ألزمت هيئة الدواء والغذاء المستوردين والمخلصين الجمركيين باستخدام نظام الفسح الإلكتروني في المنافذ الجوية والبرية والبحرية؛ بهدف تجاوز التأخير الذي يحدث خلال عمليات الفسح التقليدية للبضائع، وهو الأمر الذي يؤثر في حركة البضائع وسرعة إنهاء إجراءاتها في المنافذ.
وقال مصدر مطلع في الهيئة لـ«الشرق الأوسط»: «إن الهيئة أبلغت كل المستوردين والغرف التجارية بضرورة التحول إلى نظام الفسح الإلكتروني للسلع، من خلال فتح حساب إلكتروني يسهل إضافة المعلومات الخاصة بالمستورد وبيانات السلع؛ مما يساعد على إنجاز أكبر عدد من الطلبات، ويختصر كثيرا من الوقت والجهد على جميع الأطراف، سواء التجار أو الأجهزة الحكومية العاملة في المنافذ».
وأشار المصدر إلى أن الهيئة حددت مطلع العام المقبل للتحول إلى نظام الفسح الإلكتروني، مع استمرار النظام الحالي، إلى أن يجري التحول بشكل نهائي إلى النظام الجديد.
من جانبه، قال الدكتور محمد علام، عضو لجنة المخلصين الجمركيين لـ«الشرق الأوسط»: «إن نظام الفسح الإلكتروني يحتاج إلى مزيد من الوقت، ومن الصعب تطبيقه بهذه السرعة؛ حيث أدى إلى تأخير الإجراءات لتطبيقه دون منح المستفيدين وقتا للتدريب والاطلاع على النظام»، مبينا أن النظام غير مرتبط بإدارة الجمارك، وهذا الأمر يؤدي إلى معوقات أمام المخلصين.
وأشار إلى أن 5 في المائة من المخلصين - حاليا - يستخدمون النظام الجديد، ويطالبون بمنحهم فرصة لاستيعاب متطلبات النظام، وأن يجري الاستغناء نهائيا عن الأوراق والمستندات التي تطلب الهيئة تسليمها بعد التقديم الإلكتروني؛ مما يعيدنا إلى النظام السابق الذي يتطلب التسليم اليدوي للمستندات قبل القيام بإجراءات الفسح.
ووافقت إدارة المؤسسة العامة للموانئ على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة إجراءات فسح البضائع في الموانئ السعودية وتبسيط إجراءاتها وأثرها في زيادة الحركة التجارية والمنافسة الإقليمية والدولية، والتي تضم في عضويتها كلا من: الموانئ، إدارة الجمارك، وزارة التجارة والصناعة، الوكلاء الملاحيين، المخلصين الجمركيين.
وتهدف الإجراءات إلى اختصار 70 في المائة من إجراءات الفسح والمعاينة المستخدمة - حاليا - في الموانئ، من خلال تطوير وتحسين كفاءة الخدمات، ورفع مستوى الأداء في الموانئ وجميع الأجهزة الحكومية؛ لاستعادة الموانئ السعودية ريادتها على المستويين الإقليمي والدولي، بما يحقق مردودا اقتصاديا إيجابيا.
وكانت المؤسسة العامة للموانئ طالبت التجار والمستوردين بالتعاون، وسرعة إنهاء الإجراءات الجمركية، وتسليم حاوياتهم خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، لتفادي أي تكدس للحاويات في الميناء بعد انتهاء الإجازة، كما أكدت أهمية هذا الموضوع؛ لما له من آثار مباشرة على عمليات تفريغ السفن وحركة الحاويات في الميناء، وتأثيره في حركة التجارة بين السعودية والدول الأخرى.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة وزارية طالبت بإعادة هيكلة المؤسسة العامة للموانئ وتحويلها إلى هيئة عامة مستقلة ماليا وإداريا، لتمارس مهام عملها على أسس تجارية، مع منح مجلس إدارتها دورا أكبر في الصلاحيات لتطوير أنظمة العمل في الموانئ؛ بهدف تطوير القطاع، ومعالجة السلبيات التي يعانيها، والتي انعكست على تأخير البضائع وطول مدة الإجراءات، وتضرر التجار والموردين، وتداخل الصلاحيات والأنظمة بين الأجهزة الحكومية العاملة في الموانئ.