يبدو أن القرار الحكومي بسعودة قطاع سيارات الأجرة، الذي صدر قبل 12 عاما في طريقه للتنفيذ، بعد انتهاء المهلة التصحيحية لتنظيم سوق العمل في البلاد في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
ودخل قطاع سيارات الأجرة مرحلة جديدة بالفعل، بعد تدشين عقوبات ضد مخالفي نظامي الإقامة والعمل، أدت إلى رحيل أكثر من مليون عامل أجنبي، وطال نقص العمالة القطاعات التجارية كافة، واضطر عدد من شركات النقل إلى رصف أسطول سياراتها بجوار مستودعاتها، بقصد تجنب الجزاءات النظامية التي يمكن اتخاذها في حال تشغيل عمالة مخالفة، التي تصل إلى السجن عامين والغرامة المالية 100 ألف ريال، وقدرت إحصاءات عدد سيارات الأجرة العاطلة في العاصمة الرياض وحدها بأكثر من أربعة آلاف سيارة.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور سعدون السعدون؛ رئيس لجنة النقل في مجلس الشورى، أن الوقت قد حان لسعودة قطاع سيارات الأجرة، والسعي لأن تكون وظيفة رسمية لها مردودها على المواطن، مطالبا بألا تقتصر المهنة على المتقاعدين وحدهم بل تشمل شريحة الشباب.
وأشار إلى أن سائق الليموزين هو واجهة للبلد، من خلال استقباله القادمين عبر المطارات ومحطات القطار، الأمر الذي يتطلب منحه دورات تدريبية للتواصل والتعامل مع الآخرين بهدف تحقيق مستوى أرقى من الخدمة. وأضاف أن العمالة الوافدة ساهمت في بناء الوطن، إلا أنه من الواجب أن تكون إقامتهم وفق النظام.
وطالب شركات النقل بتحديد ساعات معينة ومنح رواتب مجزية للعاملين السعوديين، دون إلزامهم بساعات عمل مرهقة طوال اليوم، واعتماد لائحة حقوق وظيفية تنظم العلاقة بين الطرفين.
من جهته، قال لـ«الشرق الأوسط» سعود النفيعي؛ رئيس لجنة النقل في مجلس الغرف التجارية السعودية إنهم يدعمون حملة تصحيح أوضاع العاملين الأجانب في سوق العمل، مبينا أن القطاعات الاقتصادية كافة، ومن بينها شركات النقل تأثرت من تلك الحملة، وأعاد السبب إلى أنها لم تدرك جدية الحملة ولم تتدارك تنظيم نشاطها قبل انتهاء المهلة.
وشدد على أن شركات الأجرة ترحب بالسائق السعودي للعمل لديها، إذا كان هو يرحب بذلك، ولديه قناعة بالدخل الذي يمكن أن يحققه في المهنة.
وتزايدت المؤشرات التي تدعم تطبيق قرار سعودة «الليموزين» الذي عارضته كيانات اقتصادية تكتلت ضده وقت صدوره في عام 2002، على الرغم من أن وزارة العمل صاحبت إعلان القرار بمنح مرونة للشركات لتنفيذه خلال مدة ثلاث سنوات، بواقع 30 في المائة لكل عام.
ونجح اتحاد تجار «الليموزين» في عرقلة تنفيذ القرار، ولم تفلح محاولات وزارة العمل في تطبيقه، حيث لم تتجاوز نسبة السعودة في عام 2005 ثمانية في المائة فقط، واتخذت الوزارة خطوة لتمديد المهلة الزمنية لاكتمال المشروع، على حد قولها، لكن تلك المهلة لم تنتهِ إلى اليوم.
وأمام ذلك، بادر أكثر من سبعة آلاف سائق أجرة سعودي حينها بالتظلم أمام ديوان المظالم ومجلس الشورى في البلاد، نظرا لعدم نجاح وزارة العمل في تطبيق القرار، وعدم تمكينهم كعاملين وطنيين في القطاع من الحصول على فرصة الاستحواذ على فرص العمل التي تصل إلى مليوني وظيفة، في قطاع اقتصادي يدر عليهم دخلا ماليا يكفيهم متاعب الحصول على وظائف في القطاعين الحكومي والخاص، في ظل نسبة بطالة متزايدة كانت تصل إلى 18 في المائة.
ولجأت الدولة إلى خيار تدشين مشروع حكومي يمنح المواطنين سيارات أجرة بأقساط شهرية، وفق اشتراطات، من ضمنها ألا يتجاوز عمر المستفيد 60 عاما، وألا يكون ملتحقا بعمل حكومي أو خاص، ورافقت ذلك المشروع إجراءات لتقنين شركات النقل، والحد من الترخيص لمؤسسات جديدة.