يستضيف مجلس الشورى اليوم الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، في جلسة على مدار ثلاث ساعات متتالية، لمناقشة الأوضاع السياحية والعمل على نمو القطاع السياحي في السعودية.
ويناقش اللقاء أهم إنجازات «هيئة السياحة»، التي تشكلت قبل 13 عاما لتكون جهازا حكوميا يحافظ على الآثار التاريخية في المناطق، ويسهم في الإنتاج الاقتصادي للدولة، ومن المقرر استعراض الخطط المرحلية والمستقبلية في مجالي السياحة والآثار.
وفتح مجلس الشورى، على مدى الأيام الماضية، المجال أمام اقتراحات واستفسارات المواطنين لطرحها على رئيس هيئة السياحة، ومن المتوقع أن تطال محاور اللقاء أسباب سفر السعوديين للسياحة في الخارج، الذين وصل عددهم وفق أحدث التقديرات في صيف عام 2013 إلى أكثر من 10 ملايين سائح أنفقوا أكثر من 10 مليارات دولار.
وسيكون الأمير سلطان بن سلمان رابع مسؤول عن جهاز يحاور أعضاء الشورى تحت قبة المجلس في أقل من عام، إذ سبقه الدكتور عبد الله الربيعة وزير الصحة، والأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم، والدكتور عبد الرحمن البراك وزير الخدمة المدنية.
وتجري وقائع الجلسة بكلمة من الضيف الذي عادة يجلس إلى جوار رئيس مجلس الشورى، ومن ثم يجيب على الأسئلة ويناقش الاستفسارات، في حين يدير رئيس المجلس الجلسة مثل كافة جلسات المجلس.
كما يجلس في الصف الخلفي للرئيس والضيف، كما جرت العادة، قيادات الجهاز الذي ينتمي إليه المسؤول، من مديري العموم أو وكلاء الوزارة، أو نائب الوزير أو المسؤول، ليجيبوا على أسئلة أعضاء المجلس أو المواطنين إذا ما كانت متعلقة بتفاصيل أكثر دقة تابعة لإدارتهم.
وبالعودة إلى تحديات قطاع السياحة، يرجع عدد من المستثمرين في قطاع السياحة السعودي، الهجرة السياحية، إلى افتقار السوق للتنظيم إلى جانب ازدحام الرحلات صيفا، في ظل ندرة الناقلين ومحدودية إمكاناتهم، فيما رأت هيئة السياحة أن تداخل الصلاحيات والتخصصات المتعلقة بنشاطها كان عقبة لها في بداية الانطلاق، التي تستدعي السير بخطى ثابتة وأسس علمية للتمكن من إعادة هيكلة الصناعة ورسم منهجيتها، وتوحيد خططها في جميع المناطق، وفقا للطبيعة والخصائص.
وعملت هيئة السياحة في بداية نشاطها على إنشاء مشروع تنمية السياحة الوطنية بشكل مستدام عبر طرح المبادرات ودعم المجتمعات المحلية وتوفير فرص العمل، وعدت ذلك هو المنهج العلمي والعملي الكفء لإنجاز أهدافها.
ونمت اعتمادات الميزانية العامة للدولة خلال السنوات الماضية للهيئة، التي لم تكن تتجاوز في عام 2001 مبلغ 15.2 مليون دولار، حيث قفزت عام 2013 إلى 187.4 مليون دولار، وعلى الرغم من أن مخصصات الدولة هي الدعامة الأساسية، فإن الهيئة تعتمد على موارد أخرى، تتمثل في الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة، إضافة إلى المقابل المالي لعضوية مجلس الإدارة وعائد الخدمات.
وأسهمت الهيئة في إطار عنايتها بالآثار في إدراج موقع الحجر بمدائن صالح، وحي الطريف في الدرعية التاريخية، ضمن قائمة التراث العالمي المعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو)، وباشرت بعض الخطوات التمهيدية من أجل إدراج جدة التاريخية ضمن القائمة نفسها.
وكشف تقرير أصدرته هيئة السياحة والآثار عن ضبط 11 ألف مخالفة في الأنشطة السياحية، بعد نقل الاختصاص إليها من وزارة التجارة قبل ثلاثة أعوام، وحققت الهيئة مع 3057 مخالفا، راعت ظروفهم نظير تواصلهم الإيجابي، إلا أن مخالفي التشغيل لمنشآت الإيواء السياحي كالفنادق والوحدات السكنية الذين لم يحضروا إليها فقدوا فرصة تبرير مواقفهم، ولم توضح الهيئة العقوبات.
وأصدرت الهيئة الشهر الماضي عددا من تراخيص التشغيل وشهادات التصنيف في قطاع الإيواء السياحي لتصل المرافق المعتمدة إلى 3519 مرفقا.