طالب مجلس الشورى، أمس، وزارة الإسكان بالإسراع في وضع آلية الاستحقاق للحصول على الوحدات السكنية والأراضي والقروض، وحدد لذلك سقفا زمنيا لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
ودعا المجلس وزارة الإسكان إلى العمل على إنشاء شركة وطنية، من خلال صندوق الاستثمارات العامة، تساهم فيها الصناديق الاستثمارية، لتكون ذراعا، فنية وتخطيطية، في تطوير الأراضي وتنفيذ البنية التحتية، وتقديم الحلول الحديثة في التصميم والبناء، كما طلب المجلس من الوزارة أن تعمل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لوضع برنامج زمني لتسليم أراضي المنح.
وشدد الشورى على أهمية أن تقوم الوزارة بوضع إطار تنظيمي لتخطيط أحياء سكنية مكتملة المرافق، مع مراعاة الابتعاد عن التصميم الشبكي للمخططات السكنية، واعتماد مبادئ السلامة والصحة وتعزيز الروابط الأسرية، ووضع معايير لجودة التصميم والبناء، لمعالجة المشكلات الناجمة عن البناء الفردي، وتحقيق مبدأ الاستدامة لترشيد استهلاك المياه والطاقة، واعتماد مبدأ تعدد الكثافات السكانية في الحي السكني، ومتطلبات المسكن الميسر لشرائح السكان المختلفة.
وقررت لجنة الإسكان في المجلس، بعد مداولات الأعضاء، أمس، سحب توصيتها التي كان نصّها «على وزارة الإسكان تحفيز القطاع الخاص لبناء الوحدات السكنية ذات الطابع الاقتصادي، مع مراعاة التكاليف الرأسمالية والتشغيلية المنخفضة والصديقة للبيئة»، ورأى عدد من الأعضاء أن مضمون التوصية يتعلق بصندوق التنمية العقارية، وبالتالي من المناسب توجيهها لتقارير الصندوق.
من جهة أخرى، ناقش مجلس الشورى، أمس، وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث للعام المالي 1433 - 1434هـ، وطالب المجلس، بالأغلبية، المؤسسة بإبراز الأهداف التشغيلية السنوية ونسبة المنجز منها، ومقارنتها بالهدف التشغيلي في ذات السنة والمرجعية العالمية لمثيلاتها، كما طلب من المؤسسة إيجاد برامج تدريب تخصصية موجهة لخدمة الحالات المزمنة والمستعصية، ضمن برنامج التعاون الصحي للمستشفيات، والعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية والتشغيلية لاستيعاب حالات الإصابة بالسرطان المحولة إليها.
ورفض المجلس بالأغلبية إقرار التوصية الإضافية التي تقدم بها الدكتور ناصر بن داود، عضو المجلس، ونصها «على المؤسسة تمثيل منسوبيها أمام اللجنة الطبية عند قيام الدعاوى ضد الأطباء أو فرق العمل فيها، بشأن الأخطاء الطبية»، وذكرت لجنة الشؤون الصحية أن من يحضر أمام الهيئة الطبية الشرعية هو الطبيب المعني بالحالة التي وقع عليها الخطأ، أو الفريق الطبي وليس المنشأة الصحية، وأن المؤسسة تستجيب لطلب الحضور في حال طلبت الهيئة الشرعية ذلك.
وأيد أحد الأعضاء رأي اللجنة، موضحا أن الدعوى في الأخطاء الطبية تقام ضد الممارس الصحي وليس المنشأة الصحية، وهي دعوى شخصية، بينما رأى عضو آخر أن التوصية تعتبر تدخلا في مسألة فقهية شرعية لا يجوز للمجلس أن يتدخل فيها، مبينا أن تأييد هذه التوصية يعتبر فتوى بمسؤولية الإدارة عن خطأ الممارس الصحي.
وكان المجلس وافق في مستهل جلسته على مشروع اتفاقية التعاون الصناعي الدفاعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع الاتفاقية.