قال مختصون في قطاع المقاولات السعودي إن حل أزمة ارتفاع أجور الأيدي العاملة سينخفض تدريجيا، مع دخول شركات تأجير العمالة نطاق العمل، الأمر الذي سيؤدي، حسب المختصين، إلى زيادة العرض وخفض الأسعار التي ارتفعت 20 في المائة منذ مطلع العام الجاري.
وقال عبد الله رضوان، رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة (غرب السعودية)، لـ«الشرق الأوسط»: «إن قطاع المقاولات يواجه عجزا في العمالة المتخصصة، تزامنا مع ارتفاع حجم المشروعات، إلى جانب دخول فترة التصحيح التي أثرت بشكل غير مباشر في بعض المشروعات».
وأشار رضوان إلى أن وضع قطاع المقاولات سوف يشهد تحسنا في الفترة المقبلة، بعد استكمال تصحيح وضع العمالة، واستئناف نشاط شركات الاستقدام التي ستحل مشكلة نقص العمالة، من خلال توفيرها لقطاع المقاولات، سواء كانت عمالة موسمية أو طويلة المدى، مشيرا إلى أن ذلك يتوقف على طبيعة العقود التي سيجري اعتمادها من قبل الشركات.
وأضاف رضوان أنه سيجري إنشاء شركة متخصصة في استقدام العمالة لقطاع المقاولات بالمنطقة الغربية برأسمال يصل 100 مليون ريال، وتعمل على توفير عمالة في مجال الصيانة والتشغيل والإنشاء، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة تحسنا في حالتي العرض والطلب على العمالة؛ حيث ستتخلص السوق من العمالة السائبة التي كانت تعمل بأسعار متدنية؛ ما يدفع الكثير من أصحاب المقاولات إلى تقديم أسعار أقل في المناقصات.
من جانبه، أوضح صالح التركي، الرئيس التنفيذي لشركة «نسما» القابضة، أن قطاع المقاولات يواجه ارتفاعا في أجور العمالة بلغ 20 في المائة، لافتا إلى أن ذلك غير مقصور على السوق السعودية؛ إذ إن كثيرا من الدول أصبحت تبحث عن العمالة الفنية المدربة، وتقدم لها رواتب وحوافز مالية مغرية.
وحول تأثير الارتفاع في المشروعات القائمة، أشار التركي إلى أن شركات المقاولات التي تملك الإدارة الجيدة يمكنها أن تتجاوز هذه المحنة دون التأثير في سير المشروع، من خلال تقدير عامل المخاطرة، الذي أضيف إلى سعر العرض في المناقصة قبل تنفيذ المشروع الذي يجري عادة توزيعه على المخاطر المتوقعة، ووفقا للدراسة التي يقوم بها المقاول قبل الدخول في المنافسة للفوز بالمشروع.
وقدر المقاولون حجم المشروعات التي تعتزم الحكومة السعودية تنفيذها خلال السنوات المقبلة بنحو 500 مليار دولار، مؤكدين أنهم يواجهون منافسة من الشركات الأجنبية التي تحاول استقطاع حصة من سوق المقاولات في البلاد.
وأقرت شركات التطوير العقاري بالسعودية إعادة النظر في تقييم أسعار بيع الوحدات السكنية، بعد ارتفاع أجور العمالة، الذي صاحب قرار وزارة العمل تصحيح أوضاعهم، مما دفع الشركات إلى وقف العمل في المشروعات التابعة لها، إلى حين الانتهاء من تقدير التكاليف.
وأرجع مسؤولون في شركات التطوير العقاري أسباب ذلك إلى ارتفاع أجور العمالة بعد موجة تصحيح الأوضاع؛ مما جعل من الصعب البيع بالأسعار المعلنة حاليا، التي تبدأ من 900 ألف ريال حسب الموقع والمساحة.