لم يتضمن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة، أمام مجلس الشورى، أي إشارة لأسباب ارتفاع المواد التموينية والسلع في السعودية، وهو ما أدى إلى استغراب الأعضاء الذين نادوا بالحد من الغلاء غير المبرر، ومحاصرة البضائع المغشوشة التي يصل حجمها في السوق إلى أكثر من 22 مليار ريال، بنسبة تمثل 39 في المائة من إجمالي البضائع، وشددوا على ضرورة أن تزيد الوزارة طاقم مراقبيها لضبط الأسواق، وتعمل على شغل 370 وظيفة شاغرة لديها بعاملين أكفاء. وانتقد مجلس الشورى وجود ستة وكلاء يرتبطون بوزير التجارة والصناعة، وطالب بإعادة النظر في هيكلة الوظائف العليا في الوزارة، واصفا في ذات الوقت المعلومات التي وردت في التقرير السنوي للجهاز بأنها شحيحة ولم تقف على محاور مهمة، من بينها مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الصناعية وما يواجهها من معوقات قد تعيق المضي في تنويع مصادر الدخل الوطني.
وطالب الشورى بالإسراع في إصدار نظام الغرف التجارية والصناعية، مستغربا في ذات الوقت اهتمام وزارة التجارة والصناعة بملف الاستثمار الزراعي في الخارج، ووجود اعتمادات لديها في هذا الإطار بـ50 مليون ريال، مؤكدا أن ذلك من صميم تخصص وزارة الزراعة.
ولفت المجلس إلى أن قطاع التجزئة يعاني من التستر، وأن 80 في المائة من العاملين فيه أجانب، مشددا على أهمية أن تستثمر وزارة التجارة والصناعة فترة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لتوجيه الشباب نحو العمل الحر ودعم مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة خلال العام الفائت أكثر من ثمانية آلاف ترخيص صناعي، لكن المتابعة الميدانية رصدت أن المصانع التي افتتحت لم تتجاوز الـ370 مصنعا، أضيفت للرقم السابق الذي يصل إلى 5900 مصنع، وفي هذا الإطار طلب المجلس أن تبحث الوزارة العراقيل التي حالت دون استكمال بناء المصانع والدفع بخريجي المعاهد الصناعية والكليات التقنية في البلاد للعمل فيها بدلا من العمالة الوافدة التي تحتكر الوظائف.
من جهة أخرى، طالب الشورى بإعادة هيكلة دارة الملك عبد العزيز من النواحي المالية والإدارية، وتطوير موقعها الإلكتروني ليكون تفاعليا ويمكن من خلاله الاطلاع على وثائق الدارة، مؤكدا أهمية أن تفصح عن الوثائق المزورة التي اكتشفتها، وأن تسرع من أعمالها في المشاركة في بناء مركز متخصص لليوم الوطني.
وكان مجلس الشورى قد وافق، أمس، على مشروع نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونيا إلى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية، وقرر في سياق آخر أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بوضع برنامج زمني للحصول على توصيف الوظائف من جميع الجهات الحكومية، وبحث أسباب الصعوبات التي تواجهها واقتراح سبل العلاج، ودعا إلى وضع الضوابط التي تحكم دواعي القرارات الوظيفية المتكررة، مثل النقل والترقية والتكليف وتفويض الجهات المعنية بتطبيق تلك الضوابط، على أن يقتصر دور وزارة الخدمة المدنية على المراجعة اللاحقة.