دعا مجلس الشورى السعودي، أمس، المؤسسة العامة للتقاعد إلى تضمين تقارير أدائها السنوية السياسات الاستثمارية العامة التي تتبعها، مع ربطها بمؤشرات قياس للأداء، وطالبها بالعمل على الإفراج عن تفاصيل تلك السياسات كي يتمكن المجلس من الاطلاع عليها ومناقشتها وإبداء الملاحظات حولها، ضمن التقارير السنوية.
ودعا أعضاء في مجلس الشورى خلال مناقشتهم التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد، والتي تمتلك صندوقا استثماريا يعد من أضخم الصناديق الاستثمارية محليا، لاستكمال بناء قاعدة البيانات الخاصة بحسابات الموظفين في القطاعات المدنية والعسكرية ممن ما زالوا على رأس العمل، وتهيئة فروعها الرئيسة لافتتاح أقسام نسائية ومراعاة تحقيق الخصوصية في ذلك.
إلى ذلك، وافق المجلس بأغلبية أعضائه على أن يقوم صندوق التنمية الصناعية بإعادة النظر في الضمانات والرسوم والأتعاب التي يتقاضاها بما يتضمن تسهيل وتسريع آلية الإقراض. وشدد على ضرورة وضع معايير أداء كمية أعمال الصندوق، وأن ترفق ذلك في نتائج التقارير القادمة.
وطالب الشورى الصندوق بالعمل مع الجهات الحكومية على إعداد تقرير تفصيلي يوضح جميع العوائق التي تحد من قيام مشروعات صناعية في جميع أنحاء البلاد، وتحديد دور كل جهة في معالجة تلك العوائق، إضافة إلى أن يعمل الصندوق على المواءمة بين برامج إقراضه والصناعات المحددة في الاستراتيجية الوطنية الصناعية بما يؤدي إلى إيجاد فرص وظيفية أكثر للمواطنين وتضمين تقاريره معلومات تفصيلية عن ذلك.
وأيد المجلس إضافة مادة جديدة إلى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تهدف إلى تحفيز المتعاطين أو المدمنين الموظفين في القطاعين العام والخاص للالتحاق ببرامج التأهيل والعلاج وبرامج التعافي اللاحقة من عملية الإدمان، وتتضمن تلك الحوافز إعادة الموظف لوظيفته بعد ثبوت إنهائه تلك البرامج.
وكان الشورى قد وافق على مشروع الاتفاقية الأمنية في مجال الدفاع والأمن بين السعودية وكوريا. ويناقش مجلس الشورى اليوم التقرير السنوي لوزارة الزراعة التي تعرضت لانتقاد أعضاء المجلس في أبريل (نيسان) من العام الحالي، والذين رأوا تجاهلها قضية سوسة النخيل التي ضربت عددا من المزارع في بعض مناطق البلاد. يأتي ذلك في الوقت الذي يترقب فيه الشورى الثلاثاء المقبل لقاءه وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم للتطرق إلى محاور مفصلية تتعلق بسير العمل في وزارته.
وذكر الشورى في نقاشاته قبل ستة أشهر أن الخطة الوطنية لمكافحة تسوس النخيل ليست كافية، واستغرب سر انخفاض الإصابة بها في محافظة الأحساء مقابل ارتفاعها في محافظات أخرى. وشدد في سياق آخر على أهمية وقف زراعة الأعلاف حتى لا تستنزف المياه الجوفية، مقترحا تأسيس شركة وطنية لاستيراد تلك الأعلاف كما هو الحال بالنسبة للأرز، ورفع درجة الاستثمار الزراعي في الخارج. كما طالب الشورى بتطبيق كادر مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية على المختصين والفنيين العاملين في مراكز الأبحاث التابعة لوزارة الزراعة بما يكفل تحفيزهم على أداء مهامهم البحثية.