يقف مجلس الشورى على أداء صندوق التنمية الصناعي، الذي يعد الذراع التمويلية والاستثمارية الحكومية، في سبيل توطين الصناعة في البلاد، وذلك حين يناقش تقريره السنوي عن عام 2012، الذي اعتمد الصندوق خلاله إقراض مشروعات صناعية فاقت قيمتها المليار ريال.
ومنح صندوق التنمية الصناعي خلال العام المالي الأخير قرضين لإقامة مصنعين في الجبيل؛ أحدهما قيمته 600 مليون ريال للمساهمة في إنتاج بوليمرات فائقة الامتصاص، والآخر بقيمة 313 مليون ريال لإنتاج ثنائي أمينات الجليكول والمورفلين، إضافة إلى قرض ثالث قيمته 203 ملايين ريال لإنشاء مصنع في العاصمة الرياض لإنتاج غاز البترول المسال.
وحدد الصندوق 36 قطاعا تجاريا أثبتت الدراسات عدم جدواها استثماريا، مما يعني أنه لن يمنح المتقدمين للاستثمار فيها التمويل المالي، ومن أهم تلك القطاعات صناعات الألمنيوم، ومعالجة الحديد، والمباني الجاهزة التقليدية، والورق، ومنتجات العزل الحراري.
وحسب تقرير صدر أخيرا عن الصندوق، فإن قطاع الصناعات الكيميائية يأتي في مقدمة القطاعات الصناعية من حيث القروض المعتمدة منذ تأسيس الصندوق، وبلغت حصتها 53 في المائة، يليه قطاع الصناعات الهندسية بنسبة 31 في المائة، ثم قطاع الصناعات الاستهلاكية بحصة تسعة في المائة.
وتصدر قطاع التشييد والبناء مجموع الكفالات التي اعتمدها برنامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الصندوق خلال عام 2012، بعدد 922 كفالة، قيمتها الإجمالية تقدر بـ461 مليون ريال، يليه تواليا قطاعات التجارة والصناعة وخدمات المال والأعمال، إضافة إلى المناجم والبترول.
وشدد أعضاء في مجلس الشورى لدى مناقشتهم آخر تقرير للصندوق، على ضرورة إرفاق تحليل مالي للتدفقات النقدية من الإيرادات والموارد المالية الأخرى مقارنة بالمصروفات والقروض التي وافق عليها، والملتزم بها مستقبلا، ومدى ملاءمة ذلك لوضع الصندوق وقدرته على الوفاء بتلك المبالغ.
وأكد مختصون أهمية أن يشجع الصندوق على زيادة نسبة السعودة في القطاعات المتقدمة بطلب الحصول على القروض، وأن تسهم الأيادي الوطنية في إدارة وتشغيل وصيانة تلك القطاعات، وطالبوا بدراسة تحويل الصندوق إلى مصرف للتمويل الصناعي، مملوك بالكامل للحكومة، نظرا لوجود أساسيات العمل المصرفي في الصندوق حاليا.
وخرجت مطالبات للصندوق بأن يراعي توزيع القروض الممنوحة على مختلف مناطق البلاد، وأن تكون متنوعة على أوجه النشاط الصناعي، دعما للاقتصاد المحلي وتحقيقا للتنمية الصناعية. ودعا بعض الاقتصاديين إلى إنشاء إدارة مستقلة للتعامل مع طلبات الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، نظرا لأهميتها وتأثيرها المستقبلي على الاقتصادات النامية.