قال عبد المحسن اليوسف، نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للشؤون الفنية، «إن الهيئة تسعى الآن لاستكمال اللوائح الفنية الخاصة بنقل وتداول المواد الخطرة مع ما هو متوافر حاليا، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، نظرا لزيادة الطلب عليها في ظل التطور الصناعي الذي تشهده المملكة».
وكانت الهيئة كشفت عن اعتمادها الكثير من المواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية في قطاع «نقل المواد الخطرة»، عطفا على استشعارها ضرورة توفير اشتراطات السلامة ومتطلبات الأمان، عند نقل وتداول تلك المواد الخطرة. وأوضح نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للشؤون الفنية أن العمل جار - حاليا - على أن يكون لهذه المنظومة التشريعية الأثر الإيجابي، فقد قامت بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية.
وبين اليوسف أن نقل وتداول المواد الخطرة يختلف عن نقل المواد الأخرى، بسبب ما تحتوي عليه هذه المواد من مخاطر تؤثر على السلامة العامة والبيئة، موضحا أن ذلك دعا الجهات المعنية إلى وضع إجراءات وآليات أكثر صرامة لضمان سلامة نقل وتداول هذه المواد، حتى وصولها إلى الجهات المستفيدة، للمساهمة في الحفاظ على الأرواح والممتلكات والحد من خطورتها. وقال اليوسف: «إن الهيئة ستسعى إلى الاستفادة من المتطلبات والاشتراطات المطلوبة لتحديث المواصفات الخاصة بها أو تبني المهم منها في هذا المجال».
وعقدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ورشة عمل حملت عنوان «نقل المواد الخطرة»، التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع المعهد التركي للمواصفات (TSE)، يوم أمس، بمقر الهيئة بالرياض، وتستمر لمدة ثلاثة أيام. يشار إلى أن الورشة تهدف إلى الحد من حوادث ناقلات المواد الخطرة، بما فيها «صهاريج الوقود» الثابتة والمتحركة، وحماية الأرواح والممتلكات، من خلال استعراض المشكلات التي حدثت، أخيرا، في هذا المجال، مع الجهات ذات العلاقة ومناقشتها مع الخبراء، وتسليط الضوء على التجارب الأوروبية والأميركية لنقل المواد الخطرة، التي توضح اشتراطات السلامة عند تداول نقل هذه المواد.