اعتمد الأمير خالد بن بندر رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الخطة التنسيقية لتوفير المرافق العامة بالعاصمة، والموافقة على تخصيص مرفق جديد لمعالجة النفايات، ومعالجة الأنشطة العشوائية بمداخل الرياض، إضافة إلى التأكيد على تفعيل سياسات وتوجهات المخطط الإقليمي للمنطقة بشأن نقل الأنشطة والمشاريع الكبرى إلى محافظات المنطقة.
واستعرض رئيس الهيئة العليا خلال إدارة الاجتماع الرابع للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، مساء أول من أمس، بحضور نائبه الأمير تركي بن عبد الله، نتائج دراسة لنسبة مستخدمي النقل العام وقياس درجة الرضا للسكان عن جودة الحياة في الرياض، وإقرار عدد من طلبات أنظمة البناء واستعمالات الأراضي المقدمة من شركات القطاع الخاص.
وبحسب الدراسة التي أجرتها الهيئة، فإن 71 في المائة من المشاركين في المسح عزموا استخدام النقل العام مع تشغيله في مدينة الرياض، بينما أبدى 66 في المائة من عينة الدراسة رضاهم عن التعليم العام، ويعتقد 75 في المائة أن الدولة توجه اهتماما كافيا بجودة التعليم العام.
وبلغت نسبة الرضا عن توافر مياه الشرب 74 في المائة من السكان، كما بلغت نسبة الذين يشعرون بالأمن أثناء وجودهم في الشوارع والطرق الرئيسة والأماكن العامة 95 في المائة من المشاركين في المسح، وقد منح 84 في المائة من المشاركين الجهات الأمنية معدلا تراوح بين ممتاز وجيد، وفي سؤال المشاركين هل وقعوا ضحية جريمة ما؟ أجاب فقط 2 في المائة بـ«نعم».
وأوضح المهندس إبراهيم السلطان، رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع اعتمد «الخطة التنسيقية لتوفير المرافق العام بالعاصمة» بجميع عناصرها التي تشمل مياه الشرب، الصرف الصحي، مياه الصرف المعالجة، المياه الأرضية، تصريف مياه السيول، الكهرباء، الغار، التبريد المركزي، والاتصالات.
وبيّن أن الهيئة ستقوم بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض لاستكمال آليات تنسيق مشاريع وبرامج المرافق العامة مع الجهات المعنية بالمرافق العام، وفقا لمخرجات الخطة وأعمال التحديث المستمر لها، مشيرا إلى أن الاجتماع دعا الجهات المعنية بالمرافق العامة إلى تقديم خططها الاستراتيجية وخطط التنفيذ الخمسية إلى الهيئة العليا وإعدادها بما يتوافق مع الخطة لتوفير مرافق عامة بالمدينة.
ولفت رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة إلى أن الاجتماع كان بالتنسيق مع شركة «أرامكو السعودية»، وشركة «الغاز والتصنيع الأهلية»، لتقديم دراسة حول تنفيذ شبكات توزيع الغاز على مستوى المدينة للاستعمالات المختلفة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وقد أنهت الهيئة العليا مؤخرا إعداد «الخطة التنسيقية لتوفير المرافق العامة بمدينة الرياض»، بالاشتراك مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالمرافق العامة في مدينة الرياض، وتهدف إلى استيعاب التوسع والانتشار العمراني والسكاني والاقتصادي الذي شهدته المدينة خلال السنوات الأخيرة، عبر معالجة الفجوة بين توفير المرافق العامة وحجم التنمية العمرانية، سواء كان ذلك في المناطق المطوّرة أو المخططة.
وبين المهندس السلطان أن الاجتماع أقر توصيات الدراسة التي أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والتي تعنى بمراجعة وتقويم النطاق العمراني لمدينة الرياض، وتقسيم مرحلة التنمية العمرانية بين عامي 1435هـ و1450هـ إلى ثلاث مراحل، ووضع الضوابط المصاحبة لها، وذلك على ضوء قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 157 في عام 1425هـ، واللائحة التنفيذية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية عام 1429هـ بهذا الشأن.
وتهدف هذه الدراسة التي جرى إعدادها بمشاركة ممثلين من أمانة منطقة الرياض، والشركة السعودية للكهرباء، والشركة الوطنية للمياه، إلى مراجعة وتقويم مراحل التنمية العمرانية خلال الفترة الماضية منذ إقرار النطاق العمراني لمدينة الرياض من مقام مجلس الوزراء الموقر في عام 1428هـ، حتى الوقت الراهن، إلى جانب تحديد مراحل التنمية العمرانية الثلاث المقبلة لمدينة الرياض، وهي مرحلة التنمية العمرانية حتى عام 1440هـ، ومرحلة التنمية العمرانية حتى عام 1445هـ، ومرحلة التنمية العمرانية حتى عام 1450هـ، ووضع الضوابط المصاحبة لكل مرحلة.
وكشفت الدراسة عن أن مساحة مرحلة التنمية العمرانية لمدينة الرياض حتى عام 1435هـ بلغت 2395 كيلومترا مربعا مقابل 3115 كيلومترا مربعا عام 1450هـ، كما بلغت مساحة الاستعمالات الرئيسة المطورة في المدينة حاليا 1297 كيلومترا مربعا، ويحتل الاستعمال السكني منها النسبة الأكبر، بواقع 30 في المائة.