1087 قاضيا في السعودية يتعاملون مع الإنترنت

عدد مستخدمي البريد الإلكتروني يقفز من 70 إلى 21 ألفا في وزارة العدل

TT

زاد عدد مستخدمي البريد الإلكتروني من منسوبي وزارة العدل السعودية في عام 2013 إلى 21 ألفا من كادر الجهاز، البالغ عددهم 24 ألف موظف، وقفز عدد القضاة الذين يستخدمون الإنترنت إلى 1087 قاضيا بعد أن كان عددهم لا يتجاوز 215 قاضيا قبل خمس سنوات.

وحسب إحصائية صدرت أخيرا واطلعت عليها «الشرق الأوسط»، فإن عدد من يمتلكون حسابا إلكترونيا لتبادل الرسائل لم يكن يتجاوز في عام 2008، سبعين موظفا، غالبيتهم من المنتسبين لإدارة الإعلام في الوزارة الذين يبعثون برسائل إخبارية للصحف.

وارتفعت أهمية التطورات الجديدة من خلال إقناع أكثر من 1087 قاضيا بالتعامل مع التقنية، في ظل توجه الدولة نحو التحول لنظام الحكومة الإلكترونية في التعاملات واستبدال الورق بها، بعد أن كان ذلك مقتصرا على 215 قاضيا قبل خمس سنوات، وهو ما يكفل تحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة في الأداء والتقليص من نسبة الدعاوى المتأخر حسمها.

وأسفرت نتائج أعمال مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء ووزارة العدل عن معدلات قياسية في الإنتاجية الإلكترونية، بلغت 560 ألف صك و230 ألف قرار، في الوقت الذي وصل فيه عدد المحاكم التي دخلتها التقنية إلى 164 محكمة، سجلت 13 مليون وكالة إلكترونية، ويعمل المشروع على إنجاز محاور إصلاح القطاع القضائي والبيئة العدلية بعد إطلاق نظام التنفيذ والمتعلق باختصار مدة وإجراءات التقاضي وزيادة وتطوير أعوان القضاة وإنهاء الأرشفة الإلكترونية في المحاكم.

وفي خطوة تسعى من خلالها لتخفيف الضغط على القضاة وتقليص مدة التقاضي، قطعت «العدل» شوطا كبيرا في تطوير نظام الوكالات الإلكتروني الذي سيرتبط مستقبلا بعدد من الجهات الحكومية، أهمها وزارة الداخلية ومؤسسة النقد العربي السعودي، إضافة إلى تسريع نظام تبادل المذكرات إلكترونيا بين الخصوم قبل المثول أمام القاضي، من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة، في حين سيتولى كاتب الضبط في المحكمة صياغة تلك الدعاوى واختصارها وعرضها أثناء الجلسة.

وكان مجلس الشورى أوصى خلال وقت سابق وزارة العدل باعتماد مؤشرات لقياس أداء المحاكم وكتابات العدل والأعمال والمشروعات المساندة، بالتنسيق مع مركز قياس الأداء الحكومي، ودعا لتأسيس نظام إلكتروني شامل لحفظ الصكوك والوثائق بنظام يرتبط بمعلومات المواطنين في الجهات الحكومية.

ودفعت وزارة العدل مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الجاري بأربع سيدات إلى ميدان المحاماة، ومنحتهن رخصة نظامية، وقيدتهن في قائمة الممارسين للمهنة التي ظلت طوال الفترة الماضية محتكرة من الرجال وحدهم.