يدخل الدكتور فهد بالغنيم، وزير الزراعة، مجلس الشورى ليكون خامس مسؤول سعودي يجلس تحت القبة خلال عام، بعد وزراء «الصحة»، و«التربية والتعليم»، و«الخدمة المدنية»، ورئيس «الهيئة العامة للسياحة والآثار»، وهي جلسات تهدف إلى الوقوف على أحدث تطورات أداء تلك الأجهزة، والتأكد من مسارها الصحيح.
ويطرح مجلس الشورى الثلاثاء المقبل 23 سؤالا أمام الدكتور فهد بالغنيم، وزير الزراعة، حول سياسات وزارته وخططها لتطوير قطاع الزراعة في البلاد، ومن المتوقع أن تستغرق الجلسة ثلاث ساعات، ولن تكون بمنأى عن الصحافيين بعكس نقاشات سابقة جمعت المجلس بالوزراء.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور منصور الكريديس، عضو لجنة الخدمات والمياه في مجلس الشورى، أن حوار أعضاء المجلس مع وزير الزراعة يأتي بعد انقطاع طويل، حيث كانت آخر جلسة حضرها الوزير تحت قبة المجلس في الدورة الرابعة، بينما يعيش «الشورى» - حاليا - دورته السادسة، مؤكدا أن زملاءه في اللجنة سوف يطرحون ثلاثة استفسارات على الوزير بصفتهم مختصين في دراسة تقرير وزارته، بينما سيطرح بقية الأعضاء 20 سؤالا مختلفا.
وأشار الكريديس إلى أن أهم محاور الجلسة تتعلق بدور الوزارة في استدامة القطاع الزراعي في البلاد، ومستجدات السياسة المائية، التي ساهمت في تقليص المساحات الزراعية، ودور الوزارة في الإنتاج الزراعي والحيواني.
وأوضح الكريديس أن ملف الاستثمار الزراعي في الخارج سوف يكون حاضرا على طاولة النقاش، بعد أن أسند مجلس الوزراء إدارة هذا الملف المهم إلى الوزارة، متوقعا أن يكون صندوق التنمية الزراعية، الذي يبلغ رأسماله 20 مليار ريـال ذراعا تمويلية لتلك الاستثمارات، في صلب أسئلة المجلس في مواجهة وزير الزراعة. ولفت عضو لجنة الخدمات والمياه في مجلس الشورى إلى أهمية دعم المزارعين والتوسع في البيوت المحمية وإسناد قطاع الأسماك ورفع كفاءة الخدمات البيطرية والمحافظة على جودة استيراد اللحوم الحية، مشددا على ضرورة تقليل الاعتماد على الشعير كمصدر رئيس للأعلاف الحيوانية مع تطبيق الخطة الوطنية لتصنيع الأعلاف.
وبلغ إجمالي عدد القروض المعتمدة لصندوق التنمية الزراعية منذ أن بدأ نشاطه في العام المالي 1964 حتى نهاية العام المالي الحالي، 443149 قرضا، بقيمة إجمالية تجاوزت 44.2 مليار ريـال، بينما بلغت الأقساط المستحقة لقروض المزارعين قرابة 1.6 مليار ريـال، ليكون إجمالي ما جرى تحصيله من أقساط مستحقة منذ أن بدأ نشاط الصندوق نحو 27.2 مليار ريـال، وبلغت نسبة القروض المحصلة 85.5%. وفي ذات السياق، حدد مجلس الشورى غدا الاثنين آخر موعد لتلقي أسئلة المواطنين الموجهة للدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة، الذي سيحضر الجلسة العادية الثانية والخمسين من أعمال السنة الأولى للدورة السادسة لمجلس الشورى، التي يعقدها المجلس يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بناء على طلب مجلس الشورى.
ورحب مجلس الشورى باستقبال مقترحات المواطنين واستفساراتهم، التي يرغبون عرضهـا على وزير الزراعة، فيما يتعلق بأداء الوزارة والخدمات المقدمة من قبلها للمزارعين، وخصص المجلس بريدا إلكترونيا لتلك المقترحات والاستفسارات، عبر العنوان التالي: [email protected]، كما خصص رقم الفاكـس 0114816971 لذات الموضوع.
ووفقا لبيان أصدره مجلس الشورى وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، فإن الوزير سيطلع أعضاء المجلس خلال الجلسة على إنجازات وزارة الزراعة وخططها المرحلية والمستقبلية لتطوير قطاع الزراعة، ومنها مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج، وجهود الوزارة في تأمين الثروة الحيوانية الحية بأسعار مناسبة.
وبين المجلس أنه سيجري الإجابة عن أسئلة المواطنين التي سيطرحها رئيس لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بالمجلس، كما يجيب الوزير عن أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس، عن جهود الوزارة ودورها في تطوير هذا القطاع الحيوي بالمملكة.
من جهة أخرى، يصوت المجلس في جلسته العادية الحادية والخمسين، التي يعقدها بعد غد الاثنين على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة الخاصة بتقرير الأداء السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 2013، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير.
ووضعت اللجنة خمس توصيات نهائية على التقرير، تعالج في مجملها آلية استحقاق الحصول على الوحدات السكنية، والأراضي والقروض، وعلى وضع أطر تنظيمية لتخطيط الأحياء السكنية، إضافة إلى إيجاد برنامج زمني بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتسليم أراضي المنح البلدية، إلى وزارة الإسكان.
ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئية، بشأن ملحوظات الأعضاء ومقترحاتهم على التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث للعام المالي الحالي، كما يناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 2013، إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاقية التعاون الصناعي الدفاعي بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية تركيا.