لجنة حكومية تفتح تحقيقا مع 16 شركة قصرت في تقديم خدماتها للحجاج

200 ألف حاج لم يغادروا.. وكيل وزارة الحج لـ «الشرق الأوسط» : ما جرى رصده من شكوى يعد متدنيا

غادر نحو 1.1 مليون حاج بعد أن أدوا مناسكهم لهذا العام.. وفي الصورة عدد منهم في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة («الشرق الأوسط»)
TT

فتحت الجهات المختصة في السعودية التحقيق مع 16 شركة ومؤسسة لخدمات الحجاج، خالفت بنود العقد المبرم مع الحجاج فيما يخص آلية ونوعية الخدمة المقدمة للمستفيدين في موسم الحج الماضي، حيث تعمل لجنة ثلاثية مكونة من وزارات الداخلية والحج، والتجارة، على النظر في الشكوى المقدمة من حجاج الداخل، والمقدمة ضد 16 شركة من إجمالي 205 شركات مصرح لها بتقديم هذه الخدمة، وينتظر أن يصدر عنها عقوبات تتلاءم ونوع المخالفة والتي قد يصل إلى حد إلغاء الترخيص.

وفي سياق متصل، تنقضي في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي الفترة المحددة لبقاء الحجاج في الأراضي السعودية والبالغ عددهم 200 ألف حاج، حسب وزارة الحج، في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، في حين بلغ عدد الحجاج المغادرين بعد انتهاء مناسكهم أكثر من 1.1 مليون حاج من الجنسيات المختلفة.

ودعت المديرية العامة للجوازات جميع الحجاج الذين قدموا إلى المملكة لأداء فريضة الحج للتقيد بالمواعيد المحددة لمغادرتهم، والالتزام بالأنظمة المعمول بها في البلاد، حتى لا يكونوا عرضة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها لمخالفي نظام الإقامة، والتي تتوافق مع الحملة التي تشنها الجهات المختصة بعد انقضاء الفترة التصحيحية الثانية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين.

وقال حاتم قاضي، وكيل وزارة الحج والمتحدث الرسمي لـ«الشرق الأوسط»: «إن ما جرى رصده من شكوى حول المخالفات الإجرائية على الشركات يعد متدنيا، قياسا بما جرى رصده في الأعوام الماضية»، مرجعا ذلك إلى الحملات الرقابية التي نفذتها وزارة الحج على كل المؤسسات والشركات، والتي أسهمت في انحسار عدد الشكاوى وتقليص عدد الحملات الوهمية لحجاج الداخل.

وأردف حاتم قاضي: «إن الشكاوى المقدمة للجنة الثلاثية ضد 16 شركة تتمثل في نوعية وخدمة النقل للحجاج، ومستوى الطعام، وتأخر الوجبة عن الموعد المتفق عليه، وهي مخالفات لا تصل إلى حد التجاوزات التي تستدعي سحب التراخيص أو إيقاف تلك المنشآت عن العمل، إلا أنها تستوجب العقوبة حسب نوع المخالفة والضرر الناتج منه».

وأضاف وكيل وزارة الحج، أن الوزارة تعمل خلال الأيام المقبلة، بعد إنهاء بقاء نحو 200 ألف حاج ضمن الفترة المتبقية لهم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتي لا تتجاوز 10 أيام، تنتهي بنهاية 18 نوفمبر الحالي، على استقبال قوافل المعتمرين التي تنطلق مطلع ديسمبر (كانون الأول)، وتستمر قرابة 8 أشهر، تنتهي بنهاية شهر رمضان المبارك.

ونفذت وزارة الحج أكثر من 13 ألف جولة رقابية بموسم الحج في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، في حين تابعت نحو 120 فرقة من اللجان الرقابية الخدمات المقدمة لقرابة 204 حملات مرخصة، ورصدت المخالفات والشكاوى حول أداء تلك الحملات في موسم الحج.

وتعمل وزارة العمل على وضع خطط متكاملة، بعد أن وجه خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة برئاسة وزارة الحج، وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة، لوضع استراتيجية شاملة تخدم أهداف وزارة الحج على مدى الـ25 عاما المقبلة، تضع في الحسبان الزيادة المطردة في أعداد الحجاج والمعتمرين، وآلية تنقلهم منذ لحظة وصولهم إلى المملكة، وأثناء إقامتهم، في إطار الإدارة المتكاملة لأعمال الحج والمعمرة.

وعن الاجتماع الذي عقد أول من أمس مع رؤساء مؤسسات الطوافة، قال قاضي: «إن الاجتماع بحث عددا من الموضوعات، في مقدمتها مراجعة الخطط التشغيلية التي نفذت في الحج، مع الاستعداد للموسم المقبل، وآلية التعامل في ذلك»، لافتا إلى أن من أبرز ما جرى طرحه في الاجتماع، تعلم عدد من لغات الحجاج من قبل مؤسسات الطوافة، مع التوسع في استخدام التقنية العام الماضي؛ الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على أداء عمل هذه المؤسسات.