كشف لـ«الشرق الأوسط» حسين القحطاني المتحدث الرسمي للأرصاد وحماية البيئة، عن اكتشاف مواد كيميائية سببت انبعاثات غازية خطيرة في جنوب جدة، وجرى إرسال فرقة ميدانية لمتابعة وكشف أسباب وجود هذا النوع من المواد في المواقع المجاورة للأحياء السكانية.
وقال القحطاني: «الرئاسة وقعت اتفاقية مع شركة متخصصة في نقل المواد الخطرة إلى مدفن مخصص يجري من خلاله احتواء أضرارها»، مشيرا إلى أن المواد جرى العثور عليها في موقع جنوب جدة، وهي عبارة عن عدد من المواد ذات التصنيف الكيميائي، واتضح من خلال معاينتها من قبل الفريق المختص التابع للرئاسة أنها مواد تسبب تهيجا للجهاز التنفسي، وتؤدي إلى حكة وحساسية في الجلد لمن يتعرضون لها.
وحول تعويض المتضررين، أوضح القحطاني أن الرئاسة تقوم بمتابعة الموقع لمعرفة المتسبب في عملية التلوث، على أن يتحمل الأضرار الناجمة عن تعرض السكان للغازات والانبعاثات الخطرة كافة.
من جهتهم، أفاد سكان الأحياء المتضررة بأن روائح المواد الخطرة بدأت تتزايد منذ اليومين الماضيين، واستمرت دون تدخل من الجهات المعنية حتى ارتفع معدل المواد المنبعثة في الأجواء، التي أدت إلى تحسس كثير من الأطفال والنساء والمصابين بأمراض الحساسية والربو، مؤكدين أن المناطق المجاورة لهم يوجد فيها كثير من المصانع والمستودعات التي تشكل خطرا على حياتهم، نتيجة لكثرة الانبعاثات والروائح التي تؤدي إلى مشكلات صحية لهم على المدى البعيد.
وكانت لجنة حكومية حذرت أصحاب المصانع الواقعة داخل الأحياء السكنية بمدينة جدة، ونصحتهم بالانتقال إلى مواقع جديدة خارج النطاق العمراني، حفاظا على سلامة السكان من مخاطر الانبعاثات التي تؤدي لأضرار جسيمة على صحتهم.
وأوضح في حينه لـ«الشرق الأوسط»، العقيد سعيد السرحاني الناطق الإعلامي للدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة، أن إدارة الدفاع المدني تحرص على سلامة السكان، وتتابع بشكل دوري المنشآت، مؤكدا أنه تم تشكيل لجنة تضم عددا من الجهات الحكومية، يشرف عليها الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، تضم في عضويتها الدفاع المدني، وهيئة الأرصاد وحماية البيئة، والغرفة التجارية، ووزارة التجارة، وشركة الكهرباء، حيث تعمل هذه اللجنة على متابعة نقل المصانع إلى خارج النطاق في إطار المحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات.
وكان من المقرر إقامة ثلاث مدن صناعية في جدة، ينفذها القطاع الخاص، إضافة إلى أمانة جدة التي تمتلك جزءا كبيرا من الأراضي المطروحة لإقامة المدن الصناعية التي تتراوح مساحتها بين 55 و88 مليون متر مربع، إلا أن خلافات حول التراخيص أدت إلى تعطيل إقامة هذه المدن.
وتشير هيئة المدن الصناعية إلى أن المشكلة التي تواجهها تكمن في تطوير مواقع كبيرة يمكن أن تكون مدنا صناعية، لم يطور منها سوى 9 في المائة، مشيرة إلى أن الهيئة لديها من الأراضي الصناعية نحو 550 مليون متر مربع لم يجرِ تطويرها.
ووفقا لاستراتيجية الهيئة في الوقت الحاضر، فإنها تهدف إلى الاعتماد على القطاع الخاص ليقوم بالتطوير، بما في ذلك الأراضي التي تعود ملكيتها للقطاع الخاص، مع بقاء حقه في الانتفاع والتأجير، على أن تكون العملية تحت إشراف الهيئة، حيث أُنجزت 14 مدينة صناعية مساحاتها 47 مليون متر مربع، ويوجد لدى المملكة 3660 مصنعا، 40 في المائة منها داخل المدن الصناعية، أما الباقي فهي خارج المدن.