جهزت وزارة العدل 21 دائرة قضائية في منطقة المشاعر المقدسة ومنطقة الحرم المكي الشريف؛ للنظر في القضايا المستعجلة والإشراف على أعمال الوزارة في القطاع العدلي المشارك في أعمال الحج، إضافة إلى 12 كاتبا للعدل للإشراف على إجراءات التوكيل في الهدي والأضاحي.
وسيعمل القضاة التابعون لوزارة العدل في فترة الحج التي لا تزيد على ثمانية أيام تبدأ مع تدفق الحجاج للمشاعر المقدسة في السابع من الشهر الهجري الحالي؛ على ثلاث وظائف أساسية، تتمثل في النظر في القضايا المستعجلة، وإنهاء ما يحال إليهم من قضايا لا تقبل التأجيل أو التأخير، كذلك الإشراف على التوكيل في مشروع الهدي والأضاحي من خلال حصر جميع الوكالات التي تصدر بهذا الخصوص والإشراف عليها، وحفظ وحصر أموال وتركات الحجاج المتوفين لدى بيوت المال وإنهائها بمشاركة ثمانية موظفين من إدارات بيوت المال التي تعمل في المحاكم.
وقال فهد البكران، مستشار وزير العدل والمتحدث الرسمي للوزارة، إن وجود القضاة في المشاعر المقدسة يأتي ضمن مشاركة وزارة العدل في الأعمال العدلية التي تستوجب النظر فيها من ذوي الاختصاص، وحل جميع القضايا المستعجلة التي يتم إحالتها من جهات الاختصاص في هذا الشأن، لافتا إلى أن وزارة العدل خصصت عددا من المواقع لأصحاب الفضيلة القضاة المكلفين بالعمل في الحرم والمشاعر المقدسة، وذلك للنظر في القضايا المستعجلة التي تقع في المشاعر لتسهيل الإجراءات على حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسكهم على أكمل وجه وإنهاء جميع معاملاتهم.