وافق ديوان المظالم على البدء في صرف الدفعة الثانية من صافي رؤوس أموال المستثمرين في تفليسة الأجهوري بنسبة 45 في المائة، بواقع مبلغ تجاوز 191 مليون ريال، قبل إجازة عيد الأضحى المبارك. وقال صالح النعيم المحاسب القانوني لأمانة التفليسة إن «فريق العمل واصل العمل حتى ينتهي من إعداد جداول الصرف، وسلمت الجداول للبنك العربي الوطني بعدما صدر قرار من الدائرة التجارية الأولى برئاسة القاضي محمد الفيفي، بصرف الدفعة الثانية للمستثمرين». وأضاف النعيم أن «الشيخ عبد العزيز النصار رئيس ديوان المظالم، أصدر تعليمات بالصرف لكل المستثمرين من مواطنين وغيرهم في وقت واحد، وذلك حسب بيانات المستثمرين المتاحة بقاعدة بيانات التفليسة».
ودعا النعيم كل المستثمرين إلى مراجعة حساباتهم لدى البنوك المختلفة داخل وخارج السعودية للتحقق من إيداع مستحقاتهم ومراجعة البنك العربي الوطني، في حال عدم تنفيذ التحويل، ومعالجة ما تغير من بياناتهم الشخصية والبنكية.
وأوضح أن توجيهات القضاة لأمانة التفليسة شملت حجز ما يزيد على 141 مليون ريال، بواقع 75 في المائة من صافي حقوق الغائبين الذين لم يتقدموا للصرف حتى الآن من موارد التفليسة، لتودع مستقبلا في بيت مال المحكمة العامة بجدة.
وأوضح النعيم أن أمانة التفليسة صرفت بذلك 318 مليون ريالا، بالإضافة إلى حجز 141 مليون ريال (أموال الغائبين)، ليكون إجمالي المبالغ المنصرفة والمحجوزة 459 مليون ريال، تجاوبا مع مكرمة خادم الحرمين الشريفين بإجازة صك مخطط الشاطئ؛ مساعدة لدائني الأجهوري من مواطنين وغير مواطنين.
وكان نشاط الأجهوري بشركة تضامنية فيما بينه وبين أخيه، برأسمال بلغ 10 آلاف ريال فقط، تمكن من خلالها من جمع ما يزيد على 600 مليون ريال في أقل من عام ونصف العام، حيث تنبهت أجهزة الدولة في ذلك الحين إلى خطورة قيامه بجمع أموال المواطنين والمقيمين بالمخالفة للأنظمة والقوانين. وأكد النعيم أنه سيستمر في السعي لتنفيذ الأحكام النهائية واجبة النفاذ ضد الأجهوري وأسرته داخل وخارج البلاد، وإعادة توزيع ما يتم تحصيله منها على المستثمرين، «حتى وإن طال الزمن، وفضل الأجهوري أن يبقى في السجون ولا يرد حقوق العباد ويبرئ ذمته».
وأشار النعيم إلى أن أكثر من ثلث المستثمرين من المواطنين السعوديين، والباقي من جنسيات عربية وإسلامية من 37 دولة.