كشف السفير أسامة بن أحمد السنوسي، وكيل وزارة الخارجية لشؤون القنصليات، عن سعي وزارة الخارجية لإحداث مزيد من التطوير في مجال التأشيرات وتقديم الخدمات عبر البوابة الإلكترونية، إلى جانب دراسة كافة المقترحات لتطوير العمل، مشيرا إلى أن الوزارة تسعد بشراكتها في البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات.
ويأتي تأكيد وكيل وزارة الخارجية السعودية على خلفية مطالب قدمها المستثمرون على هامش المنتدى الأول لصناعة المعارض والمؤتمرات الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والآثار لأول مرة في السعودية، والذين أشاروا إلى أن تأخير إصدار التأشيرات وبطء إجراءات الجمارك، يشكلان تحديا قويا أمام نهوض صناعة المعارض التي تعتمد على مشاركة الشركات الأجنبية.
وأكد في ورقة عمل ألقاها خلال المنتدى الذي انطلقت فعالياته أمس في جدة، أهمية تطوير صناعة المعارض من خلال الإعداد الجيد، وإنهاء جميع المتطلبات بشكل مبكر، بهدف الحصول على التأشيرات، مستعرضا حرص الوزارة على تسهيل آلية الحصول على التأشيرات.
من جانبه، قال محمد بن حمد الحسيني، مستشار بوزارة الداخلية السعودية، إن قطاع المعارض والمؤتمرات يعتبر إحدى أذرع النمو الوطني، مشيرا إلى دور الشركات في تطويره وإحداث نهضة.
وتطرق الحسيني إلى دور وزارة الداخلية في جانب تطوير المناطق والمحافظات، مشيرا إلى أن قطاع المعارض والمؤتمرات له عائد اقتصادي كبير للوطن.
فيما استعرض عبد الله الرشيد، مدير عام إدارة الرقابة الجمركية بمصلحة الجمارك العامة، آلية عمل نظام الجمارك السعودية مع المعارض، حيث تناول تعريف الإدخال المؤقت، وهو الذي تم إدخال البضائع من أجله أو إلى حين إعادة تصديرها، كما استعرض أنواع الإدخال المؤقت وشروط الإدخال المؤقت والمستندات المطلوبة للإدخال المؤقت.
وأبرز الرشيد ملاحظات مصلحة الجمارك العامة في هذا الجانب، وتتمثل في عدم استيفاء جميع الشروط، مثل: نقص المستندات، وعدم وجود ترجمة للعقد معتمدة، والتحقق من الأصناف المطلوب إدخالها مؤقتا، فضلا عن التحضير مسبقا للإجراءات، وعدم انتظار وصول الإرسالية لتقديم المستندات، ومراعاة تمديد مدة الإدخال المؤقت قبل وقت كاف من نهايتها، وإعادة الإرسالية دون التنسيق مع الجمرك، مع ملاحظة بيع بعض الأصناف أثناء العرض، وإدخال بعض الأجهزة والمعدات لصالح جهات حكومية، وعدم تمديد فترة الإدخال المؤقت أو إعادة تصديرها.
وأوضح الرشيد أن هناك ربطا مع وزارة الخارجية في جانب شهادات المنشأ والفواتير، إلى جانب أهمية الالتزام بالشروط والضوابط.
من جانبه، قدم الدكتور عبد الله بن مرعي بن محفوظ، عضو مجلس إدارة غرفة جدة، ورقة عمل تناول فيها مرئيات منظمي المعارض والمؤتمرات لإجراءات التراخيص والحضور للمعارض والمؤتمرات.
وأشار إلى أهمية تصنيف الشركات الخاصة بالمعارض من خلال رأس المال والمهنية، مشيرا إلى أن الآمال معقودة بالبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات.
وتناول بن محفوظ أهمية دور الجهات الرسمية في تذليل العقبات، داعيا إلى ضرورة السماح بدخول الشركات الدولية للسوق السعودية لمدة محددة بهدف تطوير السوق، موضحا أن الشركات الوطنية بإمكانها التطور لتصبح إقليمية.
من جهته، قال عدنان مندورة، الأمين العام لغرفة جدة، إن الغرفة تحرص على مواكبة أهداف المنتدى الذي يسعى إلى نقل المعرفة والاستفادة من التجارب الدولية في مجال تنمية المعارض والمؤتمرات، وإبراز أهمية صناعة المعارض والمؤتمرات وارتباطها ودورها في تنمية الاقتصاد بشكل عام والسياحة بشكل خاص، إضافة إلى تطوير قدرات وقنوات التواصل بين الملاك والقائمين على تنظيم وتوريد المعارض والمؤتمرات في المملكة، وتشجيع نمو حجم الاستثمارات بمشاريع المعارض والمؤتمرات في السعودية.
ولفت مندورة إلى أن غرفة جدة تعطي اهتماما كبيرا بتطوير القطاع السياحي بشكل عام وتنظيم المؤتمرات والمعارض على وجه الخصوص.
يذكر أن المنتدى الأول للمؤتمرات والمعارض تنظمه الهيئة العامة للسياحة والآثار، ويحظى بمشاركة خبراء دوليين ومحليين في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات، بتسليط الضوء على أهميتها ودورها في تنمية الاقتصاد بشكل عام والسياحة بشكل خاص، من خلال الاستفادة من التجارب الدولية في مجال تنمية المعارض والمؤتمرات. كما يسعى المنتدى لتطوير قدرات وقنوات التواصل بين الملاك والقائمين على تنظيم وتوريد المعارض والمؤتمرات في السعودية ومناقشة آليات زيادة حجم الاستثمارات في مشاريع المعارض والمؤتمرات، ونشر التوعية عن صناعة المعارض والمؤتمرات على المستوى الاجتماعي.