يلاحظ في أكثر من سوق بالرياض، استقرار أسعار السلع والمواد الاستهلاكية في عيد الأضحى المبارك، ويرجع عدد من المواطنين والمقيمين هذا الاستقرار النسبي، إلى انشغال غالبية الأفراد والأسر بالأضحية التي خطفت الأنظار عن غيرها من مستلزمات العيد.
وأوضح عدد من المتبضعين والعاملين بالأسواق لـ«الشرق الأوسط» أن «غالبية الناس انصرفوا إلى تفضيل الأضحية ومستلزماتها على غيرها، حيث وجد الكثير من التجار أنهم أمام مناسبة تصرف النظر إلى حد ما عن الملابس والحلويات».
وقال المقيم المصري أحمد سعيد، الذي يعمل بإحدى الشركات التجارية في الرياض، إنه لاحظ في ليلة عيد الأضحى قلة أعداد المتسوقين في البطحاء تحديدا، مرجعا ذلك إلى انصراف الكثير منهم إلى أسواق الغنم لشراء الأضحية، فضلا عن ذهاب عدد لا بأس به من المواطنين والمقيمين إلى مكة لأداء شعائر الحج لهذا العام.
وفي رأيه أن الاهتمام بهدايا العيد وملابس الأطفال يأتي في المرتبة الثانية بعد الأضحية، بخلاف ما عليه الحال في عيد الفطر السابق، مشيرا إلى أن هناك هدوءا نسبيا في حركة الناس في الأسواق ومحال الملابس والأحذية وغيرها مما يهتم به الأسر والأفراد في عيد الفطر.
وبدا لسعيد أن الأسواق مكتظة بالمواد الاستهلاكية والأغذية والأحذية، مبينا أن قلة الإقبال عليها تسبب بشكل مباشر في إظهار نوع من الوفرة والهدوء والاستقرار في الأسعار، باعتبار أن العيد مناسبة للشواء وليس للحلويات والملبوسات.
من جهته، أكد محمد الحربي وهو موظف حكومي، أن الأسواق في الرياض وسوق البطحاء بشكل خاص، أظهرت وفرة سوقية عالية في كافة المنتجات وبأسعار أقل نسبيا مما كانت عليه في عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن أسواق الملبوسات ولعب الأطفال، هي الأكثر حظا من بين الأسواق من ناحية الإقبال.
وأرجع ذلك إلى تغيير حاجة الناس نسبيا لحاجة مناسبة عيد الأضحى عن غيره من المناسبات الأخرى بما فيها عيد الفطر المبارك، الذي يجد اهتماما زائدا بحكم احتفاظ الرياض بعدد من الذين يغادرونها في موسم الحج عادة، فضلا عن الاهتمام بالمنتجات الغذائية والاستهلاكية مثل الحلويات، على خلاف عيد الأضحى الذي تتبدل فيه الحلوى بالأضحية إلى حد ما.
وفي هذا الإطار أقرّ أحمد الحميدي وهو تاجر مفروشات من الملابس في سوق البطحاء، أنه لا مجال لزيادة الأسعار في هذا اليوم، مع أنه أفضل الأيام التي تسبق العيد بالنسبة للسوق والتجار، بحكم زيادة الإقبال عليه نسبيا، مؤكدا وجود رقابة مكثفة من قبل السلطات، فضلا عن عزوف الكثيرين عن الشراء بالحجم الذي تكون عليه الحال في الأيام التي تسبق عيد الفطر المبارك.
في حين يعتقد الحميدي وجود تفاوت في الأسعار حسب نوع السلع، غير أنه بشكل عام فإن الأسعار معقولة وفي متناول اليد لشريحة كبيرة من ذوي الدخل المحدود، مبنيا أنها تتراوح ما بين خمسة وعشرة و15 و30 ريالا، بالنسبة للملابس الداخلية والأقمشة.
وفي هذا السياق، أكد محمد الحمادي عضو مجلس الغرفة التجارية بالرياض ورئيس اللجنة الغذائية لـ«الشرق الأوسط»، أهمية خلق نوع من التعاون بين اللجنة والجهات المعنية بجودة واستهلاك المنتج من جهة، ومع أجهزة الرقابة ذات العلاقة من جهة أخرى.
وتوقع أن طبيعة مناسبة عيد الأضحى المبارك، أسهمت بشكل أو بآخر في هدوء حركة البيع والشراء والإقبال على الأسواق في هذه الأيام، غير أنه يعتقد أن هناك مجهودا من قبل الجهات المعنية لمحاربة وضبط أي نوع من الغش التجاري أو اللعب بالأسعار.
وأوضح أن اللجان ذات الصلة بالغرفة التجارية الصناعية تتعاون مع تلك الجهات بشكل فعال، لدرء أي نوع من الضرر يقع على المستهلك في مثل هذه المناسبات، من حيث ضبط الأسعار في حال محاولة البعض استغلال مناسبات العيد لترويج مواد فاسدة بأسعار رخيصة أو منتجات صالحة بأسعار مرتفعة، متوقعا أن تثمر الجهود المتعاونة لتوعية وحماية المستهلك.