رئيس «نزاهة»: نستعد لتدريس دبلوم مكافحة الفساد

قال إن الهيئة رفعت نظاما لوضع قواعد لحماية المبلغين ومكافأتهم

جانب من الدور التوعوي الذي تمارسه هيئة مكافحة الفساد في المناسبات الوطنية (واس)
TT

قال الدكتور محمد الشريف رئيس هيئة مكافحة الفساد إن الهيئة تستعد للإعلان عن فتح باب القبول لنيل شهادة الدبلوم في مكافحة الفساد، وذلك بالتنسيق مع معهد الإدارة العامة مدته سنتان، تنفيذا لمضامين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتجسيدا للشراكة الحقيقية بين الهيئة ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام في إطار مكافحة الفساد، مؤكدة أهمية التوعية بمفاهيم وأساليب مكافحته في أوساط الشباب.

وأكد رئيس الهيئة السعي إلى إعداد فريق من الشباب الدارسين في الدبلوم متخصص في التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد، وإنشاء مرجعية معرفية في أوساط الشباب فيما يتعلق بتعزيز قيم النزاهة والشفافية.

ولفت الشريف في ندوة عقدت في جدة، أول من أمس، إلى أن الهيئة تعمل حاليا على تدريب وتوعوية موظفي القطاعات الحكومية، وبدأت هذه الدورات بموظفيها المنتسبين لها، والتي ستعقبها دورات أخرى متتالية بعد موسم الحج لموظفي باقي القطاعات في الدولة.

وعن أهمية تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الرسمية والمجتمعية في مكافحة الفساد والوقاية منه وملاحقة مرتكبيه، أوضح الشريف أن الهيئة تقدمت لخادم الحرمين الشريفين بطلب للموافقة على نظام لوضع قواعد في كيفية حماية المبلغين ومكافأتهم، إلا أن الشريف أكد التزام الهيئة بحماية المبلغ والتستر على اسمه إذا أراد حجبه، وأن لا يؤذى بسبب بلاغه، مطالبا المجتمع بالإقدام على الإبلاغ عن أي ممارسات فساد أو إهمال يلاحظونها في الخدمات والمشاريع.

وقسم الشريف البلاغات إلى نوعين، الأول الإبلاغ عن قضايا فساد كبيرة من قبل موظف حكومي، والتي إن صحت تصل درجة العقوبة فيها إلى الفصل من العمل، والبلاغ الثاني لا تصل درجة العقوبة فيه إلى حد الفصل، ولكن يطلب من الوزير الذي يعمل الموظف في قطاعه تشكيل لجنة للتحقيق في موضوعه ومجازاته بموجب صلاحيات الوزير.

وزاد الشريف قائلا «ليس كل شيء بيد هيئة مكافحة الفساد، لأنها تعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية على توفير المعلومات التي تتطلب وقتا طويلا ويعتمد صدورها على مبدأ الشفافية في نشر المعلومات، مثل المعلومات المالية والاقتصادية».

وأكد الشريف أن الهيئة لا تعمل على محاربة الفساد المالي وحسب، ولكنها تعمل بالمفهوم الشامل لمكافحة الفساد المالي والإداري، مشيرا إلى أن الهيئة تتكون من قطاعين أولهما قطاع مكافحة الفساد والآخر قطاع حماية النزاهة التي من دورها ما يتعلق بالوقاية والتي تعني التوعية والتثقيف وما يتعلق بالدراسات والبحوث التي تكون تقديرية نظرا لصعوبة حصرها.