في الوقت الذي أعلنت خلاله وزارة الإسكان في مرحلة مبكرة من العام الحالي اقترابها من إنهاء الآلية التي تحدد فئات المواطنين الذين سيكون لهم السبق في امتلاك المساكن، لم ترَ تلك الآلية النور على الرغم من الوعود التي انطلقت قبل ثمانية أشهر، ما نجم عنه مخاوف من عرقلة الملف بأساليب بيروقراطية وتدويره بين عدد من القطاعات، على الرغم من تخصيص الدولة ميزانية مالية قدرت بـ250 مليار ريال لحل الأزمة التي يعاني منها أكثر من مليوني مواطن من سكان البلاد.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» المهندس محمد النقادي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس الشورى أنهم طالبوا وزارة الإسكان بالعمل على الإسراع في تحديد آلية استحقاق المساكن، خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، ولم يردهم أي إخطار رسمي من الوزارة يفيد بانتهاء الآلية.
وأوضح أنهم لا يستطيعون اتخاذ أي إجراء في حال لم تفِ الوزارة بتلك المهلة سوى متابعة قرارات المجلس أثناء لقائهم ممثلي الوزارة، مبديا ثقته بأن القرار سوف يتحقق وأن الإسكان سوف تتمكن من إنجاز الآلية خلال 90 يوما، وأضاف أن لجنة الإسكان طلبت من رئاسة مجلس الشورى دعوة الدكتور شويش الضويحي، وزير الإسكان، للتباحث معه في مواضيع عميقة تتعلق بالملف الذي يمثل أهمية بالغة للمواطنين، وما زال الأمر قيد إجراءات.
ولفت إلى أن الأوامر الصادرة كافة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تدفع في اتجاه تمكين المواطنين من امتلاك المساكن في أقرب وقت، وحل الملفات التي تقف عائقا دون تحقيق ذلك، مبينا أن الخلل يتعلق أحيانا بأداء الأجهزة التنفيذية.
وبات خيار زيادة الضخ المالي لميزانية صندوق التنمية العقارية، الذي يعد أهم ذراع لوزارة الإسكان، مطروحا خلال الفترة الحالية كجزء من العلاج، في حال تعطلت وسائل حلحلة إنشاء 500 ألف وحدة سكنية، في الوقت الذي ما زال فيه أكثر من مليوني مواطن على قائمة الانتظار، على الرغم من منح أكثر من 700 ألف قرض عقاري وتمويل 840 ألف وحدة سكنية في مختلف المدن والمحافظات، بما يناهز 186 مليار ريال خلال الأعوام الماضية.
وبلغت مساحة الأراضي التي سلمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة الإسكان أكثر من 65 مليون متر مربع، بهدف إقامة مشاريع الإسكان في مختلف أنحاء البلاد، وتحقيقا لأمر خادم الحرمين الشريفين الصادر في منتصف شهر أبريل (نيسان) الماضي بأن تتوقف وزارة الشؤون البلدية عن توزيع المنح، وأن يتم تسليم الأراضي الحكومية كافة التي لم يتم استكمال البنى التحتية فيها لوزارة الإسكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ مباني السكن قبل توزيعها على المواطنين وفق آلية الاستحقاق، وتضمن الأمر الملكي أن تقوم وزارة المالية باعتماد المبالغ اللازمة لتطوير الأراضي، فيما تتولى وزارة الإسكان مهمة توزيعها وإعطاء القروض المالية للبناء فيها.