رغم التحركات التي قادتها جهات حكومية سعودية قبل نحو 10 سنوات لإعادة هيكلة ومساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تستحوذ على نحو 90 في المائة من المنشآت العاملة في البلاد، فإنها ما زالت تواجه أهم 3 عراقيل، تتمثل في التمويل والإدارة الداخلية والتسويق.
ولعل الدراسة التي أجراها منتدى الرياض الاقتصادي حول المنشآت الصغيرة، والتي سيناقشها خلال دورته السادسة المقبلة؛ أوضحت التحديات التي تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، ووضعت حلولا لتلك التحديات التي صنفتها بأنها تحديات اقتصادية وتسويقية وإدارية وتمويلية وأخرى تتعلق بالعمالة. وأكدت الدراسة التي حملت عنوان «دور المنشآت الصغيرة في التنمية الاقتصادية»، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها؛ أهمية أخذ تلك الحلول والنتائج التي توصلت إليها في الاعتبار عند التخطيط لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى تقوم بدورها في التنمية الاقتصادية في المملكة. وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج، في مقدمتها العمل على تطوير سياسات وأنظمة التمويل الحالية، حيث كشفت مؤشرات الدراسة الميدانية عن أنه رغم تعدد صناديق التمويل الحكومية والخاصة التي تدعم تلك المنشآت، فإن نسبة استخدامها لها لم تزد على 4 في المائة، كما أن 98 في المائة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة لم تحصل على قروض، وأن 99 في المائة منها لم تحصل على تمويل صناديق خاصة.
واقترحت الدراسة الاستفادة من تجارب عدد من الدول لتطوير سياسة تمويل تلك المنشآت، ومنها إنشاء بنك متخصص لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أو برنامج التمويل الجزئي للبحث والتطوير لتلك المنشآت، أو إصدار قانون تيسير تمويل تلك المنشآت، أو إنشاء شركات متخصصة لإقراضها لشراء الآلات والخدمات أو لزيادة رأس المال العامل.
وأكدت أهمية العمل على تطوير آلية لتعاون الجهات الحكومية في ما بينها، لتوحيد الجهود والنهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خصوصا أن تنازع اختصاصات النهوض بالقطاع بين جهات عديدة يعوق الحصول على الموافقات والتراخيص والاستفادة من إمكانات الدعم والتمويل الهائلة في المملكة، مشيرة إلى أن الدراسة الميدانية أثبتت أن نحو 82 من المنشآت لا ترى علاقة بين نشاطها ومشاريع الحكومة، كما لا توجد أي مبيعات لها للقطاع الحكومي، بسبب التصنيف أو الاشتراطات الخاصة بالمنافسات الحكومية، كما أن 84 في المائة من المنشآت لم تقدم على دخول مناقصات عامة أو خاصة.
ويشير هنا فهد الحمادي، عضو مجلس إدارة غرفة الرياض، إلى أن أهم المشاكل التي تواجه المنشآت الصغيرة، بحسب الدراسات التي أجرتها الغرفة التجارية؛ هي إصدار التأشيرات بنسبة 81 في المائة، تليها العمالة الماهرة بنسبة 78 في المائة، ومشاكل العمل وتوظيف السعوديين بنسبة 74 في المائة، ومشاكل التمويل والمنافسة والتقليد والتسويق.
وطالبت الدراسة بتوفير الدعم التكنولوجي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات إمكانات النمو العالية، حيث إن هذا النوع من الدعم يسهم في خلق قطاع منشآت صغيرة ومتوسطة متطور وقادر على المنافسة الدولية، مشيرة إلى أن الدراسة الميدانية أظهرت أن نحو 49 في المائة من المنشآت لا تستخدم التقنية، وأن 19 في المائة فقط من المنشآت قامت بعمل دراسة جدوى قبل بداية النشاط.
ولفتت إلى أنه يمكن تفعيل ذلك الجانب من خلال إقامة نظام لنشر الأفكار التكنولوجية الممتازة على جميع المنشآت الناشئة، أو إنشاء برنامج للابتكار التكنولوجي في المنشآت الصغيرة، أو تقديم برنامج للاستفادة من التجارة الإلكترونية لتشجيع المنشآت الصغيرة المصدرة وتوفير المعلومات عن الأسواق المحتملة.
ودعت الدراسة إلى استخدام الدعم كأداة لإعادة هيكلة القطاعات وسد الفجوة في احتياجات السوق، وذلك من خلال توجيه الدعم للقطاعات والأنشطة التي تظهر الحاجة لإنتاجها، وحجبه عن القطاعات التي زادت مشروعاتها بشكل مبالغ فيه عن احتياجات السوق، خصوصا مع التضخم الملحوظ في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمقاولات مقابل تدني باقي أنشطة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويمكن أن يتم ذلك عبر توفير حوافز سلبية وإيجابية لإعادة هيكلة أنشطة القطاع، وتحديد خريطة استثمارية لأنشطته، وتوفير خطط أعمال ودعم ودراسات جدوى للأنشطة المرغوب فيها.
وشددت على ضرورة إطلاق عدد كبير من البرامج والمبادرات المتخصصة في مختلف مجالات الدعم والتنمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف تحقيق تنمية سريعة لهذا القطاع، لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الملحة للمملكة، موضحة أنه يمكن تحقيق ذلك عبر التحول نحو اللامركزية في برامج دعم القطاع، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المنافسة وتنمية حصتها السوقية، وإنشاء بنك دراسات جدوى مبدئية لأفكار استثمارية لمنشآت القطاع، وتوفير برنامج إدارة الطوارئ والأزمات للتعامل مع ما قد يواجه منشآت القطاع.
ونبّهت نتائج الدراسة إلى أهمية القيام بتعديلات تشريعية وإجرائية لنظام المشتريات الحكومية، بهدف تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاشتراك في المنافسات على العقود الحكومية، من خلال بناء قواعد بيانات كاملة عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعقد لقاءات دورية مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية، ليتمكن كل طرف من التعرف على الفرص المتاحة والإمكانات الخاصة بالتعاقد عند الحاجة مع تلك المنشآت، ووضع آلية للتواصل بين الجهات الحكومية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كأن يتم إرسال الفرص بشكل مباشر إلى المنشآت المختصة طبقا لقاعدة البيانات، أو أن يتم إصدار نشرة أسبوعية أو شهرية عن التعاقدات المتاحة.
ومع ذلك، يشير عبد الرحمن محمد العواض، صاحب سلسلة مطاعم في مدينة جدة، إلى أن أصحاب المنشآت الصغيرة يواجهون مشاكل كبيرة، خاصة في ما يتعلق بالتمويل والعمالة، وأبان أنه اضطر إلى إغلاق عدد من المطاعم وعدم تشغيلها لعدم وجود العمالة الماهرة، إضافة إلى الإجراءات البيروقراطية التي يواجهها من قبل بعض الجهات الحكومية عند مراجعتها للحصول على التراخيص اللازمة.
وبالعودة للدراسة، فإنها وضعت مقترحات لتعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خصوصا مع عدم وجود تعريف موحد يمكن تطبيقه على كل أنواع المنشآت الصغيرة، ومراعاة أن يغطي التعريف في كل قطاع المستويات الثلاثة التالية: المنشأة متناهية الصغر، المنشأة الصغيرة، والمنشأة المتوسطة. وطرحت ست مبادرات لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، هي: مبادرة إنشاء شركة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة كشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ومبادرة التعديلات التشريعية والإجرائية اللازمة لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على العقود الحكومية، ومبادرة العناقيد الصناعية والتجارية، ومبادرة شبكات الأعمال، ومبادرة توفير خطط أعمال موحدة للمنشآت ذات الأنشطة المتشابهة، ومبادرة إعادة هيكلة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.