ارتفعت مخاوف مسؤولين في الموانئ السعودية من تجدد أزمة تكدس البضائع في الموانئ بسبب التأخير الذي يحدث من قبل المستوردين في إنهاء إجراءات فسح البضائع، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث يعمد بعض المستوردين إلى عدم إنهاء إجراءات بضائعهم إلى يوم العودة من الإجازة الرسمية، مما يحدث ضغطا على خدمات الموانئ.
وقال ساهر طحلاوي، مدير عام ميناء جدة الإسلامي لـ«الشرق الأوسط»: «إن الميناء يعمل بكامل طاقته خلال إجازة العيد، مما يسهل على المستوردين إنهاء إجراءاتهم بهدف التخلص من أي ضغط على الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية من الفسح والمعاينة والإجراءات المتبعة، إلى جانب أن الميناء يستعد إلى استقبال الأعداد الكبيرة من الحجاج المغادرين».
وطالب طحلاوي المستوردين بضرورة الاستفادة من أوقات العمل في الإجازة لإنهاء الإجراءات تجنبا لزيادة حجم الحاويات، خاصة مع ارتفاع عدد السفن التجارية التي تصل إلى الميناء.
من جانبه، قال إبراهيم العقيلي، رئيس اللجنة الجمركية في غرفة جدة: «إن اللجنة تطالب المستوردين بصفة مستمرة بسرعة إنهاء الإجراءات لإنجاز أكبر قدر من معاملات فسح البضائع ونقلها إلى المستودعات، مشيرا إلى أن أي تأخير يحدث يؤثر بشكل مباشر على سرعة الأداء التشغيلي لخدمات الموانئ».
وأضاف أن عددا من المستوردين يعمد إلى تأجيل فسح البضائع التي تصل إلى الميناء في أيام عيد الأضحى، مستفيدا من فترة العفو الممنوحة لهم من الموانئ، مما يؤدي إلى زيادة الضغط، ويخلق نوعا من الأزمة مع بداية العودة من موسم الإجازة.
وحول أزمة الحاويات أشار العقيلي إلى أن مشكلة ميناء جدة الإسلامي أنه أصبح يواجه تحديات كبيرة، نتيجة للنمو السكاني والعمراني في المنطقة، حيث أصبحت الكثافة المرورية تحاصر بوابات الميناء، مما يعيق خروج الشاحنات في الوقت المحدد، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة في هذا الصدد لإيجاد حل بديل يساعد في تسريع خروج الشاحنات إلى منطقة المستودعات.
وأشار إلى أن دخول خط القطار إلى الميناء في المستقبل القريب، سيكون من أهم العوامل التي تحل مشاكل تكدس الحاويات الذي يحدث عادة بسبب عدم قدرتها على الخروج من البوابات بسبب ارتفاع الكثافة المرورية.
وطالبت المؤسسة العامة للموانئ التجار والمستوردين بالتعاون، وسرعة إنهاء الإجراءات الجمركية، وتسلم حاوياتهم خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك لتفادي أي تكدس للحاويات في الميناء بعد انتهاء الإجازة.
وأكدت أهمية هذا الموضوع لما له من آثار مباشرة على عمليات تفريغ السفن وحركة الحاويات في الميناء، وكذلك تأثيره على حركة التجارة بين السعودية والدول الأخرى.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة وزارية طالبت بإعادة هيكلة المؤسسة العامة للموانئ وتحويلها إلى هيئة عامة مستقلة ماليا وإداريا، لتمارس مهام عملها على أسس تجارية، مع منح مجلس إدارتها دورا أكبر في الصلاحيات لتطوير أنظمة العمل في الموانئ، وذلك بهدف تطوير قطاع الموانئ ومعالجة السلبيات التي يعاني منها، التي انعكست على تأخير البضائع وطول مدة الإجراءات وتضرر التجار والموردين وتداخل الصلاحيات والأنظمة بين الأجهزة الحكومية العاملة في الموانئ.
وكانت إدارة ميناء جدة الإسلامي حملت الموردين والتجار مسؤولية تأخير البضائع نتيجة لعدم حرصهم على إنهاء الإجراءات المتعلقة بتفريغ الحاويات، وأنهم يستغلون فترة إعفاء الأرضيات، مما يجعلهم يتقدمون لإدارة الجمارك قبيل نهاية المهلة المحددة بأيام قليلة، ما يفوت الفرصة عليهم في تفريغ بضائعهم في الوقت المحدد وإتاحة الفرصة للحاويات الأخرى.
ويحتل ميناء جدة الإسلامي مساحة 11.4 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد أرصفته 62 رصيفا بطول 12.3 كيلومتر، ذات مياه عميقة تصل إلى 18 مترا، وتتسع لأحدث أجيال سفن الحاويات بحمولة تصل إلى أكثر من 14 ألف حاوية قياسية.