كشفت إحصائية رسمية سعودية حديثة عن أن حجم الصرف على برامج تقنية المعلومات في السعودية بلغ العام الماضي أكثر من ثمانية مليارات دولار (30 مليار ريال)، وذلك لكلا القطاعين الحكومي والخاص.
وأشارت الإحصائية إلى أن إنفاق القطاع الخاص على البرامج التقنية تجاوز مصروفات القطاع العام الذي لم يتجاوز ما صرفه العام الماضي على البرامج التقنية سوى 700 مليون دولار (2.6 مليار ريال).
وتأتي الإحصائية في الوقت الذي تعمل فيه وزارة الثقافة والإعلام على إخلاء 80 وزارة ومؤسسة وهيئة حكومية من منتجات التقنية والبرامج الحاسوبية المقلدة التي تعود ملكيتها لشركات تقنية عالمية، في خطوة تهدف إلى وضع الجهاز الحكومي في إطار سليم يتفق مع القوانين الدولية، لتصحيح أوضاعها قبل نهاية عام 2013.
ومن المنتظر أن تقتني مؤسسات القطاع العام نسخا أصلية لبرامجها الحاسوبية المستخدمة في وحدات تقنية المعلومات والتعاملات الإدارية والمالية، وهو الأمر الذي سيحقق وفق مصادر حكومية منافع عدة، أبرزها: سلامة الموقف القانوني ودعم اقتصاد المعرفة، إضافة إلى تعهدات من تلك الشركات بحماية الشبكات الحكومية من الاختراقات التي يمكن أن تتعرض لها.
واعتبر الدكتور فايز الشهري، عضو لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى، أن فرض الشركات العالمية أسعارا مرتفعة لشراء منتجاتها لم يراعِ مستوى الدخل للمواطن البسيط في الوطن العربي، وهو ما أدى إلى لجوء المستخدمين لتحميل البرامج التي يحتاجون إليها عبر الإنترنت نظرا لسهولة ذلك.
ويرى الشهري أن النظام الحكومي في السعودية يشدد على الالتزام بحماية حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك منتجات الحاسب الآلي بكل أنواعها، ولم تسجل حالات واضحة لاختراق القوانين من قبل قطاعات الدولة في ظل الرقابة التي تفرضها وزارة الثقافة والإعلام عبر إدارة حقوق المؤلف. ووفقا لتقرير صدر في عام 2012 فإن 35 شخصا من ملاك المنشآت التجارية والخدمية في السعودية جرى منعهم من السفر عبر المطارات والمنافذ البرية في البلاد، ووضعت أسماؤهم على قائمة المطلوبين، نظرا لتأخرهم في سداد غرامات مالية صدرت بحقهم لانتهاكهم حقوق الملكية الفكرية، كما صدرت عقوبات بحق ثلاث شركات وردت أجهزة حاسب آلي للوزارات والمؤسسات العامة تحوي برامج مزورة ومخالفة لأنظمة التراخيص، ولم تستكمل الإجراءات القانونية لاستخدام تلك البرامج بأسماء المؤسسات التي تعاقدت معها، على الرغم من أن مناقصات التوريد تشترط ذلك.
وبلغت قيمة الغرامات ما بين 80 و150 ألف ريال، مع المطالبة بتأمين برامج أصلية مرخصة وتفعيلها وفق اشتراطات التشغيل التي تفرضها الشركات المالكة للحقوق. وأصدرت لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف في وزارة الثقافة والإعلام 464 قرارا بحق المخالفين من منشآت تجارية وحكومية، إلى جانب الإغلاق المؤقت لـ250 منشأة لمدة وصلت إلى 60 يوما، مع دفع تعويضات مالية للمتضررين بلغ حجمها 1.2 مليون ريال.