يصوت مجلس الشورى، اليوم، على توصيات لجنة الشؤون المالية بشأن تقرير الأداء السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي الماضي، واقترحت اللجنة في توصيتها تزويد أمراء ومجالس المناطق بنسخة من جميع تقارير الرقابة على الأداء، ونتائج المراجعة المالية للقطاعات الحكومية.
يأتي ذلك في الوقت الذي ناقش فيه المجلس في التاسع من سبتمبر (أيلول) الماضي تقرير الديوان، الذي كشف عن بلوغ حجم الأموال العامة، التي صرفت من قبل الجهات الحكومية، دون وجه حق أو مستند نظامي، أكثر من ثلاثة مليارات و580 مليون ريال، خلال سنة واحدة، وأشار إلى أن 69 في المائة من حسابات الجهات الحكومية و70 في المائة من الصناديق العائدة للدولة، و100 في المائة من المؤسسات العامة، طالت الملاحظات بياناتها المالية، في الوقت الذي تتناول فيه اللجنة العليا للتنظيم الإداري في مجلس الوزراء ملف تحديث نظام ديوان المراقبة العامة، الذي من المتوقع في حال إقراره أن يمنح الديوان زخما في محاربة الفساد المالي والإداري، ويحقق له الاستقلال عن وزارتي المالية والخدمة المدنية، مع تمكينه من فحص الحساب الختامي للدولة.
وطالب مجلس الشورى بأن يقوم الديوان بإجراء دراسة تحليلية متعمقة عن أسباب وجذور تكرار المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابته والحلول المقترحة، والإسراع في تطوير النظام المحاسبي الحكومي وفق إطار زمني لا يتجاوز عامين، من أجل ضمان مراقبة حسن استعمال أموال الدولة واستغلالها، إضافة إلى مواكبة التطورات الاقتصادية والمالية التي مرت بها البلاد خلال السنوات الأخيرة، وما يتعلق بضخامة الإنفاق الحكومي على البرامج والمشاريع والتوسع في استخدام التقنية.
ومن المنتظر أن يصوت مجلس الشورى، غدا (الثلاثاء)، على توصية تدعو إلى إنشاء سوق ثانوي للأسهم، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء التي أبدوها أثناء مناقشة تقرير أداء هيئة السوق المالية، وخرجت المطالبات بإنشاء تلك السوق قبل أكثر من سبعة أعوام، وتحديدا أثناء هبوط سوق الأسهم في فبراير (شباط) عام 2006.
ويعيد المجلس الثلاثاء بحث تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط الذي شهد عند مناقشته في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، انتقادات من قبل بعض الأعضاء للوزارة، نظرا لعدم انتهاجها خطة واضحة لرفع دخل الفرد السعودي وقياسه دوريا، وشددوا على ضرورة أن ترفق في تقريرها مؤشرات للقضاء على الفقر، وأن تعمل على برامج من شأنها تنويع مصادر الدخل الحكومي الذي ما زالت نسبة 89 في المائة منه مقتصرة على البترول منذ 40 عاما.