أوصت وزارة الخارجية السعودية مواطنيها في حال السفر خارج بلادهم وبصحبتهم العمالة المنزلية التي على كفالتهم، بالحرص على توثيق كل ما قد يدرأ عنهم أية مزاعم أو تهم من المحتمل أن تتقدم بها العمالة المصاحبة بهدف الانتقام أو الحصول على الإقامة الدائمة في البلد الآخر.
وأشارت الوزارة أمس إلى أن مثل هذه الحالات تظهر عادة في الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الدول التي تسهل حق الإقامة لكل من يدعي أنه مضطهد أو أنه ضحية لجرائم السخرة أو الاتجار بالبشر أو جريمة احتجاز شخص أو حبسه رغم إرادته وغيرها من الادعاءات والمزاعم المواتية والمعززة لطلب الحصول على الإقامة.
وبينت الخارجية السعودية أنها لاحظت تزايد حالات قيام العمالة المرافقة للسعوديين في الخارج بالادعاء بأنها تجبر على العمل لساعات طويلة وتمنع من مغادرة السكن وأنها تحرم من العناية الطبية اللازمة وتتقاضى رواتب شهرية متدنية أقل مما تكفله القوانين المرعية في البلد المضيف، وذلك بدوافع عدة منها طول مدة البقاء في الخارج أو قرب عودة الكفلاء للمملكة أو ظهور ما يوحي بقرب إعادة العمالة للمملكة أو الاستغناء عنهم، واستغلال مثل ذلك للجوء إلى الشرطة وتقديم بلاغات ضد كفلائهم السعوديين مدعين فيها مثل تلك الأمور التي ثبت عدم صحتها قانونيا وأن أهدافها الابتزاز للحصول على الإقامة أو الحصول على التعويض.
ولفتت انتباه المواطنين إلى ضرورة تبصير العمالة المرافقة بعواقب الادعاءات الكاذبة حيث تعد جريمة يعاقب عليها القانون الأميركي وقوانين الدول الأوروبية وغيرها من الدول وذلك قبل مغادرتهم بصحبة كفلائهم.
ودعت الوزارة المواطنين في الخارج إلى سرعة اللجوء إلى السفارات والممثليات السعودية في الدول المضيفة عند حدوث أي إشكالية للحصول على الدعم اللازم وتجنب المساءلة القانونية.