أطلق ثلاثة وزراء سعوديين، أمس (الخميس)، برنامج «خطوة»، لدعم توجه أفراد الأسر المحتاجة إلى تأسيس مشروعات خاصة بهم، وتقديم ثلاثة أمور مهمة للمستهدفين، هي «التدريب، الدعم المالي، والمتابعة»، حيث سيكون التعاون في تنفيذه بين الصندوق الخيري الاجتماعي والبنك السعودي للتسليف والادخار ومعهد ريادة الأعمال الوطني.
وجاء إعلان البرنامج برعاية وحضور الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية رئيس مجلس إدارة البنك السعودي للتسليف والادخار، والمهندس عادل فقيه، وزير العمل رئيس مجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والدكتور يوسف العثيمين، وزير الشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق الخيري الاجتماعي، ليعلن بذلك البرنامج الجديد ضمن البرامج الحكومية لدعم الأسر نحو توطين العمل ورفع كفاءة التدريب وتأهيلهم لخوض العمل.
وقال الدكتور يوسف العثيمين، وزير الشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق الخيري الاجتماعي: «إن المزمع تنفيذه من خلال هذا البرنامج هو تأهيل وتدريب وإقراض ورعاية الفئات المستهدفة لنشاط الصندوق لإقامة مشروعات صغيرة، وذلك عن طريق أفرع معهد ريادة الأعمال، وأفرع بنك التسليف الـ26 في مختلف مناطق المملكة، حيث سيقوم الصندوق الخيري الاجتماعي بدفع كل المستلزمات المالية لهذا المشروع، وستقوم الجهات الأخرى فيما يخصها بالتدريب والمتابعة والتأهيل».
وأضاف العثيمين: «من خلال هذه الفكرة الخلاقة سيتمكن الصندوق الخيري الاجتماعي من تقديم وجه من وجوه العمل الخيري المنتج والبناء، بعيدا عن أسلوب الدعم التقليدي المباشر، ليكون لدى الفئات المستهدفة القدرة على العمل المنتج الذي يغنيهم عن طلب المساعدة، لذا فإن الصندوق يقوم بمعاونة هذه الفئات على الخروج من دائرة الحاجة الدائمة للمساعدة المادية، وتحويلها إلى طاقات منتجة في المجتمع، من خلال مجموعة من الآليات والوسائل، من أهمها: تقديم قروض حسنة للقادرين على إقامة مشروعات استشارية صغيرة، وإعداد البرامج التدريبية التي تسهم في تنمية قدراتهم، وتوفير المنح الدراسية لأبناء وبنات الأسر المحتاجة لدرجتي الدبلوم والبكالوريوس، إضافة إلى الإسهام في توفير وظائف للمحتاجين».
من جهته، أوضح عادل فرحات، مدير عام الصندوق الخيري الاجتماعي أن هذه الاتفاقية هي تطور إيجابي لآلية عمل الصندوق، بالشراكة مع ريادة وبنك التسليف، حيث تجتمع خبرات متراكمة لدى كل جهة وتسهم في التكامل نحو هذا العمل المشترك، مشددا على أن لدى الصندوق خبرة طويلة في تنفيذ دعم المشروعات مع الجمعيات الخيرية في قرى نائية ومدن صغيرة ومحافظات على أطراف المملكة، وذلك لإدارة محافظ مالية ممولة من الصندوق لإقراض مستفيديهم وبدايتهم بمشروعات صغيرة تسهم في تحسين مستواهم المعيشي، حيث اتضح نجاح هذا الأسلوب لقرب الجهات المنفذة من المستفيدين، وقد حقق نسب سداد عالية بلغت في المتوسط 85 في المائة، وفي بعض الجمعيات المتعاونة وصلت نسب السداد إلى 92 في المائة، وهذا ما دعا الصندوق للتفكير والبحث عن شركاء أكثر مهنية، وتعزيز برنامج الإقراض ببرنامج تدريبي يستهدف القدرات الخاملة من الفئات المحتاجة، لتوعيتهم أولا بأهمية العمل وضرورته، وتأهيلهم للعمل الحر، ثم العمل على تدريبهم على أيدي مختصين في معهد ريادة الأعمال على بدء مشروعاتهم، وإعداد خطط العمل ودراسات الجدوى، ومساعدتهم في الحصول على التمويل اللازم لبدء مشروعاتهم عن طريق بنك التسليف.
وقال مدير عام الصندوق الخيري الاجتماعي: «من ميزات هذا البرنامج عدم التخلي عن المستفيدين والاستمرار في متابعتهم فنيا عن طريق معهد ريادة الأعمال، بعد تسلم دفعات القرض لمدة سنتين، إضافة إلى تولي البنك مهام تحصيل المبالغ ومتابعة السداد، لذا فقد تم اختيار اسم (خطوة) لهذا البرنامج تعبيرا عن مضمونه، حيث إن هذه الجهات الثلاث تسير مع الفئات المستهدفة خطوة بخطوة، من مرحلة الخمول إلى مرحلة العمل الحر، مرورا بالتأهيل والتدريب والمتابعة، في إشارة إلى التقدم التدريجي وإنجاز الأعمال خطوة بخطوة، كما نأمل أن يعكس هذا الاسم الطموحات الكبيرة لدى الصندوق والبنك والمعهد، لكون هذا التعاون عبارة عن الخطوة الأولى في سلم الصعود للقمة بالفئات المستهدفة»، مشيرا إلى أن «تطبيقات لائحة هذا البرنامج ستطبق إلكترونيا تماشيا مع رؤية الحكومة الإلكترونية».
وأوضح عادل فرحات تفاصيل هذه الاتفاقية قائلا: «سيعمل الصندوق على توفير التمويل اللازم للبرنامج، والمقدر بخمسين مليون ريال كقروض حسنة، تصرف على ثلاث مراحل، إضافة إلى مبلغ أربعة ملايين ريال كتكاليف تدريب وتأهيل ورعاية لصالح معهد ريادة الأعمال الوطني، في مقابل ذلك سيعمل المعهد على تنفيذ مهام التأهيل والتدريب والرعاية كافة، عن طريق خمس دورات رئيسة وإعداد دراسات الجدوى وخطة العمل، في حين يقوم البنك بصرف التمويل للفئات المستهدفة ومتابعة التحصيل وسداد القروض، وفق ضمانات تراعي قدرات الفئات المستهدفة وإمكاناتها».
وأضاف فرحات: «سيكون التمويل من خلال عشر شرائح، تبدأ بمبلغ 10 آلاف ريال حتى تصل إلى مبلغ 200 ألف ريال، وفق شروط وآليات مختلفة ومحددة لكل شريحة، كما ستجري مراعاة تناسب المشروعات المطلوب تمويلها مع المبلغ المحدد لكل مشروع، وستجري المبادرة في حل العوائق والعقبات التي قد تعترض المشروعات ومعالجة الحالات المتعثرة، إن وجدت، إضافة إلى تقديم كل الخدمات الاستشارية لأصحاب المشروعات الممولة، كما ستكون مدة الاتفاقية خمس سنوات، بحيث تكون عملية الإقراض خلال السنتين الأوليين».
وختم فرحات حديثه بأن الشرائح التي يحق لها الاستفادة من هذا البرنامج هم: «مستفيدو الضمان الاجتماعي وجمعيات البر الخيرية، المتعافون من الإدمان وأسرهم، ذوو السجناء، المفرج عنهم وذووهم، الأيتام، المطلقات، والمعلقات، وكل فرد يقل دخل معيله عن 8 آلاف ريال».