يعتقد الدكتور إبراهيم بن عبد الله المنيف، وهو من أبرز القيادات الحكومية السعودية في قطاع الإدارة التنفيذية خلال نصف قرن، أن البطالة في السعودية ستستمر سنوات عدة، إذا استمر ملايين العمال الوافدين في العمل والامتناع عن تسليم أماكنهم لسعوديين، لافتا - في هذا الصدد - إلى أن ألمانيا دفعت المليارات للعمال الأجانب لمغادرة ألمانيا وإتاحة فرصة لإحلال الألمان مكانهم.
وشدد المنيف على أن بلاده تعيش - حاليا - طفرة ثانية مذهلة لا مجال فيها للاقتراب من الإنتاجية التي تعد أساس التنافسية في العالم كله، كاشفا عن تجارب ناجحة أنجزها إبان عمله في قطاعات حكومية وخاصة، منها إعادة 660 مليون ريال إلى رأسمال الصندوق العقاري، عندما كان مديرا له قبل أكثر من ثلاثة عقود بفضل إدخاله الحاسب الآلي لأول مرة في الصندوق، في عمل غير مسبوق على مستوى الحكومي آنذاك.
وجاء حوار «الشرق الأوسط» مع المنيف على خلفية كتابه المثير «النفط.. الطفرة والثروة.. خمسون عاما في الإدارة التنفيذية».
وحول تجربة المنيف في الصندوق العقاري عندما كان مديرا له قبل أكثر من ثلاثة عقود، ونجاحه في تطوير آلية عمل الصندوق، قال «جئت لهذا الصندوق بعد إغلاقه لمدة عام ونصف العام، وبعد أن صدر مرسوم ملكي بإعادة الإقراض لأربع فئات من المدن كنت مسؤولا عن تنفيذ هذه الإقراض. عملت على تغيير العقلية التي تخدم هذه المواطن، وتمكنت من بناء نظام وتنظيم قائم بعد أن غادرت الصندوق قبل 34 عاما. ألا ترى أن نتائج هذه التطور الآن ماثلة للعيان في عدالة منح القروض للمواطنين؟.. وأكتفي بأنني جذّرت العدالة بمنح القروض، ولم يتمكن أي إنسان مهما علت مناصبه من التدخل في منح القروض العقارية، بحيث لا يستطيع مواطن أن يتقدم على الآخر بمنحه حسب أولوية التقديم من الرقم المتسلسل؛ كونه الاستحقاق العادل منذ عام 1398هـ. وقد شكرني الملك خالد على هذه العدالة وهذا الإنجاز».
وكانت لدخول الحاسب الآلي إبان تلك الحقبة قصة أخرى، يعزو المنيف خلالها قدرته على نقل الجهاز الحكومي المهم الذي يديره ليحقق العدالة للجميع، وعلى أثره أعيد مبلغ 660 مليون ريال من القروض المزدوجة إلى رأسمال الصندوق.
وبسؤاله عن كتابه الذي يستعرض سيرته الذاتية في الإدارة التنفيذية لخمسين عاما، يشرح المنيف الأسباب الكامنة خلف التأليف بقوله «لاحظت على مدى سنوات طويلة عدم صدور أي سيرة ذاتية في العالم العربي لأي قائد إداري تدون ما كانت عليه الإدارة في القرن الماضي. قرأت سيرة ذاتية لعبد الحميد شومان، رجل المال ومؤسس البنك العربي، كتبها عدد ممن مارسوا العمل معه، شرحوا فيها كيف تأسس البنك العربي المحدود، ولم أرَ أي تدوين للحالة الإدارية في العالم العربي كله بخلاف كتاب المرحوم الدكتور غازي القصيبي (حياة في الإدارة)، الذي لا يعد جزءا من سيرته الذاتية؛ بل هو انطباعات وآراء في الإدارة والبيروقراطية الحكومية وتدوين إداري على المستوى السياسي؛ لكونه كان وزيرا للصناعة والكهرباء ولم يكن الدكتور غازي مديرا تنفيذيا ليشرح معاناة المديرين التنفيذيين في العالم العربي أو كما تعرضت لها تدوينا في كتابي هذا المكون من 580 صفحة. لقد قرأت 37 سيرة ذاتية لمديرين تنفيذيين في أميركا، ووجدت أن القانون والنظام العام كان يحميهم ويدافع عنهم».
ويواصل «أردت أن أنبه المديرين والرؤساء العرب جميعا والوزراء والمسؤولين عن متابعة أعمال المديرين العامين والرؤساء التنفيذيين، كما أردت أن أنبه الرؤساء التنفيذيين إلى أنه لم يعد ممكنا لهم السكوت على إهانة واغتيال شخصياتهم من رؤسائهم، وعليهم أن يقدموا استقالاتهم، وأن يرفعوا صوتهم عاليا ليتحملوا مسؤولياتهم ويكونوا مسؤولين فعلا عن شركاتهم. إنني أفخر بأنني أديت واجبي وتحملت مسؤولياتي أمام قادة الدولة السعودية عندما طلبوا مني الرأي».