلس الشورى - أخيرا - غياب بعض المعلومات المهمة عن التقارير الحكومية وافتقادها للشفافية، إضافة إلى أنها تحجم عن تفصيل أسباب الخلل، وارتفعت درجة تلك الانتقادات، عندما ناقش المجلس تقرير أداء وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي لم يتضمن خططا واضحة لرفع مستوى دخل الفرد السعودي والقضاء على الفقر.
ولاحظ الأعضاء الأسبوع الماضي أن وزارة الاقتصاد لم تحدد جدولا زمنيا تنتهي خلاله الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر، وطالب المجلس الوزارة في تقاريرها اللاحقة بأن ترفق مؤشرات سنوية لدخل الأفراد وتقيس ذلك دوريا، إضافة إلى إعطاء بيانات دقيقة يمكن لبقية الوزارات أن تقدم على ضوئها أداء مميزا، وإيضاح ما تم التوصل إليه في سبيل تحول المملكة لاقتصاد المعرفة، والشروع في إعداد استراتيجيات فاعلة من شأنها تنويع الدخل، الذي لا يزال النفط مورده الرئيسي منذ 40 عاما، وبنسبة 89%.
ولم تتوقف انتقادات الشورى، حين ناقش تقرير المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وطلب تزويده بأرقام مفصلة عن إيرادات المؤسسة ومصاريف التشغيل، بينما طلب من وزارة الشؤون الإسلامية أن تزوده بإيضاحات حول عدد الدعاة العاملين لديها وتحت إشرافها، ودور المكاتب الخارجية التابعة للوزارة، إن كانت تتجاوز توزيع الكتب ونسخ القرآن الكريم.
وطالت ملاحظات الشورى تقرير المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الذي لم يرفق الإيرادات التي حققها من علاج بعض الحالات غير المحولة من المستشفيات الحكومية والمندرجة تحت العلاج الأهلي، وطلب إبراز الأهداف التشغيلية السنوية للمؤسسة ونسبة المنجز منها، وتفسير الأسباب التي تقف وراء استقالة 9% من الكوادر.
ولم تكن مصلحة الزكاة والدخل بمنأى عن تلك الانتقادات، بعد أن أوصى المجلس بتضمين تقاريرها السنوية بيانا مفصلا للربوط الزكوية والضريبية التي تقدم المكلفون باعتراضات عليها.