«السجن إصلاح وتهذيب»، هذه مقولة شهيرة، لكن سجون السعودية أضافت إليها قيمة جديدة، فأصبح السجن فترة للعلاج والنقاهة كذلك، إذ يشهد هذا الأسبوع تأسيس أول عيادة لعلاج وتثقيف مدمني المخدرات داخل السجن، وهي بادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى دول الخليج، إذ جاءت البداية في سجن الدمام، مع التوجه لتعميم التجربة على سجون المنطقة الشرقية، وسعي القائمين لتعميمها على كافة السجون السعودية.
ويوضح مبارك الحارثي، وهو المدير التنفيذي للجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات (تعافي)، التي وقعت مؤخرا اتفاقية مع سجن الدمام؛ أن الدافع الأساس لهذا المشروع هو ما تكشفه متابعة السجناء المنتهية محكوميتهم في كون كثير منهم عند خروجه من السجن لا يجد من يحتويه فيذهب إلى رفقاء السوء، بحسب قوله، مضيفا «من هنا فكرنا في تقديم برنامج علاجي تثقيفي للمدمن، ونسقنا مع سجن الدمام الذي تفاعل كثيرا مع المشروع، لتكون النواة تأسيس أول عيادة تخصصية لعلاج مدمني المخدرات، توجد داخل السجن».
ويفيد الحارثي خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بأن هذه العيادة تستهدف السجناء الذين تبقى على انتهاء محكوميتهم سنة أو أقل، متابعا بالقول «نستقبلهم في العيادة لإخراجهم من براثن الإدمان وإعادتهم إلى الحياة الصحية الطبيعية»، موضحا أن هناك آلية للتواصل مع النزيل بعد إطلاق سراحه بهدف ربطه بسكن خيري يتبع للجمعية، كي يقيم فيه، ويشاركه في السكن مجموعة من المتعافين من المخدرات، الذين تتم متابعة حالتهم الصحية من قبل مجمع الأمل للصحة النفسية.
وكشف الحارثي عن أن جمعية «تعافي» تسعى للتواصل مع المديرية العامة للسجون السعودية، بهدف تعميم هذه الفكرة على جميع سجون البلاد بمختلف المناطق. وأفصح أن هذا الشهر يشهد تأهيل 5 من السجناء الذين من المنتظر انتهاء محكوميتهم بعد أيام قليلة، قائلا «جميعهم أصروا على الاستمرار في البرنامج العلاجي، ونسبة النجاح المتحققة حتى الآن هي 100 في المائة، وهذا مؤشر كبير على النجاح الأولي لمشروع العيادة».
من ناحيته، يوضح العقيد محمد بن مشهور، وهو مدير سجن الدمام، أنه بعد لقائه المدير التنفيذي للجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات «تعافي»، جاء الاتفاق حول تقديم برامج علاجية للنزلاء ممن يعانون إدمان المخدرات، والذين تبقى على إطلاق سراحهم أقل من عام، مشيرا إلى أنه يقوم بعمل تلك البرامج أخصائيون نفسيون واجتماعيون من ذوي الخبرة والاختصاص في هذا المجال.
وذكر بن مشهور أنه «يسعى إلى تفعيل حزمة من البرامج الإصلاحية، ليستفيد منها جميع النزلاء»، مثل: برامج التدريب المهني بمختلف تخصصاتها، والبرامج الثقافية والرياضية، وكذلك برامج الرعاية الاجتماعية والنفسية، وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، وبرامج التعليم بمختلف مراحله، والتعليم الجامعي عن بُعد، وبرامج الحاسب الآلي، مفيدا بأن الهدف من ذلك هو «إخراج النزيل وهو فرد صالح لنفسه وأسرته ومجتمعه».
وينسجم هذا التوجه مع آلية رعاية مدمني المخدرات والمؤثرات العقلية التي تقرها المديرية العامة للسجون السعودية أثناء فترة تنفيذ العقوبة وبعد الإفراج عنهم، حيث تفيد المديرية عبر موقعها الإلكتروني، بأنه تتم رعاية مدمني المخدرات والمؤثرات العقلية داخل السجون من خلال الرعاية الطبية والنفسية التي تقدمها المستوصفات، وإذا استدعى الأمر إلى علاج ورعاية أكثر، تتم إحالتهم لمستشفيات الأمل التي أنشئت خصيصا لعلاج ورعاية مدمني المخدرات والمؤثرات العقلية.
كما تتم رعاية مدمني المخدرات من خلال التوعية الدينية والمحاضرات التوجيهية التي يشارك فيها المرشدون والواعظون لإشعارهم بأن المخدرات من المحرمات الكبيرة التي تؤدي بصاحبها إلى التهلكة، في حين صدر توجيه من وزير الداخلية إلى جميع الجهات ذات العلاقة بضرورة إلحاق من أفرج عنهم من السجن من هذه الفئة بعمل، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، وبعد انتهاء محكومية السجين الذي لا يزال بحاجة إلى الرعاية والعلاج، يُحال إلى أي من مستشفيات الأمل ويسلم لهم كشخص عادي وليس كسجين.
يضاف إلى ذلك، وجود لجنة تسمى «أرباب السوابق» في إدارة كل سجن في السعودية، تتولى دراسة حالة المدمن وتقدم له النصح والتوجيه، مع التحذير الشديد من العودة لتناول المخدر بعد فترة العلاج، وإمكانية إيقاع عقوبة أشد إن هو عاد، كما أن اللجنة قد توصي بمراقبته من قبل مركز الشرطة أو مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القريب من سكنه، وقد توصي أيضا بإلحاقه وإلزامه بالانخراط في برامج حلقات تحفيظ القرآن الكريم أو برامج الإصلاح التدريبية المختلفة، كما أن اللجنة تطلب من مستشفى الأمل تزويدها بتقرير طبي يثبت عدم وجود آثار المخدر بدم السجين قبل الإفراج عنه.