يعكس منظر الشوارع الخالية في الرياض الذي يرجعه سكان العاصمة السعودية (الرياض) إلى حملات التفتيش على المنشآت والعمالة المخالفة، واقع مستقبل الأعمال والوظائف السعودية الذي بدأت تخرج منه نسبة واسعة.
وبشكل دقيق، يشبه خلو الشوارع الفرص التي ستفتح أمام الشبان والفتيات، وذلك في مجالات متعددة، كسوق الخضار ومتاجر المواد الغذائية، إلى جانب كل الأفكار والمشاريع القابلة للتنفيذ، بعدما كان عذر الشبان حيال إحجامهم عن دخول السوق يتمثل في سيطرة العمالة على التموين. اختفى العذر وبقيت الفرصة تنادي المبادرين.
ثلاثة متاجر خدماتية مغلقة في طريق الملك عبد العزيز، وعلى عكس العادة التي كانت تصاحب صباح كل خميس «يحل السبت مكانه بسبب تغيير أيام الإجازة الأسبوعية»، شكل المكان غربة بالنسبة للشاب عبد العزيز الطويرقي الذي يقطن خلف الشارع، ولم يجد مغسلة ملابس على بعد كيلومترين من منزله.
يقول سائق تاكسي باكستاني يعمل منذ 15 عاما في الرياض: «إن الشبان لديهم فرصة واسعة يجب استثمارها». ويقول يزيد غوث، مسؤول في شركة توظيف سعودية، إن شركته وبعض الشركات الصديقة رصدت طلبا واسعا على الخدمات، وهو ما يفتح المجال الفعلي حتى لحملة الشهادة الثانوية بالعمل في شتى المجالات.
من ناحيتها، أكدت وزارة العمل أنها لن تنظر في أي طلب استثناء من حملات التفتيش من أي جهة كانت، إذ إن أعمال التصحيح مستمرة، وبإمكان الراغبين تصحيح أوضاعهم عبر الخدمات الإلكترونية أو مكاتب العمل، وعليهم تحمل تبعات التأخير من حيث الغرامات والعقوبات.
كما لفتت الوزارة إلى أن لافتة «المحل مغلق» لا تعفي صاحب العمل من المساءلة أو البحث، إذ ستتكرر عمليات التفتيش على النطاق المكاني ذاته أكثر من مرة، مشددة على أنه لا تهاون في سبيل إيجاد بيئة آمنة ومنظمة لسوق العمل.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن فيصل العتيبي، مدير عام التفتيش في وزارة العمل، أن مكاتب العمل في مختلف مناطق البلاد دشنت فرق التفتيش لضبط المخالفات، بعد انتهاء المهلة التصحيحية، مبينا أن عدد الفرق بلغ على مستوى منطقة الرياض أكثر من 55 فرقة تفتيش تنطلق يوميا، أما على مستوى مدينة جدة فبلغت فرق التفتيش 45 فرقة، و64 فرقة على مستوى المنطقة الشرقية.
وأضاف العتيبي أن فرق التفتيش تتكون من مفتشين على الأقل، ومرافق أمني، فيما جرى توزيع فرق العمل على مستوى المحافظات بناء على عدد المنشآت وبيانات المكاتب، مشيرا إلى أن مكاتب العمل استندت على التفتيش الموجه لتوزيع أعمال الفرق التابعة لها، من خلال قواعد البيانات الموجودة سلفا بالوزارة، حيث تسلمت المكاتب قوائم المنشآت التي يركز عليها في التفتيش أو ما يسمى «التفتيش الموجه»، وحددت الوزارة القوائم وأسماء المنشآت التي تحتوي على منشآت في قطاعات متعددة وأحجام مختلفة.
وأبان أنه جرى توزيع الزيارات التفتيشية لكل مكتب عمل، بحيث تكون 80 في المائة من إجمالي المنشآت التي يجري التفتيش عليها مرسلة من الوزارة، و20 في المائة من الزيارات التفتيشية يخصصها مدير المكتب، حسب معرفته بالمنطقة أو المحافظة، مشيرا إلى أن الحملات التفتيشية لن تكون مقيدة بفترة الدوام الرسمي الحكومي للمفتشين، وإنما وفق دوام منشآت القطاع الخاص.