خرج أكثر من ألف باحث ومتخصص في الشأن الوقفي في السعودية خلال ملتقى تنظيم الأوقاف الثاني الذي اختتم أعماله في العاصمة الرياض أمس الخميس، بـ23 توصية، جاء في مقدمتها سرعة تفعيل الهيئة العامة للأوقاف، وتعزيز دورها في تطوير إجراءات التوثيق للأوقاف وتسجيلها، مؤكدين في الوقت نفسه الرفع لخادم الحرمين الشريفين باعتماد إصدار صكوك وقفية للأوقاف التي لا تملك صكوكا ولا حجج استحكام، وليس فيها تعدٍ على الغير، معتبرين ذلك من أهم ركائز التنظيم للعمل الوقفي في البلاد.
وطالب الملتقى، بإنشاء محاكم أو دوائر متخصصة للأوقاف، تسهل أعمالها وإجراءاتها، استنادا للمادة التاسعة من نظام القضاء، ودعوة وزارة العدل لإنشاء مكاتب استشارية للواقفين في المحاكم الشرعية أسوة بمكاتب الصلح، والتأكيد على الجهات المختصة، والتأكيد على القضاة وكتاب العدل بإفراغ العقارات المملوكة للشركات، التي يملك الوقف حصصا أو أسهما فيها دون الحاجة إلى إذن القاضي، كون الملكية في الحصص والأسهم وليس في أصل العقار، مشيرين إلى أهمية تحقيق البيئة الجاذبة للأوقاف عبر تطبيق نظام الحوكمة، وتبنّي مبادرة وزير الشؤون الإسلامية بدعوة لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية لوضع صيغ تنظيمية للأوقاف، بالصيغة التي تحميها، والتنسيق في ذلك مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، مما يساعد في إيجاد التنظيم الكافي المتسق مع نظام القضاء والأوقاف، وفي المقابل تقوم وزارة التجارة والصناعة بإنشاء قسم خاص لتقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتأسيس المؤسسات والشركات الوقفية، لتشجيع رجال الأعمال لتسخير أوقافهم لصالح المجتمع المحلي.
وشددت التوصيات على أهمية تقديم الحكومات في الدول العربية والإسلامية تسهيلات استثنائية لتيسير أعمال المؤسسات الوقفية وتمكينها من تعزيز دورها في تفعيل الوقف وأنشطته ومجالاته المختلفة في المجتمع، وأهمية الرقابة على الأداء في المؤسسة الوقفية وفوائدها في تطوير الأداء وزيادة فعاليته، داعين إلى تفعيل المتخصصين لإعداد الخطط التشغيلية في الأداء الاستراتيجي للأوقاف، وضرورة توسيع المصارف وعدم تحديدها، بحيث تتفق مع كل زمان، وزيادة التوعية بأولويات المصارف الوقفية بمختلف الوسائل الإعلامية، وتوجيه الموقفين من خلال نظار الأوقاف والقضاة إلى مجالات الحاجة الماسة.
وأشارت تلك التوصيات إلى ضرورة العناية بتأهيل العاملين في قطاع الأوقاف علميا وإداريا، والعناية بحوافزهم المادية والمعنوية، والعناية بتأهيل العاملين في هيئات النظر في مجال الوقف، وتوظيف الكفاءات العلمية والمهنية، وإنشاء شركات متخصصة في هذا المجال، حيث طالب الحضور بالعناية في التخطيط الاستراتيجي لمصارف الأوقاف ببرامج استراتيجية التحول إلى مجتمع المعرفة في السعودية، والعناية باستثمارات الأوقاف وتنويعها، وفق الأسس العلمية والمهنية وإدارة المخاطر، والاستفادة من التجارب الدولية والمحلية في إنشاء الصناديق الاستثمارية الوقفية.
وأكد الملتقى أهمية التوعية بعدم إثبات أوقاف أو وصايا لناظر واحد، والتشجيع على النظارة الجماعية، والعمل نحو دمج الأوقاف الصغيرة لرفع الكفاءة الاستثمارية وزيادة الرقابة وتقليل التكاليف، واستغلال الأوقاف للاستفادة من أسعار التمويل الإسلامي المنخفض التكلفة.
وفي سياق متصل، أعلنت سيدة سعودية في ختام أعمال الملتقى، عن وقف قيمة أصوله تتجاوز 450 مليون ريال، حيث قالت في مداخلة لها: إنها حضرت من المنطقة الشرقية للإجابة عن بعض الاستفسارات حول الوقف، وزاد اطمئنانها بعد سماع حديث الوزير بأن الدولة لا تتدخل في الأوقاف الأهلية، وبالتالي جاء قرارها بالإعلان عن هذا الوقف الكبير.
وكان الملتقى قد عقد أمس ثلاث جلسات في يومه الأخير، الأولى كانت تحت عنوان «مصارف الأوقاف»، وترأسها الدكتور عبد الرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وخلال الجلسة عرض الدكتور عبد الله السدحان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، فكرة إنشاء مركز علمي للوصايا والأوقاف، يرصد احتياجات المجتمع من خلال دراسات مسحية، وتسويق هذه الاحتياجات، باعتبارها منتجا كأي منتج تجاري على الواقفين، ويكون من باب الإرشاد لهم وليس فيه أي بعد إلزامي، وتتمثل مهامه برصد مسحي وعلمي إحصائي لاحتياجات المجتمع من مختلف الجوانب: الشرعية، والاجتماعية، وطرح أوجه جديدة من المصارف الوقفية التي يحتاج إليها المجتمع على المدى البعيد.